بررسی واکنشهای شتابزده به نامه چهار وزیرکابینه:
وارونهنمایی یک نامه!
منصور اولی
انتشار نامه چهار وزیر کابینه به حسن روحانی، رئیسجمهور، اگرچه با تفسیرهای متفاوتی مواجه شد و حتی برخی رسانههای مخالف و منتقدان دولت درصدد برآمدند آن را نشانه شکاف در تیم اقتصادی دولت جلوه دهند، اما این تلاشها به نتیجه نرسید و با فرو نشستن گردوغبارهای اولیه، حقایق بهتدریج خود را نشان دادند. ماجرا از این قرار بود که نامهای به تاریخ 18 شهریور از سوی چهار وزیر کابینه با مضمون اوضاع اقتصاد کشور به حسن روحانی، رئیسجمهور، نوشته شد. علی طیبنیا، علی ربیعی، محمدرضا نعمتزاده و حسین دهقان وزرای اقتصاد، کار، صنعت و دفاع این نامه را امضا کرده بودند. در این نامه پس از تشریح موفقیتهای اقتصادی کشور از جمله مهار قابل توجه تورم، موفقیت دولت در عادیسازی فضای خارجی کشور و امکان گشایش درهای تجارت خارجی به روی فعالان اقتصادی توضیح داده شده بود که وضعیت برخی صنایع بورسی طی دو سال گذشته با وجود بهبود اولیه چندان خوشایند نیست و امکان تبدیل رکود به بحران وجود دارد. همین نکته بود که مورد توجه محافل رسانهای بهخصوص مخالفان دولت قرار گرفت. در حالی که نامه کلاف به هم پیوستهای بود که در صورت جداسازی بخش یا اجزایی از آن این امکان وجود داشت که تفاسیر و برداشتهایی متفاوت از آنچه مورد نظر وزرا بود، به مخاطب ارائه کرد. این در حالی بود که به قول علی طیبنیا، وزیر اقتصاد، نامه یادشده پس از آن به نگارش درآمد که حسن روحانی، رئیسجمهور، از وزرای امضاکننده نامه خواسته بود درخواستهای خود را در قالب نامهای مستند ارائه کنند. پایگاه اطلاعرسانی وزارت اقتصاد، نوشت که وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نامه چهار وزیر به رئیسجمهور نامه هشدار نبوده، بلکه پیشبینی وضعیت بازار سرمایه بوده، این موضوع را که سیاستهای دولت تنها معطوف به تورم است رد کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حساسیتهای رئیسجمهور در چهار محور رشد اقتصاد، تورم، ثبات آرامش بر بازار ارز و طلا و بازار سرمایه، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: «بنده رئیس شورای عالی بورس هستم، لذا این نامه ناظر بر بازار سرمایه است.» روز بعد هم محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خبری پاسخ برخی شبهات را داد. او گفت: «این نامه معطوف به بازار سرمایه و بورس است و وزرای یادشده راهکارهای خروج بورس از مشکلات را ارائه دادهاند و این نشانه اختلاف نیست.» نوبخت در عین حال به این ابهام پاسخ داد که چرا رئیسجمهور 15 شهریور سال گذشته در سفر به مشهد خروج اقتصاد ازرکود را بهعنوان خبری خوش اعلام کرده است. نوبخت گفت: «سخنان رئیسجمهور کاملا درست و مبنای آن اطلاعات آماری است که مورد تایید منابع داخلی و بینالمللی قرار گرفته است.»
علت رکود چیست؟
آنگونه که برخی اقتصاددانان اعلام کردهاند منشا رکود اقتصادی ایران در حال حاضر با علت رکود در چند سال گذشته تفاوت ماهوی دارد، چراکه این روزها صنایع تولیدی امکان بالفعل تولید را دارند و با موانع تولید از جمله تحریمهای خارجی یا نبود و کمبود مواد اولیه مواجه نیستند. لیکن تقاضا در بازار به اندازه کافی وجود ندارد و به همین دلیل هم با رکود تقاضا مواجه هستیم نه رکود در تولید. مهدی تقوی، استاد دانشگاه، به آتیهنو میگوید: «دولت باید بخش تقاضا را دریابد و از روشهای مرسوم در سایر کشورها برای تحریک تقاضا استفاده کند چراکه صنایع تولیدی از ظرفیت لازم برای پاسخ به این تقاضاها برخوردارند.» مهدی پازوکی، دیگر کارشناس اقتصاد، هم همین نکته را مورد اشاره قرار میدهد و در عین حال راهکار خروج غیرتورمی از رکود فعلی را اجرای سیاستهای افزایش تقاضا و تحریک مصرفکنندگان میداند. او میگوید: «برقراری ارتباط با بازارهای خارج از کشور و ایجاد تقاضا برای کالای ایرانی در خارج میتواند یکی از راهکارهای تحریک تقاضا باشد.» پازوکی تاکید میکند: «بازاریابی دولت چه در داخل و چه در خارج راه افزایش تقاضا برای کالاهای تولید داخل است.» او اضافه میکند که صنایع داخلی میتوانند با برندهای خارجی جفت شوند و با تولید مشترک بخشی از تقاضای داخلی و خارجی را جوابگو باشند.
