یکی از اصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که همواره مقام معظم رهبری و دیگر سیاست‌گذاران نظام بر آن تاکید کرده‌اند، سیاست اقتصاد درون‌زای برون‌نگر است که به معنای صادرات محصولات غیرنفتی است. این شاخصه به طور مستقیم متکی به افزایش تولید محصولات داخلی و توسعه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی است. در صورت تحقق این امر شاخص اشتغال نیز افزایش خواهد یافت و معضل بیکاری تاحدود زیادی مرتفع خواهد شد. از این روست که مقام معظم رهبری در فرمایشات نوروزی خود در نوروز امسال، سال 1396 را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نام‌گذاری کردند. 

در همین باره، یکی از موانع عملی تولید در فضای اقتصادی کشور، به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی، اوج‌گیری تنش و اختلاف میان کارگران و کارفرمایان بر سر موضوع مطالبات ناشی از کاهش سود و فروش محصولات بنگاه است یا دست‌کم بی‌تفاوتی منابع انسانی نسبت به سرنوشت کارگاه و تولید، که طبعا هردو عامل سبب افول تولید و محکومیت سرنوشت بنگاه اقتصادی به فنا و نابودی است. با وجود تصور غالب و شایع، باز کردن زنجیر فوق یعنی اختلاف، تنش و بی‌ثباتی از سرنوشت بنگاه صرفا از مسیر راه‌حل‌های اقتصادی عبور نمی‌کند؛ قطع زنجیر تنش و اختلاف میان کارگران و کارفرمایان یا ازخودبیگانگی نیروی کار در عرصه تولید به دلیل شکاف اقتصادی کار و مزد، مستلزم «همدلی کارگاهی»، تعامل مستمر شرکای اجتماعی دولت (کارگران و کارفرمایان) و بسط دامنه مردم‌سالاری در پهنه روابط کار صنعتی است.

ظرفیت‌های قانونی کمتراستفاده‌شده در مسیر «همدلی کارگاهی» ضامن تعامل کارگران و کارفرمایان است و در سایه پویشی مبتنی بر هم‌افزایی کارگران و کارفرمایان، تولید را ارتقا خواهد بخشید. اگرچه فراوان نیستند، کاربست درست آنها تاثیرگذار است. بهره‌گیری از سازش در بستر کارگاه (موضوع ماده 157 قانون کار)، استفاده از پیمان‌های دسته‌جمعی کار (موضوع مقررات فصل هفتم قانون کار)، و تغییر هوشمندانه و قانونی سازماندهی کار (با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده 26 قانون کار) با همکاری و تعامل درونی شرکای اجتماعی با خود و سپس دولت، نیروی کار را از انفعال در بنگاه‌های اقتصادی دور می‌کند و ارتقای تولید و سودآوری بنگاه را با کار موثر و باکیفیت نیروی کار، که همواره با همین هدف تلاش می‌کنند، فراهم خواهد آورد.

تجربه جهانی نیز موید همین نکته است. به همین دلیل سازمان بین‌المللی کار، در مقام ضابطه‌گذار جهانی عرصه کار و تولید، به جای کوبیدن بر طبل تضاد کار و سرمایه، بر سه‌جانبه‌گرایی انگشت تاکید می‌گذارد. اصل سه‌جانبه بودن گفتگوها و تصمیم‌گیری‌ها و مشاوره سه‌جانبه چه در سطح ملی و چه در سطح کارگاهی باعث اتخاذ تصمیمات عادلانه‌تر، تلطیف روابط کار، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و جایگزینی تعادل اجتماعی با شکاف‌های اجتماعی می‌شود و حاوی اثر مثبت بر امنیت سیاسی و اجتماعی است. اموری که در یک کلام بسترساز تولید مستحکم‌تر، موثرتر و باکیفیت‌تر است.