گزاره
بازنشستهها در انتظار اجرای یک قانون
غلامعلی فیاضی - بازنشسته تامیناجتماعی
چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گنجاندن قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: «تلاش میشود پایههای قانونی همسانسازی را محکم کنیم تا سال آینده به اجرا درآید.» موردی که چند سالی است مستمریبگیران تامیناجتماعی منتظرش هستند تا شاید با اجرای آن کمی از مشکلات معیشتی آنها کم شود. حقوق کم آن هم در دوره سالمندی برای گروهی که علاوه بر داشتن جمعیت زیاد خانواده با انواع بیماریها نیز درگیرند، سبب شده این قشر، یعنی مستمریبگیران، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبهرو باشند و به قولی دخلشان با خرجشان نخواند. کم نیستند کسانی که برای پیشبرد امور زندگی و تامین هزینههای درمانی مجبور میشوند با قرض کردن پول یا دریافت وام از روشهای بعضا نامتعارف، با مشکلات فراوان بازپرداخت آن مواجه شوند. مشکلاتی که علاوه بر تهدید بنیان خانواده، سلامتی و امنیت روانی بازنشسته و خانوادهاش را نیز تهدید میکند. دوستی را به خاطر دارم که در گیرودار این مشکلات سکته قلبی کرد و جانش را از دست داد. اتفاقی که به نظر میرسد هرروز در گوشهای از کشور رخ میدهد. با توجه به وعدههای دادهشده بازنشستگان تامیناجتماعی از سال 87 در انتظار اجرای وعدهای هستند که امید دارند براساس آن حقوقشان افزایش پیدا کند. قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تامیناجتماعی این وعده را میدهد که «کسانی که 30 سال حقبیمه کامل پرداخت کردهاند حقوقشان به حداقل درآمد متعارف برسد.» مسئلهای که در حال حاضر متوقف است و برخی با دریافتیهای پایین مشکلات فراوان دارند. بازنشستگان سالهاست به دنبال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و همسانسازی حقوقشان هستند و حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده سال آینده را میدهد تا شاید سال آینده حقوق این قشر که سالها برای آتیه خود حقبیمه پرداخت کردهاند، سامانی بگیرد.
متاسفانه دولت گذشته گرچه وعدههای فراوانی برای رسیدگی به این امور داده بود و لوایحی در این باره به مجلس پیشنهاد داد، اما عملا با تضعیف و برداشت از منابعی که وظیفه حمایتی و تامین آتیه این اقشار را به عهده داشتند، مثل صندوق تامیناجتماعی، عملا مانعی شد برای بهبود کیفیت زندگی این قشر. این در حالی است که دولت تامیناجتماعی را و تامیناجتماعی دولت را در اجرایی نشدن این قانون مقصر میدانند. در این میان بازنشستگان که اکثرا بیمار، ناتوان و ازکارافتاده هستند در سالهای تورم افسارگسیختهای که امید داریم با رفع تحریمها بر آن افساری زده شود، بیشازپیش با مشکلات معیشتی درگیر بودند و حتی برخی زیر پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفتند. این در حالی است که نمیتوان پذیرفت فردی که سالها با پرداخت حقبیمه قصد داشته آتیهاش را تامین کند، اینگونه نیازمند شود. شاید به همین دلیل است که دولت باید با تقویت صندوق بیمه تامیناجتماعی و پرداخت بدهیهایش به این صندوق برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و سایر مشکلات رفاهی آنها گام بردارد.
دولت تدبیر و امید چندی است سیاستهای حمایتی مختلفی را از اقشار آسیبپذیر جامعه در پیش گرفته است؛ توزیع سبد غذایی، حمایتهایی برای تخصیص مسکن و... نشان از عزم جدی برای بهبود وضعیت اقشار آسیبپذیر جامعه دارد. براساس آنچه در اخبار عنوان میشود ۶۰ درصد بازنشستگان این سازمان حداقل حقوق را دریافت میکنند. این در حالی است که در حال حاضر خط فقر برای یک خانواده چهارنفره 2 میلیون تومان محاسبه شده است. پس بیراه نیست اگر این قشر را نیز از جمله آسیبپذیران جامعه بدانیم، با توجه به این مهم که اکثر اینان سالها با پرداخت حقبیمه به گردش مالی صندوق تامیناجتماعی کمک کردهاند و حال که خود به سن سالمندی و بازنشستگی رسیدهاند توقع دارند دولت مشکلات مالی آنها را تاحدی مرتفع کند و هرچه زودتر اعتبار لازم برای همسانسازی را تخصیص دهد. آذرماه سال گذشته بود که دکتر نوربخش، مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، اجرایی نشدن طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان را ناشی از تامین نبودن منابع مالی مورد نیاز آن برشمرد و گفت: «بدون تامین منابع لازم، اجرای این طرح امکانپذیر نیست.» به گفته او در سال ۱۳۸۸ برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی 2 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شد اما در آن سال فقط ۹۰۰ میلیارد تومان منابع مالی تامین شد. نیمی از مردم تحت پوشش بیمه تامیناجتماعی هستند. مطالبات آنها نیز بسیار است، بنابراین توجه دولت به وضعیت این سازمان و پرداخت بهموقع مطالبات میتواند تاحد زیادی از مشکلات بکاهد.