همانطور که اطلاع دارید، طی سال‌های گذشته در سازمان تامین‌اجتماعی شاهد افزایش پرشمار تعداد مستمری‌بگیران و رشد اندک بیمه‌پردازان بوده‌ایم که نتیجه آن پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع و ایجاد چالش بوده است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

فکر نمی‌کنم این قضیه بر کسی ‏پوشیده باشد. سازمان تامین‌اجتماعی، صندوقی درآمد هزینه‌ای است و همانطور که مستحضر هستید، باید درآمد کافی برای هزینه‌های خود داشته باشد. سازمان تامین‌اجتماعی نه زیر پایش چاه نفت دارد و نه به بودجه دولت وصل است. درآمدها عمدتا از محل حق‌بیمه‌ها کسب و وارد صندوق می‌شود. از ‏طرفی هم این سازمان دارای مصارف کوتاه‌مدت و بلندمدتی است. از لحاظ تعهدی بنا به آمار و ارقام‌های مراجع رسمی، وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی مطلوب است اما در عمل آنچه باید تحقق پیدا کند، عملی نمی‌شود و همین موضوع، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. از جمله تعهداتی که در ‏بازه‌های زمانی مختلف به تصویب رسیده و مثلا نهاد دولت متعهد شده بخشی از حق ‌بیمه‌ گروه‌های مختلفی که تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند را پرداخت کند اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد و دولت نیز این موارد را در بودجه سنواتی خود نمی‌گنجاند. دولت برای همین سال 95 حدود 20 هزار میلیارد تومان نسبت به تامین‌اجتماعی تعهد دارد که بخشی از آن در رابطه با 3 درصد حق بیمه و پاره‌ای نیز ناشی از معافیت‌های بیمه‌ای رانندگان، قالیبافان، زنبورداران، کارگران ساختمانی و ... است که جمعا به حدود 23 مورد می‌رسد. دولت باید ردیف این موارد را در بودجه‌اش قرار دهد و نقدا پرداخت کند. حق‌بیمه شاغلان 27 درصد است که 7 درصد آن سهم بیمه‌شده است و 20 ‏درصد باقی‌مانده را هم کارفرما پرداخت می‌کند. درواقع آنچه مبنای پرداخت حق‌بیمه‌هاست، کارکرد شاغلان است و حق بیمه‌های پرداختی نیز مبنای انجام تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی است. اینکه در دوره‌هایی تعهدات بر سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل شود و دولت نیز تعهداتی را متقبل شود اما در عمل به‌گونه دیگری رفتار کند، در اصل خدمت‌رسانی سازمان تامین‌اجتماعی تفاوتی ایجاد نمی‌کند. به‌ هرحال سازمان تامین‌اجتماعی به وظایف خود در قبال بیمه‌شدگان عمل می‌کند اما فراموش می‌شود که ممکن است در کیفیت این خدمات خلل وارد ‌شود.  

 

 در حال حاضر مطالبات تامین‌اجتماعی از نهاد دولت به بیش از 120 هزار میلیارد تومان رسیده و روز‌به‌روز هم بر حجم آن افزوده می‌شود. بسیاری بر این باورند که اگر دولت به نقش خود در قبال این سازمان عمل و نسبت به پرداخت بدهی‌هایش اقدام کند، مشکلات تامین‌اجتماعی هم کمتر خواهد شد. ارزیابی شما چیست؟

بله، درست است. لازم است دولت مجددا به وظیفه مشارکتی و نظارتی خود برگردد. اما این نکته را هم گوشزد می‌کنم که خود دولت هم مشکلاتی در زمینه تامین منابع نقدی دارد و از آن سو نیز شرایط عمومی اقتصاد کشور چندان مساعد نیست. عمده درآمدهای ‏سازمان تامین‌اجتماعی از محل حق بیمه‌ها به دست می‌آید و در حوزه‌های مستمری و درمان هزینه می‌شود. اما مساله این است که اقتصاد کشور در شرایط رکودی به سر می‌برد و تعداد بیکاران به نسبت زیاد است. در این شرایط طبیعی است که افراد نمی‌توانند شغل پایدار و مناسبی پیدا کنند و از آن طرف نیز درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی کاهش می‌یابد. 

