موضوع فیش‌های حقوقی نجومی و انتشار آن در رسانه‌ها، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، در یکی دو ماه گذشته آنقدر تکرار شده که حالا دیگر جایی برای خود در ادبیات سیاسی کشور باز کرده است. سناریویی که از بیمه مرکزی آغاز و به نظام پزشکی، بانک‌ها، صندوق‌های بیمه‌گر و... رسیده است. با اینکه رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای به معاون اول خود دستور پیگیری سریع موضوع و «اقدامات قاطع» را خواستار شده و سخنگوی دولت نیز با ظاهر شدن در قاب تلویزیون رسما از مردم بابت پرداخت‌های نامتعارف احتمالی و خطاهایی که در دولت‌های قبل، به‌ویژه در دولت گذشته در حجم گسترده‌ای رخ داده عذرخواهی کرده، اما حالا این موضوع رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. شکی نیست که موضوع حقوق و مزایا در سیستم دولتی و به‌خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری با ضعف‌ها و کاستی‌هایی مواجه است که انتشار فیش‌های حقوقی لزوم رسیدگی هرچه سریع‌تر به آن را یادآوری می‌کند، اما از سوی دیگر به گواه کارشناسان حقوق و علوم اداری این ضعف و کاستی سال‌هاست در نظام پرداخت کشور وجود دارد و موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست. در چنین شرایطی باید از زاویه دیگری به تحلیل ماجرا نشست و موضوع را فراتر از افشای صرف ارقام دریافتی برخی مدیران و خلاهای قانونی دید. کمتر کسی است که شک داشته باشد از لابه‌لای درز فیش‌های حقوقی که هرروز از گوشه و کنار به عرصه افکار عمومی راه می‌یابند، اهداف و مقاصد دیگری نیز دنبال می‌شود. اهداف و مقاصدی که همگی یک مخرج مشترک دارند: دولت یازدهم. اهداف و مقاصدی که درواقع این سناریو را از عرصه عمدتا اقتصادی به منازعات سیاسی و تسویه‌حساب‌های جناحی با دولت کشانده و به تعبیر علی ربیعی «فضای عمومی ناجوانمردانه‌ای را علیه دولت» شکل داده است. ربیعی که برای ارائه گزارش به نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور یافته بود ضمن انتقاد از فضاسازی برخی جریان‌های خاص علیه دولت، در خصوص فیش‌های حقوقی مدیرعامل بانک رفاه گفت: «آنچه امروز درباره فیش حقوقی بانک رفاه مطرح می‌شود، عاری از حقیقت است. رویه پرداخت در بانک رفاه سال‌هاست مطابق با مبنای پرداخت حقوق بانک‌های کشور است. هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و آنچه منتشر شده بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده و هیچ پولی برداشت و یا دریافت نشده بلکه بازمانده و گردش مالی حساب شخص را گرفته‌اند و تحت عنوان حقوق دریافتی منتشر کرده‌اند.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتشار فیش‌های حقوقی را موضوعی سیاسی دانست که هدفی جز زمین زدن دولت ندارد: «این دولت با پرداخت بالا کاملا مخالف است. حقوق پزشک فوق‌تخصص گوش و حلق و بینی که در بیمارستان کار می‌کند 19 میلیون تومان است. سرجمع یک سال را جمع و منتشر کرده‌اند. می‌گویند شرکت پارس الکتریک در این دولت تعطیل شده یا این دولت با اقتصاد مقاومتی مخالف است. از طرفی، هیئت‌امنای سازمان تامین اجتماعی برای مدیرعامل این سازمان 13 میلیون تومان حقوق تعیین‌کرده و ایشان نصف این مبلغ را دریافت و بقیه را به سازمان برمی‌گرداند. زیبایی‌های این دولت بیان نمی‌شود اما فیش حقوقی یک پزشک را تجمیع و آن را در بوق و کرنا می‌کنند.» سناریوی انتشار و فضاسازی رسانه‌ای فیش‌های حقوقی برای منتقدان تبدیل به یک «بازی جدید» شده است. بازی که حساسیت در افکار عمومی را ابزاری برای زیر سوال بردن اقدامات و سیاست‌های دولت در تحول ساختارهای به‌جا‌مانده از دوران گذشته قرار می‌دهد و در این مسیر از سناریوی فیش‌های حقوقی نجومی استفاده می‌کند تا بهره‌برداری‌های سیاسی خاص از آن انجام گیرد. از اعتبار انداختن سیاست‌های دولت یازدهم شاید در کوتاه‌مدت فضای متشنجی را از بعد ارتباط و اعتبار مردم با قوه اجرایی کشور ایجاد کند، اما واقعیت این است که ریشه‌های ماجرای فیش‌های نجومی حقوقی سرانجام راه خود را در ذهن جست‌وجوگر مردم می‌گشاید و حافظه تاریخی مردم باز هم به شیوه خاص خود ابهاماتی از این دست را حل‌وفصل می‌کند. به هر روی بازی سیاسی منتقدان دولت امروز و مدافعان دولت دیروز، حالا شکل جدیدی به خود گرفته است. سیاست‌ها عوض شده اما راهبردها همان است. بازی با فیش‌های حقوقی که با نگاهی ساده می‌توان رای داد پرداختی آن‌ها بر اساس قوانین مصوب همان دولت دیروز است، سیاست رایج امروز برای راهبردی سه‌ساله است. حال باید دید در شرایطی که کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده، بازی‌های سیاسی از این دست و تاثیرگذاری آن‌ها می‌تواند به راهبردها رنگ واقعیت ببخشد یا خیر.