«مفاصاحساب بیمه.» این عبارت شاید برای برخی از پیمانکاران پروژه‌های مختلف در کشور خوشایند نباشد. عده ای از پیمانکاران از میزان حق‌بیمه‌ای که باید پرداخت کنند راضی نیستند، چراکه آن را بخش عمده‌ای از درآمد خود می‌دانند که باید به سیستم بیمه کشور بپردازند. از نظر تامین‌اجتماعی فرایند محاسبه این حق‌بیمه کاملا قانونی است، اما برخی از پیمانکاران آن را سلیقه‌ای و گاه مغایر با قانون ارزیابی می‌کنند.

طبق ماده 38 و 41 قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه‌هایی که در همین رابطه صادر شده است، بخشی از درآمد سازمان تامین‌اجتماعی از محل پیمان‌ها تامین می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه حدود 40 هزار میلیارد تومان قرارداد پروژه عمرانی در کشور منعقد می‌شود که 5 درصد آن بخشی از هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی را تامین می‌کند، مبالغی که براساس قانون باید برای رفاه عمومی و تامین آتیه جامعه از جمله کارگران شاغل در اجرای همان پیمان‌هاهزینه شود.

البته در این میان بدهی کارفرمایان به سازمان کم نیست و حتی برخی آمارها حکایت از آن دارد که این رقم به 2 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما به اعتقاد برخی از فعالان پیمانکاری،  چون‌گرفتن مطالبات از پیمانکاران به نسبت دولت راحت‌تر است، سازمان تامین اجتماعی گاه فشار زیادی برای دریافت حق بیمه به پیمانکاران وارد می‌کند.

 

  محل مناقشه کجاست؟

 براساس قانون، بخشی از مبلغ پیمان بنا به نوع و شکل پیمان باید به عنوان حق بیمه شاغلان در پیمان به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شود، درصدی که در قراردادهای مختلف متفاوت است و محل اصلی اختلاف نظر برخی پیمانکاران و سازمان تامین‌اجتماعی است. براساس قانون درصد بیشتر حق‌بیمه تامین‌اجتماعی به پیمان‌هایی تعلق می‌گیرد که از نیروی انسانی بیشتر و تجهیزات کمتری در انجام پیمان استفاده می‌کنند. اما اختلاف از همین‌جا آغاز می‌شود که پیمانکاران و تامین‌اجتماعی چندان بر سر سهم نیروی انسانی و تجهیزات مکانیکی هم‌رای نیستند. بهرام فیاضی، دبیر انجمن پیمانکاران صنعت آب و فاضلاب، به آتیه‌نو می‌گوید: «بحث این است که زمانی که پیمانکار مفاصاحساب قراردادش را می‌گیرد می‌بیند در حالی که بخش عمده‌ای از قراردادش تامین مصالح است و براساس قانون نباید حق‌بیمه به آن تعلق بگیرد، تامین‌اجتماعی ضریب 8/7 درصد را روی کل قراردادش اعمال می‌کند یا اگر ببیند که بخش عمده‌ای از آن عملیات اجرایی است کل بیمه را مشمول 15 درصد به اضافه یک‌نهم می‌کند که می‌شود 8/16 درصد و این محل چالش است.» او ادامه می‌دهد: «با وجود اینکه در پیمان‌ها رقم‌ها از هم تفکیک نشده، تامین‌اجتماعی خود راسا اقدام و ضریب مشخص می‌کند. درست است که رقم خرید در پیمان مشخص است، اما از آنجایی که رقم خرید با رقم حمل و نصب محاسبه می‌شود، باز هم به آن ضریب می‌زنند و به همین دلیل پیمانکار همیشه دچار چالش می‌شود.»

 

  رسیدگی به اعتراضات پیمانکاران

مهرداد قریب، مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی، با اشاره به اینکه پیمانکاران در صورت ضرورت می‌توانند از حق‌بیمه‌ای که به آن‌ها تعلق گرفته شکایت کنند، گفت: «اگر پیمانکار به مبلغی که برایش تعیین شده اعتراض کند، ابتدا در هیئت بدوی در شعبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر هیئت بدوی رضایت پیمانکار را جلب نکند و پیمانکار همچنان اعتراض داشته باشد، در هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان مطرح می‌شود.»

او می‌گوید: «پیمان‌های ما یا عمرانی هستند یا غیرعمرانی. آن‌هایی که عمرانی هستند حق‌بیمه مقطوع دارند و در آن‌ها جای مناقشه نیست. محل مناقشه معمولا طرح‌های غیرعمرانی با مصالح و بدون مصالح است که اگر با مصالح باشد 7 درصد و اگر بدون مصالح باشد 15 درصد به اضافه یک‌نهم محاسبه می‌شود. حال اگر پیمانکاری اعتراضی داشته باشد و مدارک و مستندات مستدلی به شعبه ارائه دهد، مطمئنا در شعب مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد. ولی گاه اختلاف نظر به وجود می‌آید و مدارک و مستندات ارائه‌شده به سازمان تامین‌اجتماعی کامل و گویا نیست، در این مواقع اعلام بدهی براساس محتویات پرونده به پیمانکار ابلاغ می‌شود.» به گفته او اگر پیمانکاران و کارفرمایان مربوطه، مدارک و مستندات مورد نیاز را از طریق واگذارنده و مکاتبه‌ای که صورت می‌گیرد به‌موقع به شعبه بدهند، جای هیچ‌گونه نگرانی یا ابهامی نیست. به گفته قریب، طبق آمار سال 93 و چهارماهه اول سال 94، 58 درصد از اعتراضاتی که صورت می‌گیرد منجر به فسخ رای می‌شود و مدارک و مستنداتی که ارائه می‌دهند مورد پذیرش سازمان قرار می‌گیرد. در 12 درصد مواقع نیز قرار صادر می‌شود که اگر نیاز به بازرسی تحقیقی و ارائه مدارک دیگر از سوی واگذارنده باشد از پیمانکار اخذ می‌شود تا بررسی‌های بیشتری از سوی شعبه انجام شود. در این آمار نزدیک به 38 درصد از این آرا نیز مورد تایید قرارگرفته است.

 

  قانونی که اجرا نشد

اما در این میان برخی پیمانکاران از اجرایی نشدن بند «ج» ماده 11 قانون رفع موانع تولید گله‌مندند. در این قانون که در سال 87 تصویب شده است، سازمان تامین‌اجتماعی موظف شده بود در دوره 5 ساله مفاصاحساب پیمانکاران را صرفا برمبنای لیست‌های بیمه ماهیانه‌ای که پیمانکاران ارائه می‌کنند صادر کند و به پیمان‌ها ورود نکند. براساس این بند، حق‌بیمه پیمان‌های پیمانکاران برای طرح‌های عمرانی یا غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح صرفا برمبنای لیست‌های ماهیانه باید محاسبه شود؛ موردی که به گفته برخی از پیمانکاران، برخی شعب سازمان تامین‌اجتماعی از آن مصادره به مطلوب می‌کنند. حسن فرامرزی، پیمانکار، در این باره می‌گوید: «سال 87 که این قانون تصویب شد، پیمانکاران امیدوار بودند این مشکل تا حدی حل شود، ولی واحدهای درآمد شعب تامین‌اجتماعی عنوان کردند که این بند قانون مربوط به پیمانکاران تولیدی و ساخت است. این در حالی است که کسی که در کار ساخت و تولید باشد اساسا به او عنوان پیمانکار نمی‌دهند. اما بعد از پنج سال ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان داخل جای قانون قبلی را گرفت و دوباره اوضاع را به حال سابق برگرداند.»