در حوزه اقتصادی، گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی بیشترین مشارکت در تولید را ممکن می‌سازد و تولیدی که بر اساس نیازهای جامعه حاصل شود سرعت رشد توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت. در سنوات گذشته به علت نوسانات اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی به‌خصوص واحدهای کوچک و متوسط با کاهش نقدینگی بسیار زیاد مواجه شدند که این کمبود نقدینگی ادامه فرایند تولید را در این واحدها با مشکل مواجه کرد و بسیاری از آن‌ها فعالیت‌های اقتصادی‌شان را محدود کردند و بعضی از بنگاه‌های اقتصادی نیز با تعطیلی مواجه شدند. 

طبعا ادامه چنین وضعیتی مشکلات عدیده‌ای را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه به وجود می‌آورد. به همین دلیل بود که در سنوات اخیر اقداماتی از سوی دولت و بعضا مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مشکلات تولید، مورد توجه قرار گرفت. به طور مثال در سال 1391 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای اساسی کشور» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده 13 همین قانون تمهیداتی جهت حذف تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین‌اجتماعی برای واحدهایی که کارفرمایان آن‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی نتوانسته بودند حق‌بیمه را در مهلت قانونی به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کنند، پیش‌بینی شده بود اما متاسفانه ماده قانونی مذکور اجرایی نشد. در نشست‌هایی که در سال گذشته و اوایل امسال میان اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی برگزار شد، با توجه به اینکه تاکید وزیر کار بر آن بود که از ظرفیت‌های موجود در کلیه قوانین جاری در «حوزه کار» در جهت بهبود شرایط اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی استفاده شود، نمایندگان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از وزیر کار درخواست کردند، آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای اساسی کشور» تدوین و تصویب شود که اقدام مناسب از سوی وزیر و همچنین سازمان تامین‌اجتماعی در جهت تدوین و تصویب آیین‌نامه مورد بحث به عمل آمده است. طبعا اقداماتی از این دست و با توجه به ظرفیت‌های موجود قوانین جاری می‌تواند بسیاری از مشکلات مالی کارگاه‌های صنعتی و تولیدی را رفع کند. مضافا اینکه به نظر می‌رسد چنانچه در روند اجرای این قوانین نیز دقت لازم به عمل آید توان مالی سازمان تامین‌اجتماعی را نیز به لحاظ ورودی‌های مالی جدید بالا خواهد برد. تجربه نشان داده است که هرچقدر بسترهای لازم جهت تقویت بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود علاوه بر اینکه ظرفیت تولید در کشور بالا رفته و از بیکاری کاسته می‌شود، ورودی منابع مالی (حق‌بیمه) سازمان تامین‌اجتماعی و ورودی مالیات‌های مقرر و سایر عوارض به دستگاه‌های ذی‌ربط افزایش خواهد یافت. لذا بایستی از ظرفیت‌های موجود قوانین جاری در جهت رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استفاده شود و این مهم زمانی صورت می‌گیرد که سازمان‌هایی مانند سازمان تامین‌اجتماعی از نظرات کارشناسی کارفرمایان و کارگران که تامین‌کننده منابع مالی سازمان هستند استفاده کنند و شرکای اجتماعی نقش موثرتری در تعیین راهبردها و خط‌مشی‌های بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور ایفا کنند. بی‌شک بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب، گام مهمی است که دولت در حمایت از بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی برداشته است. 

با این حال هنوز هم چالش‌هایی بر سر راه وجود دارد که عمدتا توسط دولت‌ها قابل‌رفع و رجوع هستند. به همین دلیل واحدها و بنگاه‌های اقتصادی انتظار دارند اقدامات زیربنایی بیشتری در راستای حمایت از ظرفیت تولید داخلی و بازگرداندن رونق به فضای کسب‌وکار صورت گیرد. خوشبختانه طی سنوات اخیر جلسات متعددی میان نمایندگان کارفرمایان و مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت و مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی به منظور شناسایی راهکارهای جدید در جهت بالا رفتن توان اقتصادی واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی برگزار شده است. در شوراهای عالی نظیر شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت ایمنی و امثالهم نیز موارد متعددی از این دست مطرح شده که امیدواریم این روند امیدوارکننده همچنان با شتابی بیشتر ادامه یابد و این همکاری‌های دوسویه بتواند نقش درخوری در جهت بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی، صنعتی و معدنی و درنهایت رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران