رحیم بنامولایی، عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز:
تامیناجتماعی و بخش خصوصی لازم و ملزوم یکدیگرند
گفتوگو با کارفرمایان پیرامون مسائل و دغدغههایشان زمانی که موضوع بحث تامیناجتماعی باشد، قدری دشوار است. کارفرمایان از یک سو حق بیمهای 23 درصدی به تامیناجتماعی پرداخت میکنند و از آن سو نیز خود را مستحق برخورداری از یک سلسله حق و حقوق طبیعی میدانند و گاهی هم پای گلایهها را باز میکنند. عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز در گفتوگو با آتیهنو، نگاهی نو به تعاملات بخش خصوصی و تامیناجتماعی میاندازد. به اعتقاد رحیم بنامولایی، «فرهنگسازی» در مقوله تامیناجتماعی، نهتنها مشکلات طرفین را مرتفع میکند، بلکه زمینههای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشور را نیز فراهم خواهد کرد.
به نظر شما سازمان تامیناجتماعی چگونه میتواند به تقویت تولید و بهبود فضای کسبوکار و مهمتر از آن، تسهیل فرایندهای تولید در کشور کمک کند؟
اجازه دهید ابتدا این را بگویم که تامیناجتماعی مقولهای در رابطه با بخش خصوصی و در حقیقت، زاده این بخش است. در نظر بگیرید 23 درصد حقبیمهها، سهم کارفرما است و 7 درصد را کارگران میپردازند. به زبان دیگر، از مجموع 30 درصد حق بیمه پرداختی به سازمان تامیناجتماعی، حدود 80 درصد را کارفرمایان میپردازند و 20 درصد متعلق به کارگران است. بنابراین میتوان گفت سازمان تامیناجتماعی از حق بیمههایی اداره میشود که بخش اعظم آن را کارفرمایان تامین میکنند و بر همین اساس تامیناجتماعی واحدی از واحدهای بخش خصوصی است که باید در راستای بهبود فضای کسبوکار و تعامل بیشتر با آنها بکوشد. رونق کار و تولید و به بهرهوری رسیدن آنها، در گرو تعامل بهتر کارگر و کارفرما است تا کشور را سروسامان دهند و خدمات بیشتری به مردم بدهند و آن خدمات نیز مثمرثمر باشد. به عبارت دیگر در نهایت حاصل ارتباطات و زحمات کارگر، کارفرما و تامیناجتماعی، رضایتمندی مردم است. اینکه مردم خدمات از سازمان تامیناجتماعی دریافت میکنند یا از محصولات تولیدی کارفرمایان یا زحمات کارگران استفاده میکنند، فرقی ندارد. باید فرهنگسازی شود که تامیناجتماعی و بخش خصوصی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و با تعامل با یکدیگر میتوانند مشکلات یکدیگر را حل کنند و حاصل آن به بیمهشدگان و مستمریبگیران برسد.
شما معتقدید سازمان تامیناجتماعی و کارکردهای آن به درستی شناخته نشده و از سوی دیگر هم مصّر بر این هستید که در رابطه با تعامل این نهاد با کارفرمایان و کارگران فرهنگسازیهای لازم انجام شود. وضعت فعلی سازمان تامیناجتماعی را چگونه ارزیابی میکنید؟
این حرفها روی کاغذ بسیار زیبا هستند. مشکل عمده تامیناجتماعی در بخش خدمات است. در همه جای دنیا وقتی صحبت از خدمات تامیناجتماعی میشود، یعنی اینکه سیستم کارفرمایی و کارگری در هر شرایطی با پرداخت هزینههایی مشخص، آینده و مشکلات خود را در مواجهه با ریسکهای پیشآینده تضمین میکنند. این یک نگاه کلی به تامیناجتماعی است. حالا بحث این است که تامیناجتماعی باید در قبال خدماتی که به بیمهشدگان و مستمریبگیران و همینطور در ارتباطاتی که با کارفرمایان دارد، رضایتمندی شرکا را جلب کند. این اقشار بخشی از درآمد خود را در قالب حقبیمهها به تامیناجتماعی میپردازند و از این رو رضایتمندی آنها واجب است. این رضایتمندی هم در وهله اول به خدمات درمانی برمیگردد. متاسفانه امروز خدماتی که به کارگران در موارد استراتژیک مانند دارو و آزمایشگاهها ارائه میشود، عمدتا هزینهبر که این موضوع برای کارگران بسیار دشوار است. این اولین پاشنه آشیلی است که در مورد تامیناجتماعی احساس میشود. در ادامه یکسری گروههای بیمهای جدید هم اضافه شد و به اشکال مختلف نیز هزینههای تولید یا خدمات را بالا بردیم. به طور قطع این موارد روی کارکرد نهایی تامیناجتماعی و از آن سو نیز روی قیمت