آییننامه بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب به تصویب رسید
احیای تولید داخلی با حمایتهای بیمهای
نیکان ابراهیمی
یکشنبه هفته گذشته بیشتر گمانهزنیها درباره مصوبات جلسه هیئت دولت که نمایندگان سازمان تامیناجتماعی میهمان ویژه آن بودند، تعیین میزان افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروههای مستمریبگیر از تامیناجتماعی بود. جلسهای که البته تا ساعتهای پایانی روز به طول انجامید و سرانجام رای به افزایش 14 درصدی کلیه سطوح مستمریها داد اما علاوه بر تعیین نرخ افزایش مستمریها، این جلسه خروجی دیگری هم داشت که تصویب آییننامه بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب بود. مصوبهای که این بار هم سازمان تامیناجتماعی پیشگام طرح و پیشنهاد آن بود تا گامی دیگر در مسیر حمایت از کارفرمایان دچار مشکلات مالی برداشته باشد. درست یک هفته قبلتر نیز سازمان تامیناجتماعی مسکوتگذاردن موقت شرط الزامی بودن ارائه مفاصاحساب بیمهای برای اخذ تسهیلات بانکی را برای کارگاههای زیر 100 نفر اعلام کرده بود.
حمایت از فضای کسب و کار
مصوبه جدید که گام دوم سیاستهای حمایتی سازمان تامیناجتماعی در زمینه مساعدت به کارفرمایان و تولیدگران داخلی آسیبدیده از آثار تحریمها و شرایط ویژه اقتصادی کشور قلمداد میشود با استناد به ماده 13 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» در 7 ماده تدوین شده و هدفی که برای آن عنوان میشود «اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسبوکار و حمایت از تولید ملی» است. به گواه اکثر کارشناسان با وجود گشایشهای حاصلشده از ناحیه اجرای برجام، بنگاههای اقتصادی کشور همچنان از تبعات بحرانهای بهارثرسیده از گذشته رنج میبرند؛ از بدهیهای معوق گرفته تا مشکلات نقدینگی و از ناتوانی در رقابت و جذب سرمایه تا نرخ بالای سود سپردهها ازجمله معضلاتیاند که ظرفیتهای بالقوه و بالفعل بنگاههای اقتصادی کشور را با چالش مواجه ساخته و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در صحن علنی بهارستان تعبیر «فاجعهبار» را در توصیف وضعیت بنگاههای اقتصادی به کار برده است. آییننامه جدید شرایط نوینی را پیش روی بنگاههای اقتصادی کشور قرار میدهد تا در جهت بازسازی و تقویت بنیه خود بکوشند. مطابق با ماده 2 این آییننامه، کلیه واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی کشور که به دلایل غیرارادی و بروز حوادثی غیرمترقبه نظیر بلایای طبیعی (سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتشسوزی غیرعمد و زلزله) یا مشکلاتی چون نوسانات ارزی و آثار تحریمهای بینالمللی، فعالیتشان با رکود مواجه شده یا موقتا تعطیل شدهاند، با شرایطی مشمول بخشودگی جرائم بیمهای خواهند شد. مشکلاتی که بخش عمده آن به نوسانات ارزی و تحریمهای بینالمللی سالهای گذشته برمیگردد که به طور مستقیم بر عملکرد بنگاههای تولیدی مبتنی بر ظرفیتهای داخلی اثرگذار بوده و برخی از این بنگاهها را در چنان تنگنایی قرار داده که نهتنها توان پرداخت حقبیمههای جاری کارکنان کارگاه خود به سازمان تامیناجتماعی را دارند که عملا امکان و ظرفیت بازپرداخت بدهیهای معوقه به سازمان تامیناجتماعی را هم ندارند. مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی درباره این تسهیلات به آتیهنو میگوید: «این گام دوم سیاستهای حمایتی و تشویقی سازمان و مشوقی برای کارفرمایان خوشحسابی است که به علت مشکلات مالی، متحمل خسارت و پرداخت جریمه شدهاند و اکنون میتوانند نسبت به بخشودگی و تقسیط جرائم و حتی خرید دیون کارگاه خود اقدام کنند.» محمد محمدی درباره کارفرمای خوشحساب از نظر این آییننامه چنین توضیح میدهد: «آن دسته میتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند که لیست حقبیمه کارگاه خود را در بازه زمانی 18 ماه قبل از وقوع شرایط غیراداری به مدت حداقل 16 ماه بهموقع ارائه و حقبیمه را پرداخت کرده باشند و کارگاههایی که شرایط غیرارادی آنان همچنان ادامه دارد 16 ماه موردنظر میبایست قبل از بروز شرایط غیرارادی صورت گرفته باشد.» مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی در تشریح روش اثبات خوشحسابی و غیرارادی بودن شرایط مشکلزا در کارگاههای مشمول بخشودگی، اضافه میکند: «صلاحیت استفاده کارگاهها از این امتیاز، توسط کمیتههای فنی سازمان در سراسر کشور تشخیص داده میشود. پس از آن نحوه تقسیط بدهیها نیز بر اساس ضوابط معین، در استانها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار میگیرد.»
