یکی از مهم‌ترین نیازهای گروه‌های کارگری و کارفرمایی، همان‌طور که در تمام دولت‌های گذشته گفته‌ایم، حضور پررنگ و مشارکت در تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. تا زمانی که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع حضور ندارند، قوانینی که تصویب و اجرا می‌شوند آنطور که باید به پیشرفت اقتصادی نمی‌انجامند. این تشکل‌های صنفی هستند که به صورت واقعی از مشکلات بخش‌های مختلف تولید و اشتغال در بخش‌های صنعتی، معدنی، خدماتی و... آگاه هستند و راهکارهای حل آنها را می‌دانند. برای مثال در موارد زیادی کارفرمایان و تولیدکنندگان کالاهایی را تولید می‌کنند که از نظر کیفیت و رقابت‌پذیری از نمونه‌های خارجی چیزی کم ندارد اما به دلیل نبود نظارت کافی و تعرفه‌های واردات پایین، نمونه‌های خارجی با قیمت پایین وارد کشور می‌شوند و تولیدکنندگان داخلی را متضرر می‌کنند. کارفرمایی که در حوزه اشتغال سرمایه‌گذاری می‌کند باید از حمایت‌ها و تسهیلات مختلف ارزان‌قیمت برخوردار باشد؛ تشکل‌ها این ظرفیت را دارند که با اثرگذاری بر جریان‌ها و حوزه‌های تصمیم‌گیری، ضمن هدایت آنها به اتخاذ راهکارهای اصولی و درست و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد و کنار زدن واسطه‌ها، بهره‌وری را در این بخش‌ها چند برابر کنند. در حوزه کارگری نیز کارگران باید این اختیار را داشته باشند که در بخش‌هایی مانند معادن، شهرداری‌ها، بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی، بنگاه‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و... که کارها به پیمانکاران واگذار می‌شود، تعاونی‌های کارگری را تشکیل دهند و امور تولیدی را به آنها واگذار کنند. طبیعی است که با از دور خارج شدن پیمانکاران واسطه‌ای، که بسیاری از آنها عملا کاری جز دلالی نمی‌کنند، کارگران ضمن ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در بنگاه‌ها، از حقوق و منافع اولیه و صنفی خود نیز محافظت می‌کنند و وضع معیشتی خود را بهبود می‌دهند. انواع قراردادهای موقت، استثمار و ظلم به کارگران، و پرداخت نشدن حقوق آنها در بسیاری از بنگاه‌های بزرگ امری عادی شده که تنها از طریق تشکیل تعاونی‌ها قابل‌تغییر است. درست است که دولت یازدهم در بسیاری از حوزه‌هایی که معیشت کارگران را در خطر قرار داده بود موفقیتی نسبی داشته و با کنترل تورم و افزایش دستمزدها، تغییرات مثبت و ملموسی در زندگی کارگران به وجود آورده اما همچنان بسیاری از انتظارات جامعه کارگری برآورده نشده است. دولت یازدهم روند پر کردن فاصله معیشت کارگران و خط فقر را در مسیر امیدوارکننده‌ای قرار داده اما این اقدامات باید با اقدامات و سیاست‌های دیگری تکمیل شود.