گزینه دوم _  عدم ادغام درمان تامین‌اجتماعی و تداوم وضع موجود: در شرایط موجود، سازمان تامین‌اجتماعی کلیه امور درمانی مستقیم و غیرمستقیم خود را به‌طور کامل در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی بیمه سلامت (بیمه خدمات درمانی) و ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌دهد. 

  گزینه سوم _ ادغام بخش درمان مستقیم سازمان تامین‌اجتماعی در وزارت بهداشت: در این گزینه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، مدیریت‌های درمان و بخش ستادی درمان مستقیم سازمان و بیمارستان‌های میلاد، البرز و صدر به همراه پرسنل مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار می‌شوند و ثمن معامله به‌عنوان طلب سازمان از دولت منظور می‌شود و یا در حساب‌های فیمابین سازمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی ذی‌ربط منظور، و با خرید آنی خدمات درمانی غیرمستقیم تهاتر و تادیه می‌شوند.

 گزینه چهارم _ برخورداری بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی از سرانه درمان رایگان دولت از طریق سازمان بیمه سلامت: در این گزینه ادغام بیمه درمان سازمان تامین‌اجتماعی در بیمه سلامت به این صورت انجام می‌شود که دولت تمام یا 50 درصد سرانه درمان بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی را متقبل و متعهد به پرداخت می‌شود و در ازای آن 5 درصد از حق‌بیمه (2 درصد از سهم بیمه‌شده و 3 درصد از سهم کارفرما) کم می‌شود.

 گزینه پنجم _  ادغام بخش رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین‌اجتماعی در سازمان بیمه سلامت بدون کمک دولت: در این گزینه سازمان نسبت به تامین مالی درمان مستقیم و غیرمستقیم خود اقدام می‌کند و امور درمانی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را از طریق بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی و غیرملکی به انجام می‌رساند، ولیکن رسیدگی به اسناد پزشکی مربوطه از سوی سازمان بیمه سلامت انجام می‌پذیرد... مثل اینکه فردی حساب بانکی باز کند ولی دسته‌چک سفید امضای آن را به دیگری بدهد.

 گزینه ششم _ ادغام بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی در وزارت بهداشت: در این حالت به قبل از قانون الزام و حتی قبل از انقلاب برمی‌گردیم. یعنی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی و مدیریت‌های درمان استان‌ها و معاونت درمان سازمان تامین‌اجتماعی به وزارت بهداشت واگذار و منتقل می‌شوند و سازمان حق‌بیمه درمان دریافتی را به وزارت بهداشت می‌پردازد.

  گزینه هفتم _ انتقال حوزه بیمه‌های درمانی و رفاه اجتماعی از وزارت تعاون به وزارت بهداشت: در این گزینه نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت سلامت و رفاه اجتماعی تغییر می‌یابد و نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به وزارت کار و تعاون تبدیل می‌شود و صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و بهزیستی با حفظ وضع موجود به زیرمجموعه وزارت سلامت و رفاه اجتماعی منتقل می‌شوند. به نظر می‌رسد کسانی که به دنبال ادغام بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان بیمه سلامت هستند، عمدتا گزینه ششم را مد نظر دارند و گام اول را در بخش درمان غیرمستقیم سازمان تامین‌اجتماعی قرار داده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد یک مرجع فرابخشی و غیرذی‌نفع بایستی این هفت گزینه را از ابعاد مختلف بررسی کند و یک گزارش کارشناسی جامع‌الابعاد و بی‌طرفانه درخصوص فواید و مضرات هریک از گزینه‌ها برای بررسی و تصمیم‌گیری تهیه کند. از طرف دیگر، مدعیان ادغام هم بایستی ابتدا بگویند که بنابر چه دلایل و مستندات قانونی و کارشناسی ادغام لازم است و کدام گزینه از ادغام را مد نظر دارند؟ فواید و مضرات گزینه منتخب آنان چیست و کدام‌یک از چالش‌ها، مشکلات و مسائل مبتلا به درمان کشور و سازمان را مرتفع خواهد کرد؟ و... در حال حاضر براساس استنادات صریح قانونی (تبصره‌های 2 و 4 ماده 38 قانون برنامه توسعه) درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان از ادغام بیمه‌های درمانی مستثناست و با توجه به اینکه اجرای بند 7 اصول و سیاست‌های کلی حوزه سلامت نیز موکول به ارائه لایحه و تصویب قانون جدید است، بنابراین حتی اگر بخواهیم برخی تفسیرهای نادرست از بند 7 اصول و سیاست‌های کلی حوزه سلامت را بپذیریم، تحقق این آرزوی مدعیان موصوف، موقوف و منوط به تصویب قانون جدید است. چراکه در بندهای 4-7 به‌صراحت و با دقت آمده است که «هماهنگی و ساماندهی امور فوق (مندرج در صدر و ذیل بند 7) مطابق سازوکاری است که قانون تعیین خواهد کرد.» و پرواضح است که نگارش متن به‌طوری است که به قانون جدید احاله داده است، نه قوانین موجود و تفسیر به رایی که توسط برخی متولیان محترم از قوانین قبلی شده است یا می‌شود.