اول ماه می هر سال روز جهانی کارگر است که به یاد کارگرانی که برای دستیابی به حقوق خود اعتراض کردند، برگزار می‌شود. 131 سال پیش در چنین روزی کارگران در شیکاگو به خیابان‌ها آمدند و علیه ساعت کاری تظاهرات کردند. این تظاهرات به خشونت کشیده شد و امروز به یاد آسیب‌دیدگان این اعتراض‌ها در اغلب کشورهای جهان مراسمی از سوی اتحادیه‌های کارگری برگزار می‌شود.

در اول ماه می سال 1886، کارگران آمریکایی در شیکاگو خواستار تعدیل ساعات کاری شدند. دولت قرار بود در این روز ساعت کار را دو ساعت کاهش دهد اما این دستورالعمل اجرایی نشد و کارگران در هزار و 200 کارخانه اعتصاب کردند. این اعتصاب‌ها و اعتراض‌های خیابانی چهار روز ادامه یافت و تعداد کارگرانی که در آن شرکت کرده بودند به 90 هزار نفر افزایش یافت. سرانجام در روز چهارم اعتراض‌ها پلیس وارد عمل شد و پس از انفجاری ناگهانی، به روی جمعیت معترض آتش گشود. در این بین تعدادی کشته و مجروح شدند و 8 نفر نیز به‌عنوان متهمان اصلی دستگیر شدند که 5 نفر از آنها آلمانی تبعه آمریکا بودند. دادگاه یکی از آنها را به 15 سال حبس و 4 نفر دیگر را به اعدام محکوم کرد. البته حکم دو نفر از آنها به حبس ابد کاهش یافت، یک نفر خودکشی کرد و دیگری اعدام شد. از آنجایی که زادگاه این کارگران آلمان بود، حزب نازی که در آن زمان بر سر کار بود روز اول ماه می را روز ملی و تعطیل اعلام کرد و از آن پس در شماری از کشورها روز کارگر تعطیل رسمی است.

 روز کارگر در آمریکا و کانادا

ریشه‌های روز جهانی کارگر درواقع به طبقه کارگر آمریکا بازمی‌گردد، اما از آنجا که این روز پس از به قدرت رسیدن کارگران در روسیه در سال ۱۹۱۷ بیشتر با نام ایدئولوژی‌های کارگریِ سوسیالیسم و کمونیسم شناخته می‌شد، آمریکا اولین دوشنبه ماه سپتامبر را روز کارگر اعلام کرد و کانادا نیز به‌عنوان متحد آمریکا از این الگو پیروی کرد. اما در سال‌های اخیر تلاش شده اول ماه می به‌عنوان روز جهانی کارگر  در آمریکا و کانادا به رسمیت شناخته شود. در آمریکا گروه‌های دفاع از حقوق مهاجران در سال‌های گذشته پرچم این روز را در دست داشته‌اند. در کانادا نیز گروه‌های چپ مختلف و گروه‌های حقوق مهاجران به تلاش‌های مشابه دست زده‌اند.

به هر ترتیب اعتراض‌های کارگران در آن زمان نخستین گام برای کمک به ایجاد موقعیت شغلی بهتر برای این طبقه به شمار می‌رود و با وجود تفاوت زمان گرامیداشت روز کارگر در آمریکا و کانادا در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، هدف اصلی یادآوری تلاش کارگران برای بازیابی حقوق خود و توجه به آنهاست.

نهادی برخاسته از میان کارگران

یکی از دستاوردهای جنبش‌های کارگری در قرن گذشته پدید آمدن یک نهاد بین‌المللی به نام سازمان بین‌المللی کار است. این سازمان در سال 1919 پس از پایان جنگ جهانی اول و در زمانی که مذاکرات صلح در کاخ ورسای برپا بود شکل گرفت. هدف از ایجاد این سازمان تدوین قوانین کارگری و بهینه‌سازی استانداردهای بین‌المللی کار و حصول اطمینان از به‌کارگیری آنها بود. سازمان بین‌المللی کار که مقر آن در ژنو است یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد. منشور فعلی سازمان که به بیانیه فیلادلفیا معروف است در سال ۱۹۴۴ تصویب شد. نخستین سطر آن جمله‌ای است که برای روزگار امروز واقعیتی واضح به‌حساب می‌آید، اما دست یافتن به این واقعیت برای کارگران آن زمان پیروزی بزرگی قلمداد می‌شد: «کارگر کالا نیست.»

نقض حقوق در دنیای مدرن

با اینکه وظیفه اصلی سازمان جهانی کار حمایت از حقوق کارگران است و این سازمان ناظرانی را به سراسر جهان می‌فرستد، نقض حقوق کارگران در بسیاری از کشورها همچنان ادامه دارد. قطر ازجمله کشورهایی است که در سال‌های اخیر بحث نقض حقوق کارگران و شرایط بسیار بد کار برای آنها در رسانه‌ها مطرح شده است. این کشور می‌خواهد جام جهانی فوتبال را در سال 2022 میزبانی کند و پروژه‌های زیرساختی گسترده‌ای را با شتاب زیاد پیش می‌برد. شرایط نگهداری کارگران و ساعات کار طولانی و دستمزد اندک آنها ازجمله مواردی است که مورد اعتراض سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری قرار گرفته است.

