مصوبه هیئت دولت برای افزایش مستمری کلیه سطوح مزدی مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی هرچند در نگاه اول با میزان افزایش مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری تفاوت‌هایی دارد اما باید به تفاوت‌های سازمان تامین‌اجتماعی و این صندوق‌ها توجه کرد. در صندوق بازنشستگی کشوری کارکنان دولت در زمره نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص محسوب می‌شوند، بنابراین سطوح مستمری 80 تا 90 درصد این گروه از بازنشستگان بالاتر از حداقل‌هاست که قاعدتا مشمول افزایش 12 درصدی می‌شوند. به عبارت دیگر افزایش 20 درصدی مستمری‌ها تنها شامل حدود 70 هزار نفر می‌شود. در سازمان تامین‌اجتماعی اما عکس این قضیه صادق است. یعنی حدود 65 درصد از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی حداقل‌بگیرند. به زبان آمار از مجموع بیش از 2 میلیون و 800 هزار نفر مستمری‌بگیر تامین‌اجتماعی، یک میلیون و 17 هزار نفر حداقل‌بگیر هستند. معنای دیگر این حرف آن است که سازمان تامین‌اجتماعی مستمری 65 درصد از مقرری‌بگیران خود را 14 درصد افزایش داده اما صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری برای 90 درصد از جمعیت مقرری‌بگیر تحت پوشش خود 12 درصد افزایش را در نظر گرفته‌اند. این افزایش‌ها در هر سه صندوق به‌هیچ‌وجه چه از نظر تعداد افراد مشمول افزایش مستمری و چه از لحاظ منابع مالی لازم، قابل قیاس با یکدیگر نیست. به همین علت رویکرد تطبیقی از پایه و اساس نادرست است و باید بر تاثیرات این افزایش‌ها تمرکز کرد. به طور قطع اثرات 20 درصد افزایش مستمری بر زندگی و معیشت 70 هزار نفر در قیاس با همین تاثیر 14 درصدی برای یک میلیون و 17 هزار نفر به‌وضوح روشن است. این نیاز به روشنگری دارد تا مستمری‌بگیران دریابند حدود تعیین‌شده برای مقرری‌ها با چه مکانیسمی اعمال شده است. با افزایش 14 درصدی مستمری‌ها برای سال 1395، دریافتی حدود 54 هزار مستمری‌بگیر تامین‌اجتماعی که فرزند یا همسر تحت تکفل ندارند، سنوات پرداخت حق‌بیمه آنان کمتر از 20 سال است و از حق عائله‌مندی برخوردار نمی‌شوند 812 هزار تومان خواهد بود که با احتساب 52 هزار تومان حق مسکن و معیشت، جمع دریافتی‌های این عده به 864 هزار تومان می‌رسد. این رقم با کف 900 هزار تومانی وعده‌داده‌شده اختلافی 36 هزار تومانی دارد. بنابراین باید راهی برای جبران این کسری که جمع بار مالی سالانه آن 14 میلیارد تومان است اندیشیده می‌شد. به همین دلیل از دولت درخواست شد از منابع مالی خودش اعتبار لازم را تخصیص دهد. از جهتی دیگر هم دولت کف پرداختی‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را 900 هزار تومان در نظر گرفته است. بدین معنا که حداقل حقوق 70 هزار مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری با 20 درصد افزایش از 750 هزار تومان به 900 هزار تومان می‌رسد. سازمان تامین‌اجتماعی با این استدلال که افزایش 20 درصدی مستمری‌ها فراتر از نرخ رسمی تورم است و تامین اعتبار آن نیز از محل منابع عمومی صورت می‌گیرد، معتقد بود چنین افزایشی باید برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی هم اعمال شود و خواستار مساعدت دولت در این زمینه شد تا حداقل مستمری‌های مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی هم معادل همان 900 هزار تومان صندوق‌های بازنشستگی دولتی و لشکری باشد. ما سناریوهای خودمان را برای جبران این اختلاف ارائه کردیم. هیئت دولت در مقابل بر این نظر بود که میزان افزایش مستمری‌ها برای مقرری‌بگیران دولتی و لشکری 12 درصد است و تصویب افزایش 14 درصدی مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی به معنای 2 درصد افزایش بیشتر است و دولت از این نظر تعهدی برای جبران 36 هزار تومان اختلاف ندارد. بنابراین سازمان تامین‌اجتماعی از آن رو که وظیفه خود می‌داند از حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود دفاع کند راسا این مهم را عهده‌دار شد که از محل منابع خود 36 هزار تومان کسری را جبران کند. دولت از همین دیدگاه در موضوع افزایش 14 درصدی حداقل مستمری‌ها استفاده کرد و با استناد به اینکه مطابق ماده 96 قانون تامین‌اجتماعی افزایش مستمری‌ها باید متناسب با نرخ تورم 12 درصد باشد در مقابل افزایشی غیر از این مقاومت کرد اما در مقابل سازمان استدلالات منطقی خود را برای افزایش 14 درصدی ارائه کرد  و همان هم به تصویب رسید. نکته قابل‌ذکر آنکه تمایل ذاتی ما برای رنگین‌تر بودن مستمری‌بگیران اما نباید از یاد برد که سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان نهادی بیمه‌گر تابع اصول و قواعد محاسبات بیمه‌ای است و نمی‌تواند بر اساس خواسته و نیت قلبی عمل کند.

 

معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی