«آقای رئیس‌جمهور،  بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف را بپردازید تا اقتصاد رونق بگیرد.» این جمله شاید پس از بازگشایی بسته اقتصادی یکی از مهم‌ترین توصیه‌های کارشناسان به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، باشد. بسته اقتصادی که دو هفته قبل، از کلیات آن توسط رئیس‌جمهور و از جزئیاتش توسط سه عضو کابینه او در روز شنبه 25 مهرماه رونمایی شد. هدف از ارائه این بسته، که یک بازه زمانی شش ماهه را دربرمی‌گیرد، ایجاد تحرک و رونق در اقتصاد اعلام شده است. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی 10 روز گذشته روزهای پرکاری را سپری کرده و هرکدام جزئیاتی از این بسته اقتصادی را بازگو کرده‌اند. خلاصه کلام اینکه قرار است از طریق اعطای وام خودرو و کالا و تخصیص وام به بافت‌های فرسوده مناطق مسکونی به تحریک تقاضا بپردازند. گزارش‌های اقتصادی دولت نشان از کاهش تقاضای موثر دارد به همین دلیل هم انبار خودروسازان از تولید پر شده و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خبر داده علاوه بر خودروسازان، انبار بقیه کارخانه‌ها و مراکز تولیدی هم از کالای تولیدی انباشته شده و تقاضایی در کار نیست. آنگونه که پیمان قربانی، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی، در برنامه تلویزیونی هفته گذشته خبر داد، قرار است حدود 9 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت برای تخلیه انبار خودروسازان و دیگر کارخانه‌ها تخصیص یابد. همچنین به گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، انتشار اوراق بهادار تا سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان بخشی از برنامه جدید دولت برای خروج از رکود است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، هم اعلام کرد که این بسته مخصوص یک دوره شش ماهه است چراکه از زمان تصویب توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 تا لغو تحریم‌ها و دسترسی دولت به منابع جدید حاصله از تحریم‌ها به یک دوره زمانی 6 ماهه زمان نیاز است. به همین دلیل این بسته اقتصادی برای همین دوره است.

 

 اقدامات ریشه‌ای دولت چیست؟

آنگونه که از سخنان دولتمردان برمی‌آید این بسته موقتی است و نمی‌تواند به نتایج بلندمدت و حتی میان‌مدت برای رونق دادن به اقتصاد کشور منجر شود. بنابراین می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اقدامات دولت برای رونق بلندمدت اقتصادی چیست و اصولا چه کارهایی می‌توان انجام داد؟ طهماسب مظاهری، که سابقه وزارت اقتصاد و ریاست بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد، توصیه روشنی به رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش دارد. او پس از بازگشایی بسته اقتصادی دولت گفت: «آقای رئیس‌جمهور، هراس به دل راه ندهید! بدهی‌تان را بدهید، اقتصاد رونق می‌گیرد.» مظاهری در توضیح بیشتر این توصیه افزود: «دولت در حال حاضر بدهی سنگینی به بانک‌ها، بنگاه‌های تولیدی و سازمان‌های مختلف دارد و این بدهی است که نظام بانکی و واحدهای تولیدی را زمین‌گیر کرده است.» مظاهری نتیجه می‌گیرد: «نفس بدهکاری دولت عیبی ندارد، اما نهاد دولت طی سالیان گذشته بدهکار بدحساب شده است. برای این بدهی سنگین باید تصمیم جدی‌تری گرفت.»

 

 دولت چقدر بدهکار است؟

اگرچه رقم دقیق بدهی‌های دولت اعلام نشده است، اما بنا بر ارقام غیررسمی که از زبان برخی مسئولان دولتی مانند علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، یا برخی نمایندگان مجلس منتشر شده، دولت درمجموع بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. یک‌سوم این بدهی به بانک‌ها، یک‌سوم آن به پیمانکاران و یک‌سوم آن به سازمان تامین‌اجتماعی است. به طور مثال، ریشه بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی حتی به دوران پیش از انقلاب بازمی‌گردد. سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، بدهی نهاد دولت به این بخش را بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. البته باید دانست این بدهی طی سالیان طولانی در دولت‌های به ویژه در 8 سال کار دولت نهم و دهم  شکل گرفته و علت اصلی آن نیز تحمیل  بار طرح‌های تکلیفی و بعضا خارج از عرف ضوابط بیمه‌ای  به سازمان بود است. طبق گزارش بانک مرکزی نیز دولت حدود 100 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد. پیمانکاران هم به علت طلب 100 هزار میلیارد تومانی که از دولت دارند، در عمل زمین‌گیر شده‌اند و امکان فعالیت تولیدی با ظرفیت 100 درصد را ندارند، چراکه به پول نیاز دارند. به همین دلیل هم کارشناسان طی 10 روز اخیر ضمن استقبال از بسته جدید دولت برای رونق‌بخشی به اقتصاد، تاکید دارند که این بسته علاج قطعی نیست و یک درمان موقتی است.

