عدالت اجتماعی یکی از مفاهیم اصلی برقراری امنیت و رفاه در هر جامعه‌ای است که همواره از شعارهای اصلی انقلاب‌ها و حکومت‌ها در ایجاد تغییرات و به دست آوردن قدرت محسوب می‌شود. با نگاهی اجمالی به تاریخ 20 سال گذشته ایران اسلامی، شاهد تحرکات مردم و به‌ویژه قشر مولد جامعه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی هستیم و شاید جنبش مشروطه نخستین حرکت تحول‌خواهی در این راستا باشد. حرکتی که یک سوی آن بازاریان، اصناف، اتحادیه‌های کارگری و نیروهای مولد جامعه (با رهبری روحانیون و عدالت‌خواهان) بودند، که در داخل شهرهای بزرگی مانند تهران و تبریز فعالیت می‌کردند و سوی دیگر آن روستائیان و عشایر به سرپرستی بزرگان ایلات و عشایر قرار می‌گرفتند. فارغ از رهبران هر دو گروه باید توجه داشت که نیروهای اصلی جنبش‌ها، نیروهای مولد جامعه به اضافه افرادی همچون «ستارخان» و «باقرخان» در تبریز بودند که خود از بین مردم برخاسته و خواهان ایجاد تحول و عدالت اجتماعی در جامعه بودند و جنبش‌ مردمی و بزرگ مشروطه را به وجود آوردند. هرچند این جنبش پس از مدتی به دلیل جدا شدن رهبران آن از بین مردم خود دچار اشتباه و خطاهایی شد که نتوانست خواسته مردم را برآورده کند اما بعد از گذشت یک دوره 30‌ساله که کشور از مصائب دو جنگ جهانی رهایی یافته بود و پس از اتمام دوران اختناق و خفقان دوره پهلوی اول، مجددا از سال‌های ابتدایی دهه 30 شاهد شکل‌گیری گروه‌های بازاریان، اصناف، اتحادیه‌های کارگری و احزاب مردمی باز هم با شعار «تحول و ایجاد عدالت اجتماعی، پیشرفت و توسعه» شاهد شکل‌گیری اعتراضاتی بودیم که دولت مردمی مصدق را بر سر کار آورد. هرچند این جنبش بسیار زودتر از تصورات سرکوب شد اما دستاوردهایی مانند ملی شدن صنعت نفت، تصویب اولین قانون کار و تشکیل صندوق بیمه کارگران را برای مردم و اقشار مولد جامعه در پی داشت. با سرکوب این جنبش و حرکت مردمی، بار دیگر مردم با شنیدن صدای عدالت‌خواهانه امام خمینی در راستای بیان کردن مشکلات مردم و ایجاد عدالت و رفاه اجتماعی به صحنه آمدند. عدم توجه به امنیت شغلی، توسعه، بهره‌وری و رفاه اجتماعی، فقر، تنگدستی، آسیب‌های اجتماعی و ... را به بالاترین حد خود رسانده بود و مردم نیز با رهبری امام خمینی و با حضور در راهپیمایی‌ها و تظاهرات و در برهه‌ای با اعتصاب و تعطیلی مراکز تولیدی، پالایشگاه‌ها و ... زمینه‌های پیروزی انقلاب را فراهم آوردند. همین مردم بعد از انقلاب با حضور در جبهه‌های جنگ در مرزها و جبهه‌ تولید و اشتغال در داخل مرزهای کشور، آرمان‌های اصلی انقلاب که همان ایجاد عدالت و رفاه اجتماعی و گام نهادن در مسیر توسعه، اشتغال و بهره‌وری بود را دنبال کردند. شاید بی‌ربط نباشد که بگوییم مهم‌ترین وظیفه مسئولان این است که با حرکت در مسیر توسعه، ایجاد امنیت شغلی، رفاه و عدالت اجتماعی گام بردارند و لذا دولت در این مسیر می‌بایست تنها به وظیفه نظارتی و تسهیل‌گر فضای اشتغال عنایت داشته باشد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی را به خود مردم در قالب تشکل‌های کارگری و کارفرمایی واگذار کند. چراکه تاریخ ثابت کرده اگر دولت‌ها در این مسیر حرکت کنند، نتیجه آن بهره‌وری بیشتر نیروی کار و رفاه اجتماعی آنان است که تبلور آن به‌خوبی در عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی محسوس خواهد بود. سازمانی با مسئولیت‌هایی مشخص و تعریف شده در تمام ابعاد و شئون زندگی نیروهای کار، وظیفه دارد امنیت و آرامش اجتماعی حال و آینده را به آنها تزریق کند. بالعکس دولت‌هایی که تشکیلات و نمایندگان نیروهای مولد را در راس مرکز تصمیم‌گیری نپذیرفته و خود تصمیم‌گیرنده نهایی باشند، عملکردشان نتیجه‌ای جز شکل‌گیری جامعه‌ای رانت‌محور و مبتنی بر فساد سیستماتیک، عمیق‌تر شدن شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه و بی‌توجهی به تامین‌اجتماعی نخواهد بود.