جای خالی تشکلها دراصناف
منصور اولی
اصناف در اقتصاد ایران از دوران صفویه به بعد همواره جایگاه مهمی داشتهاند. بازاریان و کسبه هرگاه در برخی بزنگاهها نقشهای ماندگار اجتماعی و سیاسی بازی کردهاند. اما آیا همه بهرهبرداری که باید از ظرفیت بزرگ اصناف در اقتصاد ایران انجام میگرفت، محقق شده است؟ آمار و ارقام و نگاهی به آنچه در عرصه اقتصادی کشور در جریان است، به ما میگوید پاسخ این سوال کلیدی منفی است. با توجه به سابقه طولانی اصناف و بازاریان در اقتصاد کشورمان، مردمی کردن اقتصاد بهعنوان یکی از لازمههای مهم حرکت از اقتصاد رانتی و فسادآلود به سمت اقتصاد شفاف و پویا باید بر مبنا و پایه اصناف کشور جلو برود، اما بر کسی پوشیده نیست که این انتظار مهم برآورده نشده است. اصناف در حال حاضر با وجود گستره جمعیتی که دارند نتوانستهاند نقش درخوری از خود در اقتصاد ایران به جا بگذارند و در بزنگاههایی مانند آنچه این روزها از آن بهعنوان رکود اقتصادی یاد میشود اصناف آنگونه که باید و ظرفیت دارند برای خروج از این وضعیت کار خاصی انجام ندادهاند. البته این کمتوانی اصناف در نقشآفرینی مثبت اقتصادی خود معلول علتهایی است که بخشی از آنها در اختیار فعالان صنفی نبوده است. مهمترین آسیبها را دولتها و سیاستهای دولتی به صاحبان صنوف و تشکلهای آنها وارد کرده و در طول تاریخ حداقل 100 سال اخیر با افزایش وابستگی اقتصاد به نفت، از نقش اصناف هم بهعمد یا غیرعمد بسته به برهههای خاص تاریخی کاسته شده است و اکنون به جایی رسیدهایم که اساسا کارکرد اصلی را، که از نظر تئوریهای اقتصادی میشود برای نقش اصناف در اقتصادی مانند ایران تصور کرد، از دست داده و از آن بهشدت فاصله گرفتهایم.
اصناف از دریچه آمار
بر اساس آخرین آمار در دسترس در حال حاضر ۳ میلیون واحد صنفی و 9 هزار تشکل صنفی در ایران فعال هستند. هرچند هنوز آمار مشخص تاییدشدهای از اشتغال ایجادشده توسط اصناف منتشر نشده و شاید هم بانکهای اطلاعاتی کشور امکان چنین چیزی را به مسئولان ندهند، اما بر اساس گفتههای اخیر علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف، حدود 5/6 میلیون اشتغال در این بخش شکل گرفته است. 3 میلیون واحد صنفی فعال در اقتصاد ایران در حال حاضر سهمی در حد 5/17 درصد از تولید ناخالص داخلی دارند و حدود 25 میلیون نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به انصاف وابستگی دارند. این ارقام به ما میگوید که صنوف مختلف تولیدی و توزیعی در کشور سهم بالایی در اقتصاد ایران دارند اما نکته جالب این است که با وجود سهم بالای آنان از اقتصاد و اشتغال کشور، تاثیرگذاری چندانی از آنان در سطوح کلان مشاهده نمیشود.
بیتوجهی به اصناف در برنامههای کلان
در برنامه پنجم توسعه وضعیت توجه به اصناف بهگونهای بوده است که میتوان مدعی شد این ظرفیت بالقوه اقتصادی اساسا در این برنامه کلان توسعهای دیده نشده بود. هرچند برخی از فعالان صنفی اعتقاد دارند اصناف در برنامه ششم توسعه هم وضعیتی بهتر از قبل ندارند. به اعتقاد فعالان صنفی در لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامههای توسعه نیز اصناف هم از سوی دولت و هم از طرف مجلس مورد بیمهری و کمتوجهی قرار گرفتهاند و در لایحه برنامه ششم توسعه نیز دو جا از اصناف نام برده شده است که یک جای آن مباحث تعزیری است. اصناف با موانع جدی برای پیشبرد کسبوکار خود مواجه هستند و فعالان صنفی و مسئولان اصناف کشور خواستار این هستند که در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، مجلس شورای اسلامی از اصناف و بنگاههای کوچک از طریق حذف قوانین مضر، اصلاح برخی قوانین و تصویب قوانین جدید حمایت کند. رئیس اتاق اصناف کشور در این باره میگوید: «پنج پیشنهاد در قالب اصلاح برخی مواد لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامههای توسعه کشور تقدیم کمیسیونهای اقتصادی، برنامهوبودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی شد که متاسفانه در گزارش نهایی ارائهشده به صحن ملحوظ نظر کمیسیون مشترک رسیدگیکننده قرار نگرفت. افزوده شدن اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای هیئتامنای صندوق توسعه ملی در کنار روسای اتاقهای بازرگانی و تعاون ایران، افزوده شدن اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در کنار روسای اتاقهای بازرگانی و تعاون ایران دو پیشنهادی بود که مورد اعتنای کمیسیون مشترک قرار نگرفت.» از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند که بیتوجهی به اصناف در برنامههای کلان هرچند به برخی کمتوجهیهای مسئولان دولتی برمیگردد اما خود اصناف هم در این زمینه بیتقصیر نیستند. به باور آنها اصناف خصوصا در سالهای اخیر بهجای اینکه راهکارهای ایجابی ارائه کنند بیشتر در قامت منتقد به نقد تصمیمگیریهای اقتصادی نشستهاند، موضوعی که بعد از مدتها بالاخره صدای وزیر اقتصاد را هم درآورد. علی طیبنیا چند روز قبل از بخش خصوصی به طور کلی و تشکلهای صنفی به طور خاص خواست به جای انتقاد صرف، راهکارهای ایجابی برای رفع مشکلات ارائه کنند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند نکته مهمی که در این سالها به آن بیتوجهی شده همین مسئله بوده است. اصناف حتی در درون خود هم با مشکلات زیادی روبهرو هستند، تشکلهای صنفی که بر اساس آمار تعدادشان به 9 هزار تشکل میرسد موفق نشدهاند جایگاه لازم را در استانداردسازی فعالیتهای صنفی بیابند.
ضرورت کنشگری تشکلهای کارگری در صنوف
یکی از مهمترین آسیبهایی که اصناف و خصوصا تشکلهای متعددشان باید آن را رفع کنند، ضعفشان در دفاع از خود است. آنها در این سالها با وجود تعداد زیاد تشکلهایشان نتوانستهاند از حقوق خود آنگونه که باید دفاع کنند. از سوی دیگر، عمده این تشکلها ماهیت کارفرمایی دارند و کارگران مشغول در صنوف مختلف بهشدت از این جهت احساس خلا میکنند. به نظر میرسد یکی از برنامههای مهم اصناف در آینده باید این باشد که توان اثرگذاری صنفی خود را به گونهای افزایش دهند که بتوانند به میزان تعداد و سهمشان در اقتصاد عرصههای مختلف قانونگذاری، دفاع از حقوق کارگران و تصمیمسازیها نقش داشته باشند.
لزوم توجه به توان اصناف در سال اقتصاد مقاوتی
در سال جاری، که بهعنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده، کارشناسان بر این باورند که توجه به توان اصناف ضرورتی مهم است و باید این مسئله به صورت ریشهای مورد توجه قرار بگیرد و از برخوردهای کلیشهای در این زمینه پرهیز شود.رئیس اتاق اصناف ایران مدعی است: «در شرایط فعلی اصناف در راس تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی قرار دارند و با توجه به پتانسیلهای عظیم اصناف بهویژه در بحث ایجاد اشتغال، لازم است دولت و مجلس در برنامههای توسعه بهویژه برنامه ششم، نقش اصناف در اقتصاد را پررنگ ببینند. دولت در سال جاری ایجاد ۷۵۰ هزار شغل را برنامهریزی کرده است، اگر برخی قوانین مخل از سر راه واحدهای تولیدی کوچک برداشته شود، اصناف توان ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار شغل بدون تحمیل هزینه به دولت را دارند.»