 

 اشتغال و رونق با پرداخت بدهی‌ها

برای اینکه اهمیت و آثار مثبت تسویه‌حساب دولت با بخش‌های مختلف روشن شود، باید گریزی به اوضاع فعلی اقتصاد زد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پنج‌شنبه 16 مهرماه در یک برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد و گفت: «5 میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می‌شوند و ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا پاسخگوی نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می‌شوند باشیم.» آماری که ربیعی در این برنامه اعلام کرد به‌خوبی گویای خیل عظیم کارجویانی است که هم‌اکنون به بازار کار وارد شده‌اند و بخش مهم‌تری هم در راه بازار کار هستند. اما 5 میلیون متقاضی کار در شرایطی وارد بازار می‌شوند که ظرفیت‌های ایجاد شغل در کشور به دلایل گوناگونی غیرفعال هستند. بخشی از ناتوانی بنگاه‌های تولیدی برای به‌کارگیری متقاضیان جدید کار به نداشتن نقدینگی برمی‌گردد. بدهی سنگین دولت به این بنگاه‌ها یکی از دلایل ناتوانی بنگاه‌ها در تامین پول مورد نیاز است. مثلا در بخش سازمان تامین‌اجتماعی که درمجموع جمعیتی حدودا 40 میلیون نفری را پوشش می‌دهد، دولت طی سال‌های 84 تا 92 نه‌تنها بدهی خود به این سازمان را پرداخت نکرد بلکه تکالیف هزینه‌بری را هم روی دوش این سازمان گذاشت که باعث شد درآمد- هزینه این سازمان طی 5 دهه از تشکیلش سربه‌سر شود و حتی با خطر کسری بودجه مواجه شود. این در حالی است که سازمان تامین‌اجتماعی در صورت دریافت طلب 100 هزار میلیارد تومانی خود از دولت می‌تواند شرکت‌های سرمایه‌گذارش را که تحت عنوان شستا فعالیت می‌کنند، رونق و گسترش دهد و به یکی از بازوهای دولت برای تولید شغل تبدیل شود. به ‌عبارت ‌دیگر بازگرداندن پول تامین‌اجتماعی نه‌تنها آثار تورمی ندارد که حتی در عمل به سبک‌بار شدن دولت برای ایجاد شغل و رونق اقتصاد هم منجر می‌شود. همین فرضیه در مورد سایر نهادها و شرکت‌ها مانند بانک‌ها یا پیمانکاران صادق است. به همین دلیل هم کارشناسان بیشتری از لزوم پرداخت بدهی دولت به بخش‌های مختلف دفاع می‌کنند. مهدی تقوی، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با آتیه‌نو می‌گوید: «با اجرای این بسته قطعا تولید کارخانه‌های داخلی رشد می‌یابد و می‌توانند اشتغال‌زایی بیشتری داشته باشند و سایر صنایع وابسته را نیز به تحرک وادارند، اما این بسته موقتی است و دولت باید اقدامات ریشه‌دارتری برای رونق و رشد بلندمدت در پیش بگیرد.» اصلاح تجارت بین‌الملل کشور، شریک شدن با شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای تولید کالا و خدمات و گذاشتن شرط انتقال تکنولوژی به ایران برای فعالیت شرکت‌های خارجی در کشور از جمله مواردی است که تقوی به آن اشاره می‌کند. اما او خوش‌حسابی دولت با بخش‌های مختلف را هم مورد اشاره قرار می‌دهد و تاکید می‌کند: «دولت نباید باعث انباشته شدن بدهی‌هایش شود چراکه این بدهی‌ها به‌مرور زمان قابل تسویه نخواهد بود، و از سویی هم طلبکاران را زمین‌گیر  و نهایتا ناامید می‌کند.» تقوی عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی از دوران قبل از انقلاب تا حال حاضر را یک نمونه خیلی جالب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «پیامدهای انباشت این بدهی چندان به محاسبه نیاز ندارد. می‌توان درک کرد که اگر این بدهی‌ها وجود نداشت همین سازمان تا چه حد به روند اشتغال‌زایی در کشور کمک می‌کرد.»