موضوعی که می‌خواهیم در این شماره به آن بپردازیم وضعیت بیمه کارفرمایان در قوانین و مقررات موجود در کشور است. نظام تامین‌اجتماعی در کشور بر پایه مشارکت گروه‌های مختلف در تامین هزینه‌های آن استوار شده است. در سیستم مشارکتی بازیگران عرصه تولید هر یک سهمی از هزینه‌های تامین‌اجتماعی را بر عهده می‌گیرند. دولت، کارفرمایان و کارگران از اضلاع و ارکان سه‌گانه تامین‌اجتماعی به شمار می‌روند و از مجموع 33 درصد حق‌بیمه، 3 درصد را دولت، 23 درصد را کارفرما و 7 درصد را بیمه‌شده یا کارگر به سازمان تامین‌اجتماعی می‌پردازد. از سه رکنی که ذکر شد، فقط کارگر و بیمه‌شده از مزایای بیمه منتفع می‌شود. طبق قانون هم دولت و هم کارفرما به‌عنوان تامین‌کننده بخش اعظمی از حق‌بیمه بهره‌ای از خدمات تامین‌اجتماعی نمی‌برند. دولت به‌عنوان ضلع اصلی در این قاعده صرفا جایگاه حاکمیتی دارد و وظیفه هماهنگی و حمایت از این چرخه را بر عهده دارد و کارفرمایان نیز به‌عنوان مهم‌ترین قشر در زمینه تامین منابع مالی تامین‌اجتماعی، بهره مستقیمی از خدمات تامین‌اجتماعی نمی‌برند. اجرای مقررات تامین‌اجتماعی در ایران به موجب قوانین کار و تامین‌اجتماعی اجباری است ولی این اجبار فقط در حیطه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و فقط برای کارگران اجرا می‌شود و برای بیمه کارفرمایان هیچ‌گونه قاعده و الزامی وجود ندارد. کارفرمایان می‌توانند خود را بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد کنند و با پرداخت حق‌بیمه مربوطه و بر اساس نوع خدمات (18 درصد به اضافه سرانه درمان) از خدمات سازمان استفاده کنند. طبق آمار ارائه‌شده- سالنامه آماری سال 1393- توسط معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی، تعداد مشمولان بیمه حرف و مشاغل آزاد در سال 1393 بالغ بر 783 هزار و 984 نفر گزارش شده که بخش اعظم آن نیز مربوط به بیمه مشمولان کمک دولت و معافیت‌دار بوده است. نکته مهم اینجاست که متاسفانه کارفرمایان، اجباری برای پذیرش بیمه ندارند و با اختیار خود می‌توانند مشمول این مقررات قرار بگیرند. به‌نظر می رسد قانونگذار با وجود تکالیف عدیده‌ای که طبق قانون کار و تامین‌اجتماعی برای کارفرمایان قائل شده، نسبت به سرنوشت و آینده این قشر کارآفرین بی‌اعتنا بوده است. کارفرما طبق ماده 36 و 28 قانون تامین‌اجتماعی و ماده 148 قانون کار موظف به بیمه کردن کارکنان خود است ولی موظف نیست خود را بیمه کند. در صورتی که عموما کارفرمایان خود نیز در کارگاه خویش به کار اشتغال دارند و همانگونه که برای کارگر امکان بروز حادثه منجر به ازکارافتادگی یا فوت وجود دارد، برای کارفرمایان نیز این احتمال کاملا قابل تصور است. شایدعدم توجه به بیمه و رفاه و نیازهای تامین‌اجتماعی کارفرمایان ناشی از این تلقی باطل است که همه کارفرمایان متمول و ثروتمند هستند و می‌توانند در مواقع لزوم از پس خرج‌های ناشی از حادثه، بیماری، مخارج زندگی و... بر‌آیند. این تصور با توجه به دلایل و مستندات زیر کاملا باطل است:

