نگاهی به گزارش اخیر کارشناسان بانک جهانی از اقتصاد ایران
پیشنیازاثرگذاری لغو تحریمها چیست؟
آزاده افتخاری
در حالی که چهار وزیر دولت بر ضرورت اتخاذ تدابیری جدی برای رونق اقتصادی تاکید کردهاند، صندوق بینالمللی پول نیز میگوید تا زمانی که اصلاحات اقتصادی انجام نشود، ایران نمیتواند به طور کامل از منافع لغو احتمالی تحریمها بهرهمند شود. فساد اقتصادی، عدم شفافیت، سوءمدیریتها و بروکراسی از جمله مواردی است که حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، وعده مقابله با آنها را داده است، اما در دو سال گذشته ماراتن نفسگیر مذاکرات و تمرکز بر کاهش نرخ تورم، فرصتی برای چارهاندیشی جدی در زمینه حل مشکلات بنیادین اقتصادی ایجاد نکرد.
دولت روحانی، که با دستور کار لغو تحریمها و بهبود شرایط اقتصادی بر سر کار آمد، تاکنون در کاهش نرخ تورم از حدود 42 درصد به 15 درصد به موفقیت بزرگی دست یافته است. از سوی دیگر چشمانداز اجرایی شدن برجام نیز امید به لغو تحریمها را افزایش داده و مقامات امیدوارند با بهرهمندی از منافع لغو تحریمها به رشد اقتصاد و ارتقای استانداردهای زندگی مردم کمک کنند.
این در حالی است که برخی تحلیلگران میگویند به موازات کاهش نرخ تورم، برخی سیاستهای اقتصادی نیز باید تغییر کند. اقتصاد ایران پس از سالها رکود و کسادی در سال گذشته نرخ رشد 3 درصدی را به ثبت رساند اما نرخ 25 درصدی بیکاری افراد تحصیلکرده و نرخ تورمی که هنوز بالاست، ضرورت تلاش جدی برای احیای اقتصادی ایران به تصویر میکشد.
از سوی دیگر دولت با دستیابی به توافق هستهای، استراتژی جذب سرمایههای خارجی را دنبال میکند و اگر ریسکهای سرمایهگذاری در ایران مدیریت نشود، هدف جذب سرمایهگذاریهای کلان خارجی-که کاتالیزور رشد اقتصادی به شمار میرود-نیز بهسادگی امکانپذیر نخواهد بود.
اهمیت بازبینی سیاستهای اقتصادی
صندوق بینالمللی پول میگوید: «اقتصاد ایران از توافق هستهای و لغو تحریمها سود میبرد، اما تنها در صورتی این اتفاق میافتد که بازبینیهای عمدهای در سیاستهای اقتصادی و مالی انجام گیرد.» به گفته کارشناسان این صندوق، اقتصاد ایران دچار ضعف ساختاری است و مقامات باید تغییرات بنیادینی در آن ایجاد کنند تا آثار مثبت لغو تحریمها در اقتصاد قابل لمس باشد. آنها تاکید میکنند برای اجرای این تغییرات شامل حذف یارانهها، کاهش بدهیهای بخش دولتی و سیاست مالی شفاف، انگیزه سیاسی لازم و ضروری است. به بیان دیگر پیچیدگی و گستردگی مشکلات اقتصادی نیازمند راهبرد سیاسی قوی و حمایت اقدامات هماهنگ و قاطع است.
والاستریت ژورنال در گزارشی در این زمینه مینویسد: «مقامات تهران امیدوارند رفع تحریمها به عملکرد بهتر اقتصاد ایران منجر شود. هرچند دولت در کاهش نرخ تورم و تثبیت ارزش ریال موفقیتهایی داشته، کاهش بهای نفت در سال گذشته چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران به شمار میرود.»
به گزارش کارشناسان صندوق بینالمللی پول، که اخیرا به ایران سفر کردهاند، اقتصاد ایران هنوز با چالشهای ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش بهای نفت شتاب رشد اقتصادی را کند کرده و بخش شرکتی اقتصاد با افزایش موجودی انبار و نرخ پایین بهرهبرداری از ظرفیت کارخانهای مواجه است. از سوی دیگر نظام بانکی کشور با حجم بالای داراییهای معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخشهای واقعی اقتصاد روبهرو است و بدهیهای معوق بخش دولتی هم طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است.
این در حالی است که کاهش بهای جهانی نفت، ترازنامههای منقبضشده بخش شرکتی و بانکها، و تعویق و تاخیر تصمیم مصرفکنندگان و سرمایهگذاران قبل از رفع تحریمهای اقتصادی موجب ضعف و کاهش معنیدار فعالیتهای اقتصادی کشور از سهماهه چـهارم سال 1393 شد. درنتیجه پیشبینی میشود اقتصاد ایران در نیمه نخست سال آینده بهکندی رشد کند و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی از 3 درصد در سال 1393، بــه دامنه 5/0+ تا 5/0- درصد در سال 1394 برسد و این امر با زمان و چگونگی لغو تحریمها ارتباط مستقیم دارد. همچنین در ماههای اخیر تورم نقطهبهنقطه به حدود 12 درصد کاهشیافته است و انتظار میرود تورم تا پایان سال در محدوده 14 درصد تثبیت شود.