نهایی ما اثرگذاشته است. امروز یکی از مسائل مهم کارفرمایان، منابع انسانی است. کارفرما نیروی انسانی را سرمایهای بدون قیمت فرض میکند و برای این نیروها آمادگی هرگونه هزینهای را دارد. معتقدم در شرایط کنونی فاصلهای بین کارفرما و کارگر وجود ندارد. پس باید به قوانین نگاه کرد. قوانین و مقررات ما بعضا اشکالاتی دارند و نمایندگان مجلس باید بکوشند در جهت اصلاح قوانین اقدام کنند. بخشی از مشکلات تامیناجتماعی در ارتباط با کارفرمایان به فرایندهای اجرایی بازمیگردد و کارمند تامیناجتماعی هم بیتقصیر است. او هم براساس قانونی که ابلاغشده خدمات را ارائه میکند. واقعیت این است که قوانین بیست سی سال پیش پاسخگوی نیازها و شرایط و مقتضیات امروزی نیست و اگر بخواهیم از اساس مشکلات را حل کنیم، باید خودمان را با زمانه تطبیق دهیم. ضمن اینکه در اینجا نیاز است «اتاقهای فکر» میان تامیناجتماعی و سیستم کارفرمایی وجود داشته باشد که برای بهبود وضعیت کسبوکار و ایجاد رضایتمندی و اصلاح قوانین، برنامههایی ارائه کنند و با ابتکار مدیریت تامیناجتماعی، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. میدانیم بعضی از بنگاههای ما حقبیمهها را به صورت حداقل رد میکنند، اما این مساله بیشتر فرهنگی است و شامل تمام کارفرمایان نمیشود. باید با گفتوگو به آسیبشناسی وضعیت پرداخت و در جهت شفافیت بیشتر و اصلاح رویهها قدم برداشت.
تاثیر بدهیهای نهاد دولت بر تعامل کارفرمایان و تامیناجتماعی و انتظارات طرفین از یکدیگر را چقدر میدانید؟
این مشکل در مورد کارفرمایان هم صادق است. به طور مثال اکثر خودروسازان و قطعهسازان هم مطالبات سنگینی از دولت دارند و از وضعیت پرداختیها گلهمند هستند. بنابراین بدهیهای دولت مسالهای عمومی و فراگیر است که باید با تمهیداتی آن را مرتفع کرد. دولت باید نگاه خود را به سازمان تامیناجتماعی تغییر دهد، بدهیهایش را به این سازمان خدمتگزار پرداخت کند تا از آن سو نیز تامیناجتماعی در ایفای تعهدات نسبت به ذینفعان و شرکای اجتماعی خود موفقتر باشد.
فکر میکنید در شرایط کنونی، دولت چگونه میتواند بدهیهایش را پرداخت کند؟
به نظر من دولت قادر است یکسری از بنگاههای اقتصادی خود مانند پتروشیمیها یا کارخانههای فولاد و پروژههای زیربنایی را به جای بدهیهایش با تامیناجتماعی تهاتر کند و تامیناجتماعی نیز با نگرش خصوصی به مدیریت پروژهها بپردازد و در نهایت از محل ارزش افزوده به خدماتدهی بپردازد. تا حالا اینطور بوده که دولت پروژههای عمدتا زیانده و فاقد بازدهی را بهعنوان جبران بدهیهایش به تامیناجتماعی واگذار کرده که به نظر من ظلم بزرگی در حق این سازمان بوده است.
در مقام یک کارفرما، ارزیابیتان از میزان بهرهوری در کشور چیست؟
واقعیت این است که در کشور ما چه در بخش خصوصی کارگری و چه سیستم دولتی، کاملا زیر بهرهوری کار میکنیم. قیمت تمام شده محصولات و خدمات ما بالا رفته و به همین دلیل نیز قاچاق کالا روز به روز گستردهتر میشود. ارزش پول ملی ما روز به روز در حال پایین آمدن است. اینها زنجیره به هم پیوستهای از مسائل و مشکلاتی است که مخرج مشترک همه آنها بهرهوری پایین است. در هر ردهای که بخواهیم بررسی کنیم، مشکل اقتصاد ایران بهرهوری است. زمانی اقتصاد ما پویا میشود که نظام بهرهوری داشته باشیم. به عبارت دیگر نظام کار ما از وقتمزدی به کار مزدی تبدیل شود.
الزامات این نوع نظام چیست؟
مساله بازهم به قوانین و لزوم اصلاح آن بازمیگردد. ما باید به کار اهمیت دهیم نه به حضور فیزیکی. حضور فیزیکی بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است. بنابراین قوانین ما باید بهروزرسانی و اصلاح شود. در کنار این، الزامات دیگری هم وجود دارد. کنترل و اعمال نظارت هم لازم است. واحدهای کنترل و نظارت قوی نیز هر کدام الزاماتی برای خودشان دارند. همه اینها با یک تغییر نگاه در مجلس، دولت، مردم و از همه مهمتر در رسانهها ممکن میشود.