1-بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی و فنی در کشور را کارگاه‌های کوچک تشکیل می‌دهند. طبق آمار ارائه‌شده از یک میلیون و 200 هزار کارگاه (تعداد کارگاه‌های فعال در سال 93 دقیقا یک میلیون و 225 هزار و 192 بوده است. منبع: سالنامه آماری سازمان در سال 93) بیش از 74 درصد آن‌ها را کارگاه‌های زیر 5 نفر کارگر تشکیل می‌دهند. (گزیده آماری دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی، اسفند ماه 1394، ص 16). در این کارگاه‌ها خود کارفرما همپای دیگر کارگران به کار مشغول است و امکان وقوع هرگونه حادثه برای  او قابل تصور است، همچنین این کارگاه‌ها توانایی مالی چندانی ندارند تا بتوانند هزینه‌های ناشی از حوادث و اتفاقات غیرمترتبه را به دوش بکشند. نهایتا در چنین کارگاه‌هایی در صورت بروز اتفاقاتی از این دست، کارفرما و کارگاه دچار بحران شدید می‌شوند و ممکن است به ورشکستگی نیز بینجامد. بنابراین برای بیمه کارفرمایان کارگاه‌های کوچک باید قوانین و مقررات خاصی وضع شود و پوشش بیمه‌ای کارفرمایان به طور کامل اجرا شود. 

2-منطق بیمه‌ای در هر جامعه‌ای اقتضا می‌کند که تصمیم‌گیران و متولیان رفاه و تامین‌اجتماعی نسبت به سرنوشت و مسائل و مشکلات تمامی اقشار و گروه‌های مختلف جامعه حساس باشند و تمهیدات و برنامه‌های لازم تامینی و رفاهی را تدارک بینند. عدم توجه به بخش تاثیرگذاری از جامعه همچون کارفرمایان با هیچ منطقی قابل‌پذیرش نیست و با توجه به گذشت بیش از 70 سال از اجرای بیمه‌های اجتماعی در کشور و تجربیات به‌دست‌آمده،  لزوم توجه به آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

3- بیمه اجباری کارفرمایان برای سازمان تامین‌اجتماعی نیز دارای منافع زیادی است. با پوشش بیمه اجباری کارفرمایان می‌توان انتظار داشت که حداقل یک میلیون نفر به تعداد بیمه‌شدگان افزوده شود و برای مدتی طولانی به تداوم حیات سازمان بیمه‌ای امیدوار بود و نقطه سربه‌سری را برای مدت قابل توجهی به تعویق انداخت.

شاید گفته شود که در قانون تامین‌اجتماعی و بند «ب» ماده 4 قانون مذکور به بیمه اختیاری اشاره شده و کارفرمایان می‌توانند از طریق فوق خود را بیمه کنند. در حال حاضر آماری در مورد تعداد کارفرمایانی که خود را بیمه خویش‌فرما یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد کرده‌اند وجود ندارد، ولی واقعیت گویای آن است که اگر اجباری در خصوص الزام به بیمه شدن وجود نداشته باشد، کمتر کسی اقدام به بیمه کردن خود می‌کند و از آنجا که بیشتر خدمات تامین‌اجتماعی معطوف به آینده است، افراد رغبتی به بیمه کردن خود نشان نمی‌دهند. 

طبق ماده 4 قانون تامین‌اجتماعی، مشمولان این قانون عبارت‌اند از: 

الف) افرادی که به هر عنـوان در مقابــل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.

ب) صاحبان حرف و مشاغل آزاد: سازمان تامین‌اجتماعی موظف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین‌اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین‌اجتماعی بیمه کند. چگونگی انجام بیمه و نرخ حق‌بیمه و همچنین میزان مزایای مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

بنابراین پیشنهاد می‌شود با الحاق تبصره‌ای به ماده 4 قانون تامین‌اجتماعی، کارفرمایان و پیمانکاران نیز موظف شوند خود را به صورت اجباری بیمه کنند. طبیعی است که برخی از تعهدات و خدمات مانند بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و... در مورد کارفرمایان (با توجه به این که خود صاحب کار هستند) قابل‌اجرا نیست. از این رو لازم است حق‌بیمه کارفرمایان و پیمانکاران به نسبت خدمات مورد تعهد تعیین شود.