در این نوشتار سعی شده دو مسئله مهم و بحث‌برانگیز که همواره کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص تامین‌اجتماعی مطرح می‌کنند روشن و به برخی از مهمترین شبهات در این زمینه پاسخ داده شود.

1- یکی از مواردی که از سوی پیمانکاران مورد اعتراض است، ترکیب هیئت رسیدگی به شکایات پیمانکار است.

در ماده 41 قانون تامین‌اجتماعی آمده است: «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به‌کل کار انجام‌یافته تعیین و حق‌بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند.» در ادامه، این قانون در ماده 42 به این موضوع اشاره دارد که اگر کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تاخیر تعیین‌شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند به هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات اعتراض کند که ترکیب آن در ماده بعدی یعنی ماده 43 همین قانون مشخص شده است: نماینده وزارت رفاه به انتخاب وزیر رفاه، یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین‌اجتماعی و نماینده کارگران که معمولا از سوی خانه کارگر معرفی می‌شود.

مسئول درآمد و رئیس شعبه مورد نظر معمولا به‌عنوان نمایندگان شورای عالی و وزارت رفاه در هیئت حضور دارند که با وجود قانونی بودن مورد اعتراض کارفرمایان و پیمانکاران است. این در حالی است که زمانی رای این افراد موثر است که بتوانند به اتفاق آرا برسند. یعنی رای نهایی با استماع نظرات کارفرما و جمیع جهات صادر می‌شود. یعنی همه نظرات در آن در نظر گرفته می‌شود.

با این حال چندی است سازمان برای کاهش اعتراض پیمانکاران تصمیمی گرفته است. به طوری که در استان‌هایی که برخی از شهرهایش دو یا سه شعبه بیمه دارند، روسای شعبه باید به صورت ضربدری در هیئت‌ها شرکت کنند. در این صورت می‌توان گفت حداقل فردی که در آن هیئت رسیدگی حضور دارد فرد بی‌طرفی است.

2- اما موضوع دومی که در این نوشتار به آن می‌پردازم بند ج ماده 11 قانون رفع برخی موانع تولید است که در سال 87 تصویب و به یکی دیگر از موارد مناقشه‌برانگیز برای پیمانکاران در ارتباط با سازمان تامین‌اجتماعی تبدیل شد.

بند ج ماده 11 این قانون همه پیمانکاران را به صورت سراسری دید و تفکیکی بین آن‌ها قائل نشد. این در حالی است که این ماده با قوانین قبلی که در این خصوص وجود داشت، تداخل و مشکلاتی ایجاد می‌کرد. مثلا در قراردادهای عمرانی 95 درصد حق‌بیمه را دولت پرداخت می‌کند. در این قراردادها دو شرط لازم و کافی وجود دارد، اول اینکه برای قراردادهای اجرایی باید قیمت مصالح براساس فهرست بهای پایه سازمان مدیریت تعیین شود و دوم اعتبارشان باید از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح‌های دولتی ملی عمرانی یا استانی تامین شود. در این قراردادها از مبلغ کل پیمان 6/6 درصد حق‌بیمه تعیین می‌شود که 5 درصد حق‌بیمه مربوط به کارفرما یعنی دولت است که از محل اعتبار طرح پرداخت می‌شود و 6/1 درصد مربوط به پیمانکار است. حال تصور کنید براساس این قانون ما بگوییم حق‌بیمه براساس لیست. در این صورت کارفرما چطور می‌تواند حق‌بیمه‌اش را به سازمان پرداخت کند؟ اینجاست که متوجه می‌شویم در این قانون خلا مقرراتی وجود داشته است. چراکه به نظر می‌رسد اگر آن قانون می‌خواست درست اجرا شود، باید پیمان‌ها را تفکیک می‌کرد.

از سوی دیگر این قانون زمینه‌ساز تخلفاتی از سوی پیمانکار هم شد. در بند ج ماده 11 قانون رفع برخی موانع تولید نوشته شده کلیه قراردادها چه با مصالح چه بدون مصالح، چه عمرانی چه غیرعمرانی، طبق لیست پیمانکار باید حق‌بیمه پرداخت کنند. حال فرض کنید پیمانکاری صد نفر کارگر داشته باشد. متاسفانه شاهد بودیم برخی از کارفرمایان برای پرداخت هزینه کمتر، لیست پرداختی‌شان کمتر از کارگرانشان بود. در اینجا سازمان با خیل عظیم اعتراضات کارگران مواجه می‌شد که پیمانکار بیمه‌شان را نداده و مشکلاتی در این باره برای آن‌ها به وجود آمده. اهرم اصلی برای اینکه پیمانکار را وادار کند لیست حق‌بیمه را به‌موقع و به‌درستی پرداخت کند، اجرای همان ضریبی بود که روی قراردادها اعمال می‌شد. به همین دلیل در سال 1390 سازمان با مکاتبه‌هایی که با مراجع بالادستی انجام داد، مثل سازمان مدیریت، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، خواهان روشن شدن این موضوع شد و براساس نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، از آنجایی که این قانون «رفع برخی موانع تولید» نام داشت، عنوان شد که این قانون عام نیست و پیمانکاران خدماتی را شامل نمی‌شود.