به طور معمول دو نگاه غالب در رابطه با افزایش سالانه میزان مستمری‌ها وجود دارد. یک نگاه بیمه‌ای است و نگاه دیگر حمایتی. در رویکرد با نگاه اول معتقدان بر این نظرند که باید میان ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی تناسب وجود داشته باشد و تحت هر شرایطی هم به این تناسب احترام گذاشته شود. مبانی چنین تحلیلی این است که چون ورودی یا حق‌بیمه‌های دریافتی صندوق از بیمه‌پردازان تابع اصولی خاص است بنابراین خروجی یا همان مستمری‌ها هم می‌بایست از چارچوب‌های مشخص و تعریف‌شده این‌گونه سیستم‌ها پیروی کند تا پایداری مالی و اقتصادی سیستم حفظ شود. باورمندان به رویکرد دوم تفاوتی بین سیستم‌های حمایتی و بیمه‌ای قائل نیستند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت هرچند گاها به رویکرد اول با دید مثبت می‌نگرند اما پاره‌ای از شرایط اجتماعی (احساسی) و سیاسی (انتخابات مجلس) آن‌ها را به تصمیمات با گرایش حمایتی سوق می‌دهد. این‌گونه تصمیمات بر مبنای اعتقاد به وجود سیاست‌های حمایتی در تامین‌اجتماعی به مفهوم کلان آن تحلیل می‌شوند. این‌ها در دفاع از عملکرد خود بیان می‌دارند که فلسفه ایجاد تامین‌اجتماعی برای جبران قطع و یا کاهش درآمد در زمانی است که درآمد سرپرست خانوار به علل پیری، فوت و یا بیکاری قطع شده و یا کاهش یافته، لذا معتقدند در کشورهایی همانند کشور ما که با نرخ تورم بالا مواجه‌اند، مستمری‌ها هم می‌بایست به گونه‌ای افزایش یابد که قدرت خرید خانواده‌های مقرری‌بگیران دچار کاهش فاحش نشود. به‌زعم این تفکر می‌بایست میزان افزایش به نسبت شاخص تورم افزایش پیدا کند.

اما نکاتی در این بحث‌ها وجود دارد، اول اینکه دستمزد و حقوق افراد شاغل به نسبت تورم هرسال افزایش نمی‌یابد و به‌تبع منابع و درآمدهای وصول حق‌بیمه صندوق‌ها نیز همان‌گونه‌اند، لذا نمی‌توان تعهدات و منابع صندوق‌ها را، که با افزایش میزان مستمری‌های سالیانه متجلی می‌شود، به نسبت بیشتری از سطح تورم افزایش داد.

یک بحث جدی که مدعیان نگاه حمایتی مطرح می‌کنند این است که تورم سیاسی باعث کاهش قدرت خرید بازنشستگان شده و به همین دلیل هم توقعات از این صندوق‌ها در میان مشترکان صندوق‌ها افزایش یافته است. بازنشستگان با حقوق کمتر امید دارند با نگاه ویژه به سطوح بالاتر دریافتی دست یابند تا از این طریق بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف سازند.

در مقطع کنونی برنامه دولت در افزایش پلکانی مستمری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری بیشتر جنبه حمایتی دارد و هدف این بوده که کمک‌های بیشتری نصیب آن دسته از بازنشستگانی شود که مستمری کمتری دریافت می‌کنند و از آن طرف هم برای بازنشستگان با درآمد بالاتر افزایش کمتر اما مناسب با سطح تورم در نظر بگیرند.

این یک طرف قضیه است. از سوی دیگر عموم صندوق‌های بازنشستگی در ایران با اینکه تمایل دارند افزایش مستمری‌های هرچه بیشتری را اعمال کنند، عملا توان پرداخت ندارند. این مسئله پارادوکسی را به وجود آورده که بیش از هر چیز نیازمند استراتژی بلندمدت و مناسب با حضور دولت و تصمیم‌گیران ارشد سیاسی کشور است. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی برای دولت‌ها نقش‌هایی دیده شده، از آن جهت که دولت ضامن برنامه‌های تامین‌اجتماعی است و از آن جهت که در قانون تاکید شده در صورت وجود قوانین و مقررات اثرگذار بر پایداری مالی صندوق‌ها، دولت باید وارد میدان شود.