 

 روشن است یکی از مولفه‌های رشد و توسعه، توان اقتصاد هر کشور در خلق شغل است که مستقیما بر تعداد بیمه‌پردازان و کارکردهای نهادهای تامین‌اجتماعی هم اثر می‌گذارد.

الان ظرفیت‌های خالی ‏زیادی در بنگاه‌های اقتصادی کشور وجود دارد. به طور مثال در همین شهرک‌های صنعتی استان البرز به هر کدام که مراجعه کنید متوجه واقعیت امر می‌شوید. در اشتهارد 300 تا400 واحد صنعتی ‏داریم که اکثرا یا تعطیل هستند یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند. وقتی به این واحدها ‏کمک شود که مجددا به چرخه تولید بازگردند، جذب نیرو بیشتر می‌شود و شاخص شاغلان به مستمری‌بگیران ‏بالاتر می‌رود که کمک بزرگی به تامین‌اجتماعی است. موضوع دیگر مقررات و ضوابط بیمه‌‏پردازی و سنین دریافت مستمری است. در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که تجربیات موفقی در زمینه تامین‌اجتماعی دارند، نظام تصمیم‌گیری با توجه به افزایش امید به زندگی و بالاتر رفتن میانگین سنی جمعیت فعال، تعاریف و شاخص‌های بازنشستگی را نیز تغییر داده‌ است.

 

 عملکرد نهادهای قانونگذار در قبال تامین‌اجتماعی هم محل بحث است. فکر ‏می‌کنید این موضوع چقدر در تشدید وضعیت نقش داشته است؟‏

ببینید، ریشه اکثر مصوباتی که در رابطه با تامین‌اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، در وهله اول ناشی از تصمیماتی بوده که نمایندگان در پاسخ‌ به درخواست‌های مردم حوزه انتخابیه خود اتخاذ کرده‌اند. مثلا مراجعان درخواست پوشش بیمه‌ای می‌دهند و نمایندگان آنها هم در مجلس بدون در نظر گرفتن اصول و محاسبات بیمه‌ای، برای سازمان تامین‌اجتماعی تعهد جدید ایجاد می‌کنند. خود این مساله متاثر از عدم شناخت حوزه تامین‌اجتماعی است. اگر خاطرتان باشد چند وقت پیش هم ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه دولت اساسا هیچ‌گونه بدهی‌ای به تامین‌اجتماعی ندارد. بحث اصلی تعهداتی است که با توجیهات و استدلال‌های مختلف ایجاد می‌شود، اما در مرحله اجرا به درستی تامین مالی نمی‌شود. سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی و ماهیتا بیمه‌ای است. بدیهی است هر حمایتی که اقشار مختلف جامعه نیاز داشته باشند، باید از ناحیه دولت و از محل منابع عمومی پاسخ داده شود. تامین‌‌اجتماعی و دارایی‌های آن حق‌الناس و متعلق به کسانی است که سال‌ها حق بیمه‌‌های خود را در صندوقی مشاع به امانت گذاشته‌اند. صندوق تامین‌اجتماعی مصداق جمله معروف «یکی برای همه و همه برای یکی» است. اشکال کار همین است. ‏هر قانونی که در مجلس تصویب شده و تعهداتی که دولت می‌بایست پاسخ می‌داده، به تدریج انباشته شده است. یعنی هم بر تعهدات جاری افزوده شده و هم سود مبالغی که دولت باید طبق قانون پرداخت می‌کرده، پرداخت نشده است. ارزش 120 هزار میلیارد تومان طلب امروز تامین‌اجتماعی سال‌های آینده متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد و روز به روز هم پرداخت آن برای دولت دشوارتر می‌شود. اما اینکه سرانجام این عزم در میان مسئولان ایجاد شده که سالانه 10 درصد مطالبات تامین‌اجتماعی را پرداخت کنند و رقم آن را تا پایان پنج سال برنامه توسعه به صفر برسانند، نویدبخش و امیدوارکننده است. طبیعتا وقتی که دولت بدهی‌اش را ‏پرداخت نمی‌کند، مشکلات تامین‌اجتماعی هم مضاعف می‌شود. اگر بخواهیم سازمانی داشته باشیم که حداقل برای یک نسل دغدغه خاطری بابت تعهدات خود نداشته باشد، در درجه اول باید مطالبات خود را از دولت وصول کند و در درجه دوم نیز اشتغال توسعه یابد. اولویت سوم نیز قوانین و مقررات در داخل سازمان است.