با این حال بنابر گزارش این صندوق، آینده درازمدتتر اقتصاد ایران روشنتر است. در صورتی که ایران بتواند تولید نفت خود را به میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد و هزینههای نقلوانتقالهای مالی را پس از لغو تحریمها پایینتر بیاورد، رشد اقتصادی برای دو سال آینده میتواند بین 4 تا 5/5 درصد باشد.
این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت ایران باید علاوه بر این اقدامات، شفافیت اقتصادی ایجاد و به طور قاطعانه با برخی مظاهر فساد اقتصادی مبارزه کند. آنها میگویند پروژههای زیرساختی، صنعت نفت و گاز و بسیاری از بخشهای دیگر نیازمند سرمایهگذاریهای خارجی است. این سرمایهگذاریها علاوه بر شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی در ایجاد فرصتهای شغلی نیز موثر هستند. اما تا زمانی که اقتصاد دولتی، بروکراسی و عدم شفافیت وجود داشته باشد، سرمایهگذاران خارجی برای ورود به ایران عجله به خرج نمیدهند. حتی در شرایط لغو تحریمها نیز اصلاح قوانین سرمایهگذاری خارجی در ایران یکی از اولویتهای ضروری به شمار میرود.
البته در حال حاضر شماری از هیئتهای اقتصادی خارجی از کشورهایی مانند فرانسه و آلمان به ایران سفر کردهاند. مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری جاده ابریشم میگوید: «ایران اقتصادی 500 میلیارد دلاری، جمعیتی 80 میلیونی و بورسی 90 میلیارد دلاری دارد و میتواند به بازاری پیشرو در جهان تبدیل شود که بزرگتر از نیجریه، آرژانتین و ویتنام است. اما هنوز موانعی پیش روی ورود و خروج سرمایه و تجارت آزاد با ایران وجود دارد.»
رشد اقتصادی خاورمیانه متاثر از توافق هستهای
صندوق بینالمللی پول در بخش دیگری از گزارش خود به این نکته اشاره میکند که توافق هستهای ایران میتواند رشد اقتصادی منطقه جنگزده خاورمیانه را بهبود بخشد. پیش از این نیز برخی تحلیلگران پیشبینی کرده بودند با لغو تحریمها، روابط تجاری ایران و همسایگانش در خاورمیانه گستردهتر میشود و درنتیجه این کشورها نیز از منافع اقتصادی توافق هستهای ایران بهرهمند خواهند شد. این گزارش میافزاید: «هرچند عمیقتر شدن درگیریها در یمن و لیبی چشمانداز این رشد را تهدید میکند اما خاورمیانه و شمال آفریقا در سال آینده رشد اقتصادی مرتبط با افزایش بهرهوری اقتصادی ایران را تجربه میکنند.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «با لغو تحریمها، تولید و صادرات نفت ایران احیا میشود و پیشرفتی تدریجی در انتظار کشورهایی مانند عراق، لیبی و یمن خواهد بود که به طور جدی تحت تاثیر ناآرامیها آسیب دیدهاند. رشد اقتصادی منطقه در سال جاری حدود 3/2 درصد برآورد میشود اما با لغو تحریمهای ایران نرخ این رشد در سال آینده به 8/3 درصد خواهد رسید. این در شرایطی است که نرخ رشد اقتصادی منطقه در سال گذشته (6/2 درصد) بیش از امسال بود که کاهش صادرات نفت ایران، عراق، لیبی و الجزایر عامل مهم آن به شمار میرود.»
رشد اقتصادی که برای ایران و منطقه پس از لغو تحریمها پیشبینی میشود تا حدود زیادی به اصلاح سیاستهای اقتصادی بستگی دارد. به گزارش صندوق بینالمللی پول، لازم است اصلاحات جامعی صورت بگیرد تا اطمینان حاصل شود برچیده شدن تحریمهای اقتصادی به ثبات اقتصاد کلان میانجامد و در میانمدت رشد فراگیر و بالایی به همراه دارد. مقامات ایران سال گذشته با اجرای اولیه برنامه مطالعاتی و ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی و با آمادهسازی پیشنویس لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی به منظور تقویت چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گامهای مهمی برداشتند. مقامات همچنین اقداماتی اصولی را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشی از ارتباط بین معوقات پرداختی دولت به پیمانکاران و عرضهکنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکی و بدهی دولت به بانکها حلوفصل شود. همچنین در حال حاضر اصلاحات بیشتر در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر میرسد.