یادداشت
همه ما مسئولیم!
فرزانه بنی هاشمنژاد
یکم: فرشاد 13 سال دارد. پدرش سالهاست رهایشان کرده و سرپرستی خانواده با دایی فرشاد است. او فرشاد و دو برادر کوچکترش را وادار میکند با زبالهگردی در تامین مخارج خانواده مشارکت کنند. آنها مهاجرانی غیرقانونی هستند و زیر چتر حمایت هیچ سازمانی قرار نمیگیرند. فرشاد در انجمن حمایت از کودکان کار درس میخواند و زیر فشار کاری که از آن متنفر است و برخوردهای خشن دایی، قصد فرار از خانه را دارد. گفتوگوهای مکرر مدیران انجمن با مادر و دایی فرشاد راه به جایی نمیبرد. او پول خوبی از این راه به جیب میزند و خرج دو خانواده را تامین میکند. دایی فرشاد انجمن را تهدید کرده که در صورت دخالت بیشتر، فرشاد و برادرش را از تحصیل بازخواهد داشت.
دوم: مردم جهان امسال با شعار توقف کار کودکان در زنجیره تامین به استقبال روز جهانی مبارزه با کار کودکان رفتهاند. در ایران همچون بسیاری از کشورهای جهان قانون، هنجار و عرف اهرمهای بازدارنده کودکان از کارند. اهرمهایی که هنوز نتوانستهاند به شیوه موثر، بهرهگیری از کودکان در انواع مشاغل را کنترل کنند. ایران در سال 1382 به مقاولهنامه 182 سازمان جهانی کار پیوسته است، این مقاولهنامه از دولتها میخواهد راهکارهای فوری موثر و سریعی برای پایان دادن به تمام اشکال کار کودک اتخاذ کنند. از سویی هریک از کشورهای عضو باید تدابیر لازم برای تضمین اجرا و اعمال موثر مقرراتی که به این مقاولهنامه ترتیب اثر میدهند را اتخاذ کنند؛ ازجمله پیشبینی و کاربرد مجازاتهای کیفری یا مجازاتهای دیگر.
در حالی که بیشتر کشورهای جهان و معاهدات بینالمللی 18سالگی را پایان کودکی میدانند، در ایران سن کار 15 سال، سن ازدواج دختران کمتر، سن رای دادن 18 سال و سن اخذ گواهینامه و گذرنامه 18 سال تمام است.
ماده 84 قانون کار البته پیشبینی کرده است که در خصوص مشاغل و کارهایی که ماهیت آنها برای سلامتی یا اخلاق نوجوانان زیانآور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود و تشخیص این امر هم با وزارت کار و امور اجتماعی است.
سوم: لغو شمول قانون کار بر کارگاههای زیر 10 نفر، دست برخی کارفرمایان را برای استثمار کودکان باز گذاشت. بیشتر بچههای کار در این کارگاهها مشغول به کارند. گرچه فلسفه این قانون افزایش اشتغال بود، اما تاثیرات اجتماعی آن نباید از دید قانونگذار پنهان بماند. نهادهای مدنی و تشکلهای کارگری میتوانستند با تعاریفی روشن، ضمن حمایت از کارفرمایان خرد، راه اقدامات غیرقانونی در زمینه بهکارگیری کودکان زیر سن قانونی در این کارگاهها را با معرفی و مجازات صاحبان کارگاهها مسدود کنند.
چهارم: زنجیره تامین در هر شغلی، طیفی از مشاغل دیگر را دربرمیگیرد. ایجاد حساسیت عمومی نسبت به توقف کار کودکان در زنجیره تامین مسئولیتی اجتماعی و عمومی است و در مشاغل صنعتی و بزرگ اصولا شانس به کار گماردن کودکان بسیار ضعیفتر میشود. این پدیده بیشتر در آن دسته از مشاغلی شکل میگیرد که اتفاقا کارهای سخت و زیانآور دارند. کورهپزخانهها یکی از مهمترین مصادیق این امرند که به شکل وسیعی از کودکان در آنها استفاده میشود. اما کودکان میتوانند همهجا باشند. جورابی که به پا میکنید، قندی که هر صبح با چای میخورید، سبزی پاکشدهای که زحمت شما را کم میکند، حبوبات بستهبندی شده و... همه میتوانند تولید کارگاههای کوچکی باشند که کارگران اصلی آنها دختران و پسران کودک هستند. از این منظر همه ما در توقف یا توسعه کار کودکان مسئولیم.
پنجم: نهادهای حاکمیتی در ایران هنوز بزرگترین کارفرما هستند. از این منظر عزم جدی دولت برای مهار کار کودکان بهویژه در مشاغل پرخطر، مورد پرسش و چالش است.
ششم: غالب کودکان کار به خانوادههای فقیر و فاقد پوشش حمایتهای اجتماعی تعلق دارند. شمار بسیاری از آنان به خانوادههایی تعلق دارند که تا دیروز به کمک دستمزد ناچیز پدر زندگی فقیرانهای را میگذراندند. ازکارافتادگی زودهنگام، بیماری، حادثهای مثل سقوط از داربست، ناگهان یک یا تمام کودکان خانواده را روانه بازار کار میکند. حتی اگر شرایط سرپرست خانواده بهبود یابد کودکی که طعم درآمد را چشیده، بهسختی از کار منفک میشود. عمومی کردن چتر حمایت موثر بر سر خانوادهها پایدارترین و موثرترین راه مقابله با کار کودکان است.
هفتم: بازار مسئول، کارفرمای مسئول، دولت مسئول و مردم مسئول اجزای زنجیرهای هستند که جهان عاری از کار کودک را قدمبهقدم نزدیکتر میکند. برای حذف کار کودک ما همه مسئولیم.
رئیس انجمن کودکان کار