روابط کار یکی از حوزه‌هایی است که عهده‌دار بیشترین مسئولیت‌ها در قبال شرکای اجتماعی اعم از کارگر و کارفرماست که در مسائلی مانند بازرسی کار، تقویت تشکل‌ها و تقویت امنیت و سلامت نیروی کار انتظارات زیادی از آن می‌رود. در دولت تدبیر و امید در این سال‌ها گام‌های زیادی در این زمینه‌ها و برخی حوزه‌ها مانند افزایش حداقل دستمزدها و جبران قدرت خرید ازدست‌رفته نیروی کار برداشته شده با این حال هنوز معتقدیم نتوانسته‌ایم توقعات جامعه کارگری را جامه عمل بپوشانیم و دلیل این مسئله به اعتقاد اکثر کارشناسان عقب‌ماندگی‌هایی است که در گذشته اتفاق افتاده است. ما تلاش کرده‌ایم در حد قدرتمان شرایط را برای آنها، که شایسته بهترین‌ها هستند، مساعدتر کنیم. این راهی است که در آن گام نهاده‌ایم و در همین جهت هم می‌کوشیم. جز این، در سایر مولفه‌های مسئولیتی معاونت روابط کار مانند حوادث ناشی از کار، بنا به آمارها حوادث ناشی از کار منجر به فوت، به ازای هر 100 هزار کارگر نسبت به دوره گذشته 13 درصد کاهش یافته است. تحلیل ضریب شیوع حوادث نیز حاکی از آن است که متوسط حوادث طی سال‌های 92 تا 95 دارای کاهشی 21 درصدی نسبت به متوسط سال‌های 88 تا 91 بوده است. در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، بررسی پرونده‌های درخواستی برای استفاده از مزایای این‌گونه مشاغل در طی چهار سال افزایشی 100 درصدی داشته و آمارهای مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز رشد 61 درصدی را تجربه کرده است. در حوزه عملکرد مراجع حل اختلاف شاهد افزایش 5 درصدی صدور آرای سازشی در فرآیند حل و رفع اختلافات کارگری و کارفرمایی بوده‌ایم و از آن طرف نیز در حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف بسیار انعطاف‌پذیر عمل کرده‌ایم. نظام جدید ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل پس از حدود سه دهه تایید شده است. همچنین دستورالعملی برای صیانت از نیروی کار و رفع مشکلات مرتبط با انعقاد قراردادها و تسویه‌حساب‌های سفیدامضا تهیه شده است. اقدامات دیگری هم در حوزه روابط کار صورت گرفته، با این حال در تمام موارد به کیفیت هم توجه کرده‌ایم. مثلا کیفیت تشکل‌ها را بهبود داده‌ایم. در بحث آموزش نیز چارچوب‌های مشخصی طراحی کرده‌ایم تا از طریق آن برخی نگرانی‌ها را از بین ببریم و حتی کاری کنیم که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خودشان بنشینند، بحث کنند و قراردادهای دوجانبه در زمینه بهبود شرایط کار، آموزش، دستمزد و... امضا کنند. واقعیت این است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شرکای اجتماعی دولت هستند و این نه‌تنها شعار نیست که حتی باوری عمیق در تمام ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ باور به نقش میانجی‌گری دولت در استقلال تشکل‌ها و هماهنگی میان آنها و مهیا کردن شرایط دستیابی به منافع و خواست‌های گروه‌های کارگری و کارفرمایی، همفکری، مشورت و استفاده از نظرات آنها. در این مسیر ممکن است در پاره‌ای موضوعات دولت با نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی موافق نباشد که امری طبیعی است اما باور داریم ارتباط میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت می‌تواند منجر به رونق تولید و اشتغال شود. همین باور به تعامل و استفاده از نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی است که دولت را واداشته پیگیر استرداد لایحه اصلاح قانون کار و اصلاح آن با مشارکت کارگران و کارفرمایان باشد. سعی‌مان بر این است که اجازه دهیم تشکل‌ها آزادانه و به صورت واقعی تشکیل شوند و در امور مربوط به فعالیت آنها از نظراتشان استفاده کنیم. رویکرد معاونت روابط کار وزارت کار این بوده که بخشی از وظایف غیرحاکمیتی خود را با هدف مشارکت هرچه بیشتر تشکل‌ها واگذار کند. شخصا این اطمینان را به جامعه کارگری و کارفرمایی می‌دهم که هدف وزارت کار بازگشت مجدد آرامش به حوزه روابط کار، استقلال و ارتباط مستقیم کارگر و کارفرما با یکدیگر، انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی و استفاده از دستاوردهای آن است. در کنار کارهایی که کرده‌ایم و بسیاری که هنوز مانده‌اند، گران‌بهاترین اصل برای ما همان اعتماد کارگران و کارفرمایان، در مقام شرکای اجتماعی است.