علاوه بر قطر در شماری از کشورهای دیگر خاورمیانه و آسیا نیز نقض حقوق کارگران گسترده است. کارگران غیربومی و عموما مهاجر بیش از 88 درصد کل جمعیت امارات را تشکیل می‌دهند. براساس قوانین این کشور، کارگران مهاجر مشمول قانون کار نمی‌شوند و باید با شرایطی مانند مصادره گذرنامه، کار در شرایط سخت و ساعات طولانی، با دستمزد پایین زندگی‌شان را بگذرانند. کارگران مهاجر در امارات متحده عربی حق عضویت در اتحادیه‌های کارگری یا برگزاری اعتصاب را ندارند؛ از این رو دست کارفرمایان آنها برای بازداشت و زندانی کردن کسانی که معترض به شرایط خود هستند، کاملا باز است.

شرایط کارگران در عربستان دست‌کمی از کارگران در قطر ندارد. 8/3 میلیون نفر از کارگران این کشور را مهاجران دیگر کشورها تشکیل می‌دهند. مهاجران بین 90 تا 95  درصد از نیروی کار در بخش خصوصی را تامین می‌کنند. اما از بسیاری از حقوق و مزایای کارگری محروم هستند و باید در شرایط برده‌داری مدرن کار کنند. سیستم کفالت در عربستان نیز به کارفرمایان این اجازه را می‌دهد که براساس حسن نیت خود هر زمان که خواستند کارگران را اخراج کنند، اما اجازه خروج به آنها ندهند؛ چراکه از نظر قانون اجازه بازگشت کارگر منوط به رضایت کارفرماست. پیشرفت لاک‌پشتی نظام حقوقی کارگران در عربستان سعودی به این معناست که کارگران مهاجر باید همچنان هزینه‌های هنگفتی برای کار در این کشور بپردازند.

از سوی دیگر آنچه کارگران پاکستانی باید با آن مبارزه کنند گستره عظیمی از محرومیت، نبود قانون کار، خشونت و دستگیری است. اعتراض به کشته شدن کارگران در محیط کار به اتفاقی روزمره در پاکستان تبدیل شده که همیشه به خشونت‌های پلیس ختم می‌شود، اما اتفاق مهم سال 2015 این بود که در این سال پلیس پاکستان نیز به نشان اعتراض به نگرفتن حقوق تظاهرات کرد، اما خود آنها نیز دستگیر و از کار اخراج شدند.

در بین کشورهای آسیایی نام چین همواره به‌عنوان کشور ناقض حقوق کارگران مطرح بوده است. چین به دلیل نقض گسترده قوانین کار ازجمله استخدام کارگران در مشاغل مخاطره‌آمیز در فهرست 10 کشور نامناسب برای کارگران است. در صورت هرگونه عمل غیرقانونی، کارگران در این کشور، علاوه بر کارفرمایان باید با ماموران دولت نیز روبه‌رو شوند. همچنین کارگران چینی با تبعیض گسترده در محیط کار و بازداشت در روند اعتراض به این تبعیض مواجه هستند.

کشورهای بلوک شرق در اروپا نیز از این قاعده مستثنا نیستند. کارگران در بلاروس با تبعیض، کار اجباری و ممنوعیت‌های مختلف روبه‌رو هستند. براساس قانون کار جدید این کشور، کارگران کشاورزی و جنگل‌داری حق ندارند کار خود را ترک کنند. بسیاری از کارگران این کارها تصویب چنین قانونی را هم‌تراز برده‌داری در دوران مدرن می‌دانند و تا آنجا که بتوانند به شیوه‌های خود با آن مخالفت می‌کنند.

در قاره آمریکا نیز کلمبیا را می‌توان جهنم اعضای اتحادیه‌های کارگری نامید. در سال 2015، بیش از 20 نفر به جرم فعالیت در اتحادیه‌های کارگری جانشان را به طرز مرموزی از دست دادند. در کنار همه سختی‌های کار در این کشور، کارگران کلمبیایی با تبعیض در زمینه کار و حقوق اجتماعی روبه‌رو هستند و باید مطالباتشان را از راه‌های غیرقانونی و زیرزمینی دنبال کنند.

در قاره آفریقا نیز سوازیلند توانسته عنوان بدترین کشور برای کارگران در میان 10 کشور را به‌واسطه وجود رژیم سرکوبگر، ارعاب، خشونت پلیس و زندانی کردن کارگران به دست بیاورد. فعالیت اتحادیه صنفی در این کشور ممنوع است و حاکمان این کشور با اعضای اتحادیه کارگری با قوانین ضدتروریسم برخورد می‌کنند.