موضوع فیش‌های حقوقی به صورت معنا‌داری در رسانه‌های عمومی و محافل اجتماعی و حتی حوزه دولتی‌ها مطرح می‌شود. شکی نیست که دولت وظیفه دارد با هرگونه اقدام غیرقانونی از ناحیه هر شخص حقیقی و غیرحقوقی برخورد مناسب کند. اما حقیقت این است که اشخاصی مطابق قانون استحقاق دریافت این حقوق‌ها را دارند. زمانی که موضوع پرداخت‌های مدیرعامل بیمه مرکزی مطرح شد این موضوع بلافاصله در دستور کار دولت قرار گرفت و مدیر متخلف عزل شد. این مسئله نشان‌دهنده موضع قاطع مقامات دولتی کشور است. به‌خصوص شخص رئیس‌جمهور صراحتا اعلام کرده با هرگونه تخلفی برخورد می‌کند و اموال را به بیت‌المال برمی‌گرداند. در چند روز گذشته باز هم موضوع فیش‌های حقوقی در رسانه‌ها منعکس شد و افکار عمومی کشور را با ابهامات زیادی مواجه ساخت. این در حالی است که در ابتدا باید بررسی دقیقی صورت گیرد که آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر و دوم اینکه این تخلفات احتمالی در چه بستری به وقوع پیوسته اند.حقیقت این است که بسیاری از گرفتاری‌های امروز ما در حوزه پرداخت‌های بی‌ضابطه و دستوری ریشه در عملکرد دولت‌های گذشته دارد و هم‌اکنون به دولت فعلی به ارث رسیده است. نکته عجیب این است که بسیاری دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و نقدهایی را مطرح می‌کنند که توام با گرایشات سیاسی خاص است. برخی از این‌گونه انتقادات در درجه اول سعی در زیر سوال بردن عملکرد دولت با استفاده از مستمسک قرار دادن مباحث بررسی نشده و فاقد اعتبار است. در شرایطی که صحت‌وسقم این‌گونه جاروجنجال‌های رسانه‌ای از لحاظ خبری تایید نشده، از برخی مجاری انتقاداتی به عملکرد دولت مطرح می‌شود که در تحلیل کلی می‌توان گفت چنین هجمه‌ای در پی ایجاد موج‌های رسانه‌ای و تحت‌الشعاع قرار دادن افکار عمومی برای سلب اعتماد از دولت و دستیابی به منافع سیاسی و جناحی گروه‌های خاص است. گزارش‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور در مورد تخلفات متعدد و سوءتدبیر و مدیریت در ارکان اجرایی کشور  در سال های گذشته آنچنان زیاد است که سه سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم هنوز پرونده تخلفات مالی و اداری دولت‌های نهم و دهم منتشر می‌شود و روزی نیست که خبری از دادرسی‌های قضایی این دولت به گوش نرسد. بسیاری از این معضلات به دولت جدید منتقل شده و انتظار نمی‌رود به این زودی‌ها هم تمام شوند. نه‌تنها این دولت بلکه دولت‌های آینده هم ناچار به مواجهه با هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی آن هستند.

بنابراین طبیعی است در چنین شرایطی فرافکنی و فرار به جلو بسیار شایع شود و برخی افرادی که ابزار رسانه‌ای و تخریب را در اختیار دارند، با اهدافی سوء، مسائل غیرواقعی را به دولت فعلی و ارکان مختلف آن منتسب کنند. متاسفانه برخی رسانه‌های خاص اصل عدالت و تقوا را در این مسیر زیر پا گذاشته و با هدف تخریب دولت فعلی و دور کردن اذهان عمومی از عملکرد دولت‌های گذشته که خود ازجمله حامیان آن بودند، به هر مستمسکی چنگ می‌زنند. این‌گونه انحراف واقعیت نه با شان رسانه‌ای سازگار است و نه با اندیشه‌های اسلامی و اهداف انقلابی کشور ما انطباق دارد. بنابراین زمانی که عرصه بر چنین رسانه‌هایی تنگ می‌شود رویکردی انحرافی و شایعه‌پراکن در پیش می‌گیرند که نمونه آن برخورد با موضوع فیش حقوقی یکی از مدیران درمان تامین‌اجتماعی است. این فرد پزشک جراح گوش و حلق و بینی است که اگر در بیمارستان و مطب خود کار کند ماهانه حداقل 45 میلیون تومان درآمد خواهد داشت. حقوق امروز این مدیر بنا به مسئولیتی که دارد 19 میلیون تومان است اما همین موضوع را دستمایه قرار داده‌اند. هیچ کس با برخورد و مقابله با پرداخت‌های نجومی و ناحق مشکلی ندارد اما در وهله اول باید چنین موضوعی ثابت شود. در حال حاضر رسانه‌هایی که خود دستی بر آتش دارند اخلاق رسانه‌ای و اسلامی را فراموش کرده‌اند. بازی کردن با آبروی مردم برای تطهیر کسانی که پرونده‌های قضایی آن‌ها همچنان در مجامع قضایی کشور در جریان است نه‌تنها حرفه‌ای نیست بلکه جایگاه و اعتبار آن رسانه را هم زیر سوال می‌برد. طبیعی است در طی طریق دولت برای ساماندهی امور، چنین حرکاتی از سوی گروه‌هایی در پیش گرفته شود اما باید گفت این حرکات در جهت منافع کشور و وحدت و همدلی ملی برای ایجاد اقتصاد رقابتی و مقاومتی نیست. در شرایطی که دولت برای خارج کردن کشور از وضعیت آشفته گذشته نیاز به آرامش و همدلی بیش‌ازپیش دارد، چنین اقداماتی بی‌شک نه‌تنها معضلات به‌جامانده از گذشته را رفع نمی سازد بلکه عملا تاثیرات سوء آن متوجه زندگی مردم می‌شود.