ارز به کمک اقتصاد می‌آید
منصور اولی
انتشار خبرهایی درباره تدوین لایحه بودجه سال 1395 با دلار 3100 تومانی باعث بروز تحلیل‌هایی زودهنگام درباره قانون بودجه سال آینده شده است. اگرچه در دولت گذشته برای دو سال متوالی بودجه در موعد مقرر تدوین نشد و کشور سال جدید را بدون بودجه آغاز کرد، اما این رویه در دولت فعلی نه‌تنها متوقف شده که کاملا به مدار قانونی خود بازگشته است. بدین معنا که دولت موظف است تا نیمه آذرماه هرسال لایحه بودجه را آماده سازد و رئیس‌جمهور آن را به مجلس تقدیم کند. طی دو سال گذشته همین اتفاق رخ داده و کشور از لحاظ دارا بودن قانون بودجه به استاندارد لازم رسیده است. هدف از رعایت زمانبندی برای تدوین لایحه بودجه این است که امکان بحث‌های کارشناسی درباره مهم‌ترین سند مالی سالیانه کشور وجود داشته باشد. اوایل شهریورماه بود که دستور تهیه پیش‌نویس لایحه بودجه صادر و استانداری‌های سراسر کشور هم کار تدوین بودجه سالیانه استان‌های خود را آغاز کردند. هم‌زمان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز کارهای تحقیقاتی و کارشناسی برای تعیین ارقام اصلی بودجه آغاز شد. قیمت نفت، سهم نفت در تامین بودجه، سهم مالیات و سایر درآمدها در تدوین بودجه و نیز قیمت دلار در بودجه از جمله ارقام و اعداد مهمی هستند که هرساله در بودجه تعیین می‌شوند. کاهش درآمد نفتی و از آن سو ادامه شرایط نیمه‌تحریمی کشور باعث شده دولت از نظر اقتصادی در شرایط عادی نباشد. طبق گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دولت مجبور است کشور را با درآمد نفتی سالیانه 20 میلیارد دلار اداره کند. این رقم حدود یک‌پنجم درآمدی است که نصیب دولت قبلی می‌شد. تحریم نفتی و سقوط شدید قیمت جهانی نفت دو عامل اصلی کاهش 80 درصدی درآمد نفتی ایران است. همین وضعیت باعث شده اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، از خشکسالی مالی در کشور سخن بگوید و بیژن زنگنه و علی طیب‌نیا، وزرای نفت و اقتصاد، از مصیبت دولت در تامین پول لازم برای برخی امور مانند یارانه نقدی سخن به میان آورند. کاهش درآمد نفتی بیشترین اثر خود را در بخش بودجه ارزی دولت و کشور نشان می‌دهد، چراکه دولت مانند سال‌های گذشته برای تامین نیازهای داخلی کشور از ارز لازم برخوردار نیست و به همین دلیل هم به راه‌های دیگری رو آورده است. حرکت در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز و نزدیک کردن نرخ دلار رسمی به دلار آزاد از جمله راهکارهایی است که دولت در پیش گرفته است. در همین راستا بود که هفته گذشته ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت گزارش داد که نرخ دلار رسمی در بودجه سال آینده با قیمت 3100 تومان پیش‌بینی خواهد شد. دلار در بودجه سال جاری با قیمت 2850 تومان تصویب شده است. به این ترتیب دولت تمایل دارد قیمت دلار رسمی را در بودجه سال آینده به میزان 250 تومان افزایش دهد. اواخر هفته گذشته بود که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در جلسه شورای دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که دولت تلاش دارد ارز را در سال 95 تک‌نرخی کند. طیب‌نیا اگرچه به بودجه سال 95 اشاره مستقیمی نکرد اما با این خبری که اعلام کرد نشان داد در دولت عزم لازم برای تک‌نرخی شدن ارز ایجاد شده است.
