برای ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسائل کارگری و کارفرمایی و گفتن از بایدها و نبایدها، در وهله اول نیاز است اقتصاد کشور را در زمان روی کار آمدن دولت فعلی ورانداز کنیم. حقیقت این است که اقتصاد ایران در هشت سال قبل از دولت یازدهم به یکی از بسته‌ترین اقتصادهای دنیا تبدیل شده بود و حتی بهترین اقتصاددانان عالم و برترین نوبلیست‌ها و کارشناسان اقتصادی در این اقتصاد هیچ کاری نمی‌توانستند بکنند. دولت یازدهم با به سرانجام رساندن مذاکرات با گروه 5+1 در چارچوب منافع ملی کشور، ایران را از گرفتاری‌های این اقتصاد بسته نجات داد. به عبارتی دیگر سیاست خارجی در خدمت پیشرفت اقتصادی قرار گرفت و این عملکرد شایسته تقدیر است. با باور به تفکر اصلاح‌طلبانه نظام اقتصادی و حرکت گام‌به‌گام در چارچوب منافع ملی، دولت مشکل اصلی اقتصاد را دریافت و تلاش کرد عقبگردهای تاریخی گذشته را متوقف کند. شاخص تولید ناخالص ملی منفی 6/8 درصد بود، تورم بالای 40 درصد و سرمایه‌گذاری خارجی هم منفی 5/23 درصد بود. کاری که دولت انجام داد توقف روند افت شاخص‌ها و نوسازی ویرانه‌های برجای مانده بود. مضافا اینکه با وجود تمام محدودیت‌ها و فشارها، دولت به این اصل شناخته‌شده توجه کرد که توسعه‌یافتگی به ارتباط دوطرفه با جهان توسعه‌یافته و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها وابسته است. به نظر می‌رسد دولت در این زمینه موفق عمل کرده و با اینکه قیمت جهانی نفت 50 درصد افت کرده و هزینه‌های دولت نیز روزبه‌روز افزایش یافته، اقتصاد از نرخ رشد منفی به رشد مثبت میل کرده است. با این همه بسیاری می‌پرسند نمود عینی این تحولات بر زندگی طبقات پایین‌دست و به‌ویژه بر سفره کارگران چقدر و چگونه بوده است. برای پاسخ به این پرسش نیاز نیست جای دوری برویم. به همین طرح تحول نظام سلامت نگاه کنید. این طرح اتفاقا بیش از همه به سود کارگران و اقشار ضعیف اجتماعی است. چه کسی است که نداند هزینه‌های بهداشت و درمان به‌ویژه قیمت‌های کمرشکن و کمبودهای گاه‌وبیگاه دارو تا قبل از طرح تحول نظام سلامت به‌خصوص برای کارگران و اقشار ضعیف چقدر سنگین بود. این‌ها دستاوردهای ملموسی است. نمونه بارز دیگر افزایش حداقل دستمزدها طی چهار سال گذشته است. این افزایش‌ها در حالی صورت گرفت که دولت در حوزه سیاست‌های پولی و مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، به طرز بی‌سابقه‌ای نرخ تورم را کنترل کرد. یا به مسکن نگاه کنید. قیمت مسکن در دولت گذشته بیش از 200 درصد افزایش داشت اما در سه سال اخیر نه تنها افزایش نیافته بلکه به قیمت ثابت حتی کاهش هم یافته است. از آن طرف به ثبات ارزی نظر کنید. یکی از دلایلی شکاف هزینه و درآمد کارگران افزایش بی‌سابقه قیمت ارز (دلار) در دولت‌های گذشته بود. این روند در دولت یازدهم متوقف شد و امروز بعد از سه سال و نیم با متوسط تورم سالیانه 15 درصد، قیمت ارز تنها 100 تومان افزایش داشته و به 3 هزار و 750 تومان رسیده است. این ثبات ارزی علاوه بر اینکه کیفیت زندگی کارگران را در این سال‌ها ارتقا داده، ثمره سیاست‌های انضباط پولی بوده که دولت در پیش گرفته است. با این حال می‌دانیم که این اقدام‌ها کافی نیست و باید تمرکز بیشتری بر تقویت قدرت خرید کرد. هنوز بسیار مانده تا شرایط زندگی کارگران و سایر آحاد جامعه به حد آرمانی برسد. با همین هدف باید از ثمره‌های برجام در سیاست تجارت بین‌الملل خود استفاده کنیم و سعی کنیم با افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال را بالا ببریم، تولید مولد در اقتصاد را افزایش دهیم، زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری اقتصادی فراهم کنیم، جلوی رانت‌های اقتصادی را بگیریم و مسائلی مانند بهداشت، درمان، آموزش، و مسکن را برای کارگران و اقشار زحمتکش جامعه، که ولی‌نعمتان ما هستند، تهیه و تدارک ببینیم. در این سال‌ها کارهای اساسی دیگری هم انجام شده که یکی از آنها بهبود فضای کسب‌وکار است. لازمه این کار بازگشت شفافیت به اقتصاد، افزایش رقابت میان بنگاه‌ها و از بین رفتن هرگونه انحصار در فعل‌وانفعالات اقتصادی است. سیاست انضباط اقتصادی باید با فراغت بال و به صورت جدی‌تر پی گرفته شود و به این نکته توجه شود که دولت و شخص رئیس‌جمهور وام‌دار مردم هستند. دولت لازم است با کیاست تمام در چارچوب منافع ملی سعی کند انضباط پولی، مالی و اداری را به اقتصاد ایران برگرداند. در حوزه مسائل کارگری بیش از گذشته از حقوق حقه کارگران و زحمتکشان دفاع کند و اداره‌های کار مرجعی برای حمایت از نیروهای کار و حمایت از امنیت سرمایه و سرمایه‌داران باشد.