سال‌هاست مشکلات را در رسانه‌ها مطرح می‌کنیم و سعی می‌کنیم به گوش مسئولان برسد. قانون رفع موانع تولید و قانون اصل 44 دو قانونی هستند که سال‌هاست تلاش می‌کنیم اجرایی شدن آنها را از مسئولان امر بخواهیم. نمی‌گوییم اجرا نمی‌شوند، اما سرعت اجرای آنها کند است.

یکی از مهم‌ترین مطالبات ما از دولت آینده این است که بازار را یک تکان جدی و اساسی بدهد. مشکل اصلی در بازارها، نبود و درواقع کمبود تقاضاست. به نظرم طبقه متوسط به‌گونه‌ای باید تقویت شوند تا قدرت خرید واقعی آنان افزایش یابد. واقع امر این است که انبارهای بسیاری از تولیدکنندگان که خط تولیدشان برقرار است، پر و نیمه‌پر است و با ظرفیت پایین تولید می‌کنند. علت این امر هم این است که در سال‌های اخیر قدرت خرید طبقه متوسط مردم خیلی کاهش یافته است. بنابراین باید تقاضای موثر ایجاد شود. در صورتی که تقاضای موثر شکل بگیرد، روند تاسیس شرکت‌ها و کارخانه‌ها تسریع می‌شود، تولید افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری بیشتری نیز صورت می‌گیرد. چیزی که تولیدکنندگان را نگران کرده تقاضاست.

مشکلات تولید سمت دیگر ماجراست. قسمت‌های اجرایی دولت و نیروهای میانی دولت، چالاکی و سرعت لازم را برای تسریع‌بخشی به روندهای بوروکراتیک و اداری تولید ندارند. شاید به نوعی بتوان گفت چنین نیروهایی در صدور مجوزها کارشکنی می‌کنند؛ حالا سهوا یا عمدا. از دولت دوازدهم انتظار می‌رود دولت الکترونیک را تقویت کند تا مجوزهای مختلف و متعدد و دست‌وپاگیر از سر راه تولید برداشته شود. هم‌اکنون بر سر راه تولیدکننده، مجوزهای زیادی از سوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، تامین‌اجتماعی، مالیات بر ارزش‌افزوده، سازمان محیط‌زیست و... وجود دارد که باید تسهیل شوند. درواقع در حال حاضر، روندها به‌گونه‌ای است که تولیدکننده‌ای که از صبح برمی‌خیزد، باید مدام به دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی پاسخگو باشد.

مسئله دیگر این است که دولت به شرکت‌های تولیدی کمک کند و برای بازپرداخت بدهی آنها بابت تسهیلاتِ گرفته‌شده در گذشته، تنفسی یک‌ساله به آنها بدهد. به گونه‌ای که در طول این یک سال، سود تعویق بازپرداخت بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها را خودِ دولت پرداخت کند.

در سیاست خارجی نیز انتظار داریم تنش‌زدایی شود. در کنار رفع تحریم‌ها، باید روح توافق هسته‌ای هم اجرا شود. این موضوع قطعا می‌تواند موجب همکاری بهتر و بیشتر شرکت‌های ایرانی و خارجی شود. باید رئیس بانک مرکزی در دیپلماسی بانکی و وزیر اقتصاد در دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر شوند. به این ترتیب همکاری‌ها گسترده‌تر می‌شود تا با صادرات واقعی روبه‌رو شویم. اتفاق جدیدی در حال رخ دادن است که بر اساس آن، صداوسیما اعلام کرده برای تقویت صنایع داخلی، شرکت‌های تولیدکننده کالای ایرانی می‌توانند به صورت رایگان در صداوسیما تبلیغ کنند.

وضعیت کارگران نیز یکی از دغدغه‌هایی است که دولت آینده باید به آن نگاه ویژه‌ای داشته باشد. ما تولیدکنندگان قادر نیستیم به صورت خارج از عرف، به کارگران حقوق پرداخت کنیم. زیرا در این صورت باید قیمت کالای خود را افزایش دهیم که این نیز مطلوب ما نیست. اما خوب می‌دانیم با این درآمدها، واقعا کارگران از پس مخارج زندگی خود برنمی‌آیند. از سوی دیگر نمی‌توانیم قیمت کالایمان را افزایش دهیم. این در حالی است که خودِ ما در زمان تحریم با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو بودیم و به همین دلیل هنوز نتوانسته‌ایم با ظرفیت کامل به تولید بپردازیم.

مسئله دیگر، قانون کار است. همه اتفاق‌نظر دارند که این قانون کار مناسب و مطلوب نیست. ولی هیچ‌کس هم تلاش نمی‌کند آن را تغییر دهد. حتی دولت فعلی مجبور شد لایحه خود را پس بگیرد.

اولویت بعدی، متخصص کردن جوانان و زمینه‌سازی برای اشتغال آنان است. نباید فقط کسانی که بیکار می‌شوند، بیمه بیکاری بگیرند. بلکه باید فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز از آن بهره‌مند شوند تا دوره‌های کارآموزی مثلا 18 ماهه ببینند و آماده ورود به بازار کار شوند. از سوی دیگر بسیاری از متخصصان نیز حاضر نیستند به شهرهای کوچک بروند و مشغول به کار شوند. علاوه بر این، بانوان نیز حاضر به اشتغال در شهرک‌های صنعتی حاشیه شهرها نیستند. این‌ها مسائلی است که دولت دوازدهم باید برای رفع و تسهیل و اصلاح آنها گام بردارد.