منابع خارجی چه میگویند؟
بررسی آمارهایی که در برخی منابع بینالمللی منتشرشده نشان از آینده مثبت اقتصاد ایران دارد. صندوق بینالمللی پول، از منابع معتبر بینالمللی، هفته گذشته گزارشی از اوضاع اقتصاد ایران منتشر کرد که این گزارش نتیجه سفر مارتین کریسولا، معاون مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول، در راس هیئتی به ایران بود. این هیئت از 28 شهریور تا 8 مهرماه در ایران به سر بردند و پس از آن گزارش خود را منتشر کردند. براساس این گزارش، اصلاحات اقتصادی دولت حسن روحانی در ایران قابل توجه بوده است و اگرچه رشد اقتصادی امسال نیمدرصد مثبت خواهد بود، اما در صورت لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران، رشد اقتصادی سال آینده بسیار بالاتر خواهد بود. اوضاع بازار ارز در ایران ثبات یافته و دولت در حذف یارانهها پیشرفت داشته، اما چالشهای ساختاری عمیقی باقی است و کاهش شدید قیمت نفت، شتاب فعالیت اقتصادی را در ایران کند کرده است. صندوق بینالمللی پول میگوید که بخش کسبوکار ایران با کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبار و تولید در ظرفیت پایین روبهروست. براساس بخشی دیگر از این گزارش، سیاستهای دولت ایران باعث رشد اقتصادی مثبت شده و تورم را به حدود ۱۵ درصد کاهش داده است.
موفقیتهایی که دیده نمیشود
آماری که صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است بهوضوح در فضای اقتصادی ایران قابل رصد است. ثبات اقتصادی، آرامش در بازار ارز و طلا، فرونشاندن موج تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی در ایران موضوعی نیست که نادیده گرفته شود. محمدباقر نوبخت در این زمینه میگوید: «چهار وزیر به رشد مثبت اقتصادی اذعان دارند اما برای تحرک اقتصادی نیازمند رشد بالای 8 درصد هستیم. براساس گزارشهای منابع رسمی که به رشد اقتصادی تاکید دارند رسما اعلام میکنم که گزارشهای مقدماتی که در سازمان مدیریت و برنامهریزی تهیه شده حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سهماهه نخست امسال است.» از دیدگاه نوبخت روند حرکت اقتصاد ایران از منفی 6 درصد به مثبت 3 درصد تغییر مسیر داده است، اما ظاهرا این تغییر مسیر عمدا از چشم برخی پنهان میماند. علی ربیعی، وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی، هم همین سخنان را به نوعی دیگر بیان میکند. او هفته گذشته در مراسم تجلیل از تعاونگران برتر در سالن همایش تلاش، وابسته به وزارت کار، با بیان اینکه کسری حدود 6 درصدی رشد اقتصادی شوخیبردار نیست، گفت: «هرچند این وضعیت هرجامعهای را روزبهروز ضعیف میکند اما رفع این مسائل با رشد اقتصادی 8 درصدی قابل جبران است، در حالی که اگر جامعهای بدون اخلاق باشد بهسختی میتوان آسیبهای ناشی از آن را جبران کرد.» همین یک اشاره کافی بود تا ریشههای وارونهنمایی نامهای را که با هدف چارهجویی برای تحرک بخشیدن بیشتر به اقتصاد کشور به نگارش درآمد، کشف کنیم. چراکه این نامه اگرچه میتواند منصفانه مورد نقد کارشناسی قرار بگیرد و نقاط قوت و حتی ضعف آن بیان شود اما ظاهرا برخی ماجرا را بهگونهای دیگر دیدهاند و اصولا توجه به پیشنهادهای ارائهشده در نامه چندان اهمیتی نداشته است.
