معاون حقوقی و امور مجلس سازمان خبر داد:
صندوق فولاد مستقل ماند
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمیناجتماعی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی همه جوانب پیشنهاد ادغام صندوق فولاد در سازمان تأمیناجتماعی و با توجه به ماهیت متفاوت این دو مجموعه، با پیشنهاد مطرح شده مخالفت کردند.
به گزارش ادارهکل روابط عمومی سازمان تأمیناجتماعی، تاجالدین افزود: با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صندوق فولاد همچنان به عنوان یک صندوق مستقل و با حفظ هویت و ساختار خود در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی ماند.
وی ادامه داد: صندوق فولاد از نظر ساختار و ماهیت و همچنین قوانین و مقررات مربوط به چگونگی بازنشستگی، تعیین میزان حقوق دوران بازنشستگی و خدمات درمانی، با سازمان تأمیناجتماعی متفاوت است و ادغام این دو مجموعه به لحاظ فنی و اجرایی امکانپذیر نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمیناجتماعی گفت: در مدت بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و صحن علنی، نظرات کارشناسی سازمان تأمیناجتماعی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد و نمایندگان محترم نیز با توجه به همه جوانب موضوع رأی به عدم ادغام این دو مجموعه دادند.
تصویب پرداخت بدهی دولت
به تأمیناجتماعی در برنامه ششم
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: با عنایت خاص و توجه ویژه رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی در طول برنامه ششم توسعه به تصویب رسید.
تاجالدین افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت سوم جلسه علنی مجلس، بخش اول ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب رساندند. بر این اساس دولت مکلف شد در طول برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود در قالب قانون اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و املاک مازاد بر نیاز دستگاه اجرایی تأدیه نقدی در بودجه سنواتی اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند.
وی افزود: براساس تبصره این ماده باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی تسویه شده و هرگونه تعهد جدید برای این سازمان باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تدوین شود.
تاجالدین با بیان اینکه یکی از دغدغه های سازمان تأمیناجتماعی بحث انباشت بدهی دولت است که طی ادوار مختلف و در طول سالیان بوجود آمده، اظهار داشت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد این بدهی در قالب بودجه سنواتی و بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسی از محل سهام قابل واگذاری و نیز امتیاز مورد توافق از محل املاک دولت و تأدیه نقدی به سازمان پرداخت شود.