فواید ارز تک‌نرخی
گفت‌وگوی آتیه‌نو با کارشناسان و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که ارز تک‌نرخی به شرط رعایت لوازم آن مورد توجه است. چراکه ارز دونرخی علاوه بر ایجاد رانت بزرگ برای کسانی که به دلارهای دولتی دسترسی دارند، باعث تخصیص یارانه به کالاهای خارجی هم می‌شود. ایرج ندیمی، نماینده مجلس، به آتیه‌نو می‌گوید: «در مجلس اجماع مورد نیاز برای حرکت دادن اقتصاد به سمت ارز تک‌نرخی وجود دارد، چراکه فاصله ارز دولتی و آزاد به میزان بیش از 5 درصد در دل خود رانت‌های بزرگی دارد که در سال‌های گذشته موجب بروز مفاسد زیادی شد و از سوی دیگر هم باعث واردات ارزان به کشور می‌شود که معنایی جز تعطیلی تولید داخل و بیکاری جوانان ایرانی ندارد.» احمد حاتمی یزدی، کارشناس مسائل بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات، هم به آتیه‌نو می‌گوید: «دلیلی ندارد ذخایر ارزی خود را ارزان بفروشیم. در حال حاضر بسیاری از کشورها ارزش پول ملی خود را مصنوعی پایین می‌آورند تا صادراتشان بر وارداتشان بچربد.» او چین را مثال می‌زند و می‌گوید: «جنگ ارزی که میان چین با آمریکا و اروپا رخ داده به این علت است که چین ارزش یوان، پول ملی، خود را برابر سایر ارزها از جمله دلار و یورو پایین آورده است. کاهش ارزش یوان باعث ارزانی صادرات چینی و گرانی واردات کالاهای اروپایی و آمریکایی می‌شود و این موضوعی نیست که مورد تایید اروپا و آمریکا باشد. به همین دلیل غربی‌ها واکنش تندی نشان می‌دهند و از چین می‌خواهند ارزش یوان را به‌صورت مصنوعی پایین نگه ندارد.» حاتمی یزدی سپس به اوضاع اقتصاد ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «البته در ایران نیازی به کاهش مصنوعی ارزش پول ملی نیست و صد البته نیازی به بالا نگه داشتن ارزش مصنوعی پول ملی هم نداریم، هرچند دولت‌ها در ایران معمولا عکس چینی‌ها عمل می‌کنند و ارزش ریال را برابر ارزهای خارجی مصنوعی بالا نگه می‌دارند.» وی می‌گوید: «ارزش پول ملی را باید در حدی نگه داریم که موجب صادرات ارزان به کشور نشود و از آن طرف هم به تولیدکننده و صادرکننده ایرانی فشار نیاید.» حاتمی یزدی می‌گوید: «راهی که دولت روحانی و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند سیاست درستی است که می‌تواند موجب حفظ هم‌زمان ارزش پول ملی، زمینه‌سازی برای تقویت صادرات و از بین بردن رانت‌های موجود شود.»
فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
نظری به دیدگاه‌های فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که آن‌ها هم از وضع موجود رضایت چندانی ندارند و خواستار اقدامات دولت برای تحریک بازار هستند. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، هفته گذشته در نشست این اتاق از وضعیت فعلی فضای تولید انتقاد کرد و از دولت خواست راهکارهایی برای خارج کردن اقتصاد از رکود فراهم کند.
خواسته‌ای که رئیس پارلمان بخش خصوصی مطرح کرد پیشاپیش مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. کاهش سهم درآمدهای نفتی در تامین بودجه، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش بار مالی یارانه نقدی از طریق شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها و در عوض تقویت کمک به تولید و راهکارهایی از این دست از جمله اقدامات دولت برای خارج کردن اقتصاد از رکود به شمار می‌آید. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، هفته گذشته اعلام کرد که دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می‌داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است. وی افزود: «در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم‌ها، دولت قطعا سیاست ارز تک‌نرخی را اجرا خواهد کرد.» سخنان طیب‌نیا نشان از برنامه‌هایی جدید برای رونق‌بخشی اقتصاد کشور دارد که واقعی‌سازی نرخ ارز هم از اجزای آن به شمار می‌آید.