نکاتی که در نامه چهار وزیر دیده نشد
البته این تمام ماجرای مربوط به نامه چهار وزیر به رئیسجمهور نبود. کما اینکه علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بعد از ماجراهای مربوط به این نامه در برنامهای تلویزیونی حاضر شد و ضمن انتقاد از برخی بیاخلاقیهای صورتگرفته به این بهانه، صراحتا گفت که وظیفه ما بهعنوان وزرای اقتصادی کابینه این بود که پیشبینیهای لازم را انجام دهیم و نتایج آن را بگوییم؛ ضمن اینکه بورس به طور کلی 5 درصد از اقتصاد ایران را دربرمیگیرد و تسری دادن برخی اشارات نامه در مورد بورس به کل اقتصاد درست نبود. البته ربیعی این سخنان و توضیحات را در حالی بیان کرد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی سرمنشا رکود مورد اشاره در نامه چهار وزیر را به سالهای قبل و سیاستهای اقتصادی دولت گذشته نسبت میدهند. به باور این کارشناسان، در دولت گذشته بود که با برخی سیاستهای تهاجمی در عرصه بینالمللی و نیز بیتدبیری در برنامهریزیهای داخلی، نطفه مشکلات اقتصادی فعلی بسته شد و حال اقتصادی با مشکلات فراوان تولد یافته است. دولت روحانی از همان ابتدا به فکر حل این مشکلات بود. برنامهریزی برای مهار تورم بهمثابه اقداماتی بود که برای پایین آوردن تب یک بیمار انجام میدهند تا به این ترتیب بیمار از حداقل توان برای دارودرمانی برخوردار شود. اگرچه برخی مخالفان اینگونه قلمداد میکنند که دولت باید بین کاهش تورم که به رکود میانجامد یا رونق منجر به تورم یکی را انتخاب کند، اما ساخت این دوراهی نهتنها صادقانه نیست که فریبکارانه هم هست؛ چراکه این دوراهی وجود خارجی ندارد بلکه دوراهی دیگری هست که باید یکی از آن دو انتخاب شود: ۱- مهار تورم همراه با ایجاد تدریجی فرصتهای شغلی پایدار و مولد ۲- تورم افسارگسیخته همراه با ایجاد فرصتهای شغلی موسمی و غیرمولد. دومین مورد راهی است که دههها در ایران آزموده شده است. رئیسجمهور پیشین با اتکا به همین روش بود که گفت 6 میلیون شغل ایجاد کرده است. چهار وزیر دولت تدبیر و امید در نامه خود به رئیسجمهور نیز همین موارد را لحاظ کرده و بر عبور غیرتورمی اقتصاد از رکود تاکید ورزیدهاند.
چگونه میتوان از رکود عبور کرد؟
اوایل سال جاری بود که مباحثی درباره دلارهای آزادشده ایران پس از توافق هستهای سر گرفت. گذشته از اینکه با اجرایی شدن توافق هستهای چه میزان از دلارهای ایران آزاد میشود، بحث دیگر درباره نحوه خرج کردن این دلارها و منابع بود. ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی، گفته بود بخشی از این پولها صرف پرداخت بدهی دولت به بانکها میشود. البته سیف این سخن را در شرایطی بر زبان آورد که کل بدهی دولت به بخشهای مختلف بیش از 300 هزار میلیارد تومان است. یک سوم آن یعنی معادل 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامیناجتماعی است. جالب است که طبق گفته کارشناسان، دولت با کمک و توان همین سازمانها و نهادها است که میتواند عبور غیرتورمی اقتصاد از رکود را آغاز کند. برای مثال اگر بدهی دولت نهتنها به بانکها و صنایعی چون برق و... بلکه به تامیناجتماعی هم پرداخت شود، همین سازمانها بهخصوص تامیناجتماعی قدرت و توان ویژهای برای کمک به خروج اقتصاد از رکود خواهند داشت. به طور مثال، سازمان تامیناجتماعی با گردش مالی 120 هزار میلیارد تومانی و با داشتن شرکتهایی چون شستا میتواند ضمن رونق بخشیدن به اقتصاد، بخشی از ضعف دولت برای تامین بودجه عمرانی را پوشش دهد. اگر به نامه چهار وزیر دقت کنیم، قابل فهم است که آنان نیز بر استفاده از ظرفیت شرکتهای بورسی برای رونقبخشی به اقتصاد تاکید کردهاند، امری که مخالفان دولت بهعمد آن را نادیده گرفتند تا در عوض اهداف و اغراض سیاسی خود را بهتر پیش ببرند. این در حالی است که در ریشهیابی علت بحران اخیر در بازار سرمایه نیز برخی از فعالان این بازارِ کمرنگشده نقش صندوقهای بازنشستگی را در بازار به سبب دغدغههای مالی جدی آنها از عوامل موثر در بروز بحران دانستهاند. به تعبیری، رونق بازار سرمایه در ایران نیز همانند سایر نقاط جهان تا حد زیادی وابسته به حضور و فعالیت صندوقهای بازنشستگی است و هر زمان که این صندوقها به هر دلیل حضوری کمرنگ داشته باشند، بحران در این بازار قابل پیشبینی است. پرداخت مطالبات صندوقهای بازنشستگی از دولت و توانمندسازی مالی این صندوقها راهی است که بدون ایجاد تبعاتی چون افزایش نقدینگی میتواند ضمن کمک به توسعه و تقویت خدمات این سازمانها به افراد تحت پوشش، به رونق فعالیتهای عمرانی و رونق اقتصادی بینجامد.