بخشودگی با امتیاز تقسیط
سازمان تامیناجتماعی مطابق قانون این اختیار را دارد که حقبیمهها و جریمههای مربوط به آن را به صورت اقساطی دریافت کند. بر همین اساس آییننامه جدید هم نسبتی میان شیوه پرداخت و بخشش جرائم تعیین کرده که به ازای ماههای بیشتر استفاده از امتیاز تقسیط، از میزان بخشودگیها کسر خواهد شد. به عبارت دیگر کارگاههای مشمول این آییننامه بر اساس اینکه بدهی بیمهای خود را به چه صورت پرداخت میکنند، از بخشودگی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی برخوردار خواهند شد. این مقام مسئول در سازمان تامیناجتماعی ادامه میدهد: «اگر کارفرمایی اصل مطالبات سازمان را (بدون احتساب جرائم) طی 12 ماه به حساب سازمان واریز کند از 100 درصد بخشودگی جرائم بیمهای برخوردار میشود و اگر بدهیاش را در اقساط 18 ماه پرداخت کند از بخشودگی 85 درصد جرائم متعلقه بهرهمند میشود. این نسبت بخشودگی در ازای 30 ماه تقسیط 60 درصد و درنهایت هم با پرداخت اصل مطالبات سازمان طی 36 ماه، بخشودگی 50 درصدی شامل حال او خواهد شد.»
بخشودگی 100 درصدی با تسهیلات بانکی
با تصویب آییننامه جدید بخشودگی جرائم بیمهای و در نظر گرفتن مشوقهای بیمهای قبلی برای حمایت از کارفرمایان خوشحساب، اجرای اختیارات موضوع ماده 50 قانون تامیناجتماعی درباره توقیف حساب کارفرمایان بدهکار و سایر اقدامات اجرایی برای وصول مطالبت قطعیشده به صورت موقت و برای مدت یک سال مسکوت خواهد ماند و مواردی نظیر بسته شدن حسابها، توقیف اموال و... که طبق قانون از اختیارات سازمان تامیناجتماعی است متوقف میشوند و کارگاههای دولتی و غیردولتی زیاندیده از عوامل غیرارادی قادر خواهند بود در فرصتی یکساله بدهی خود را پرداخت کنند و مشمول بخشودگی جرائم بیمهای شوند. علاوه بر همه اینها در اجرای این آییننامه بانک رفاه کارگران نیز تسهیلاتی را برای واحدهای مشمول جهت پرداخت حقبیمههای معوق در نظر گرفته است. محمدی با توصیه به اینکه کارفرمایان خوشحساب از این فرصت برای بخشودگی کامل جرائم بیمهای استفاده کنند، تصریح میکند: «پیشنهاد سازمان تامیناجتماعی به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمهای معوق این است که با استفاده از تسهیلاتی که بانک رفاه در اختیار آنها قرار میدهد بدهیهای بیمهای خود را در بازه زمانی یکساله پرداخت کنند تا از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.» اما موارد بخشودگی تنها به این موارد ختم نمیشود. مزیت دیگر آییننامه بخشودگی جرائم بیمهای تسری آن به کارفرمایان خوشحسابی است که ممکن است در آینده دچار مشکل غیرارادی شوند. بدین معنا که آن دسته از کارفرمایان خوشحساب که در حال حاضر مشکل خاصی ندارند و خوشحسابی آنها به سازمان تامیناجتماعی اثبات شده چنانچه در آینده دچار مشکل شوند، دایره شمول این بخشودگیها آنها را هم تحت پوشش قرار میدهد. مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی با تایید این موضوع تصریح میکند: «درخصوص آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از صدور این آییننامه به علت حدوث یکی از دلایل غیرارادی مشمول جریمه شدهاند، حداکثر مهلت ارائه مدارک مربوطه به سازمان سه ماه بعد از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.»