در بند 7 سیاست‌های کلی نظام سلامت آمده است: «مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.» این بند از سیاست‌های کلان سلامت، یک پای ثابت استدلال افرادی است که مدعی‌اند باید امکانات و منابع بخش درمان تأمین‌اجتماعی با امکانات بخش درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود، زیرا به‌زعم آن‌ها در سیاست‌های کلی هم اعلام شده که محوریت منابع نظام سلامت باید با این وزارتخانه باشد. این تفسیر از بند یادشده از سیاست‌های کلی نظام سلامت در حالی مطرح می‌شود که اگر این بند قانونی را ملاک ادغام قرار دهیم، درنتیجه آن باید همه مراکز درمانی متعلق به سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی چون نفت، آموزش‌وپرورش، شهرداری، صداوسیما، بانک‌ها و امکانات درمانی جمعیت هلال‌احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و حتی بیمارستان‌های خصوصی و بیمه‌های مکمل درمانی در وزارت بهداشت ادغام شوند! واضح است که مقصود سیاست‌های کلی این نبوده و نیست، زیرا با این کار بدنه دولت حجیم‌تر می‌شود که این امر با اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت منافات جدی دارد. جالب است که در همین بند 7 سیاست‌های کلی نظام سلامت، که از آن ادغام را برداشت می‌کنند، به‌صراحت بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم» تأکید شده است.

این حرف به زبان ساده‌تر به این معناست که وزارت بهداشت باید نقش راهبری و سیاست‌گذاری نظام سلامت را بر عهده داشته باشد، نه اینکه علاوه بر مدیریت منابع و اعتبارات نظام سلامت، بر عملکرد حوزه‌های درمانی نظارت کند و خودش هم بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات پزشکی باشد! درحقیقت استدلال مدعیان درباره ادغام، کاملاً با همین بند از سیاست‌های کلی در تضاد است، زیرا اگر درمان تأمین‌اجتماعی به وزارت بهداشت واگذار شود، مسئولیت تدارک خدمات و تامین منابع در اختیار متولی بیشتر می‌شود، در حالی که در سیاست‌های کلی بر تفکیک این وظایف تاکید شده است، نه بر ادغام و اضافه شدن به آن‌ها. یعنی براساس سیاست‌های کلی، متولی نباید خود به‌طور مستقیم خدمت ارائه دهد و بحث هیئت‌امنایی شدن بیمارستان‌ها که رعایت نشده است نیز کاملاً در همین راستاست، ولی هم‌اکنون متولی نظام سلامت، خود بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده مستقیم خدمت است و برخی نیز می‌خواهند با پیش کشیدن بحث ادغام، حجم مسئولیت‌های اجرایی این وزارتخانه را چندین برابر کنند. حتی مدافعان ادغام نیز بعید است در این نکته تردیدی داشته باشند که نقش تولیت با افزایش تصدی‌گری هیچ سنخیتی ندارد. چشم داشتن به بخش درمان غیردولتی و تلاش برای افزایش اختیارات و مسئولیت‌های دولت، در تضاد کامل با قوانین خصوصی‌سازی و منافی واگذاری مسئولیت‌ها به مردم است. منابع و دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی از جمله امکانات بخش درمان این سازمان، حاصل اندوخته‌های بیمه‌شدگان است که نزد این سازمان امانت است. این بیمه‌شدگان دیروز، امروز و فردا هستند که صاحبان منابع صندوق تأمین‌اجتماعی هستند و با پرداخت بخشی از دستمزدهای خود، حیات و دوام صندوق را تضمین می‌کنند. به همین دلیل، منابع موجود در سازمان تامین‌اجتماعی حق‌الناس است و هیچ‌کس براساس تأکید قوانین و نیز دستورات شرع، نمی‌تواند بر منابعی که خود مردم تهیه و تدارک دیده‌اند  ورود کند و یا بخواهد حق‌الناس را مالک شود. جدای از اینکه این کار خلاف قانون اساسی است، از لحاظ شرعی و اخلاقی هم پیش کشیدن بحث ادغام، مشکل دارد. فراموش نباید کرد که چند ماه قبل مجلس هم در دفاع از حقوق بیمه‌شده‌ها به میدان آمد و پیشنهادی که متضمن ادغام تأمین‌اجتماعی بود، از دستور کار مجلس خارج شد. نمایندگان مردم با قاطعیت از حق‌الناس دفاع کردند. بنابراین تکرار این‌گونه بحث‌های بدون مبانی حقوقی و منطقی راهگشا نیست.