صحنه دیگر این ماجرا، مشکلی است که صندوق‌ها دچار آن هستند، آن هم سیاست‌زدگی صندوق‌های بازنشستگی است. یکی از این مقولات را می‌توان آثار تصمیمات سیاسی و کلان کشور بر پیکره مالی صندوق‌های بازنشستگی بین‌نسلی دانست. تحریم‌های ظالمانه بر منابع و کانون‌های اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف و به‌ویژه حوزه‌های مالی وارد شد که اثراتی بر صندوق‌های بازنشستگی گذاشته است.

در حال حاضر با بررسی دقیق موضوع متوجه می‌شویم که دولت به دلیل وضعیت رکود-تورمی حاکم بر اقتصاد، سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته و توقع برخورداری از خوان بی‌پایان دولت تقریبا منتفی‌شده محسوب می‌شود، لذا دولت نیز می‌بایست رفتار مشترکی را اتخاذ کند. دولت هم در صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان دولت و کارفرما نقش پررنگی دارد و هرگونه افزایش در مستمری‌ها متکی به بودجه عمومی و درآمد نفتی است. به همین دلیل و به علت عدم پاسخگویی قریب به اتفاق دولت‌ها، حساسیت چندانی در مورد آن وجود ندارد. از طرفی هم به نظر می‌رسد افزایش پلکانی مستمری‌ها در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری باعث به وجود آمدن دوگانگی در بین صندوق‌های بازنشستگی کشور می‌شود. در حالی که این دوگانگی و عدم وحدت‌رویه علاوه بر اینکه گروهی از بیمه‌شدگان را در موقعیتی خاص و برتر قرار می‌دهد، بار مالی صندوق را هم بالاتر می‌برد.

از سوی دیگر لازم است بپذیریم که صندوق‌ها توان مشخصی دارند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به سیاست‌گذاری واحد در صندوق‌های بازنشستگی احساس می‌شود. واقعیت این است که وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری در مقایسه با سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌هیچ‌وجه مناسب نیست و این موضوع را نسبت پشتیبانی پایین این صندوق گواهی می‌دهد. دولت اگر بنا دارد برای صندوق‌ها کاری انجام دهد می‌بایست به شکل دیگری این کار را انجام دهد و کمک‌های خود را تحت عناوین دیگری غیر از افزایش مستمری‌ها به جامعه هدف اعطا کند. چراکه با عملیاتی کردن چنین کمک‌هایی ذیل افزایش پلکانی مستمری‌ها، سطح اختلاف مشترکان را که بر اساس میزان آورده‌ها شکل گرفته‌ کم می‌کند. این موضوع علاوه بر دوگانگی رفتاری که ایجاد می‌کند صندوق را هم از کارکرد اصلی و تفکرات بیمه‌ای حاکم بر آن دور می‌کند و این مسئله در آینده برای صندوق و نظام رفاه و تامین‌اجتماعی کشور ایجاد مشکل می‌کند.

با عنایت به‌مراتب فوق و تعدد رویه‌ها و اقدامات، تصمیم‌گیران ارشد نظام رفاه و تامین‌اجتماعی کشور برای یک‌بار هم که شده می‌بایست مقوله نظام بازنشستگی کشور را به‌عنوان موضوعی مهم و کلان جدی بگیرند و تعیین تکلیف کنند. باید افرادی که در سال‌های متوالی آورده‌هایی مشخص را به صندوق سپرده‌اند بتوانند در آینده بر روی آورده‌هایشان حساب کنند. این‌طور نشود که افراد تصور کنند حق‌بیمه‌های پرداختی در میزان بهره‌مندی‌شان از میزان مستمری در آینده هیچ تاثیری ندارد.

وظیفه نظام سیاسی به مفهوم عام آن است که سیاست‌گذاری بلندمدت کند و در مواقع لزوم فارغ از مباحث و اصول بیمه‌ای به روش‌های گوناگون و مساعدت‌های مشخص خارج از منابع مالی صندوق‌ها، سطح درآمد حداقلی را برای مستمری‌بگیران پوشش دهد و صندوق‌ها را در فشارهایی که تحمل آن را ندارند قرار ندهد و با اقدامات خارج از عرف برای بازنشستگان در سایر صندوق‌ها مطالبات اجتماعی به وجود نیاورد. 

کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی