دکتر نوربخش با حضور در غرفه آتیهنو تاکید کرد
دفاع قاطع از استقلال بخش درمان تامین اجتماعی
نمایشگاه مطبوعات فرصت مناسبی است برای دیدار نزدیک با مخاطبان هر نشریهای. آتیهنو از فرصت بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات استفاده کرد تا هم بازخوردهای مخاطبان هفتهنامه را از 10 ماه فعالیت خود بگیرد، هم با مسئولانی که در حوزه رفاه و تامیناجتماعی دستی بر آتش دارند دغدغهها و مطالبات مردم را در میان بگذارد. غرفه پررفتوآمد آتیهنو شاهد بحثهای داغی بود که در طول شمارههای گذشته در مورد آنها گزارش و گفتوگو انجام شده بود و حالا در نمایشگاه این فرصت فراهم شده بود تا در فضایی صمیمیتر و بیواسطهتر بار دیگر آنها مطرح شوند.
میترا فردوسی
بازدید دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، از غرفه هفتهنامه آتیهنو در نمایشگاه مطبوعات
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی همراه با دکتر منصور اعتصامی، معاون فرهنگی و اجتماعی، امیرعباس تقیپور، مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی، و جمعی از کارشناسان ارتباطات و رسانه این سازمان از بیستویکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها بازدید و با حضور در غرفه هفتهنامه آتیهنو از زحمات و تلاشهای خبرنگاران این هفتهنامه قدردانی کرد و به سوالات آنان پاسخ گفت.
دکتر سیدتقی نوربخش در جمع تحریریه هفتهنامه آتیهنو، ضمن رونمایی از پیشنهاد سازمان تامیناجتماعی به دولت درباره ایجاد صندوقی با منابع دولتی و صندوقی با منابع بیمهشدگان توضیح داد: «بر مبنای این طرح، دو صندوق بیمهای با منابع دولتی و منابع بیمهشدگان وجود خواهد داشت. هردو صندوق خدمات بیمه پایه را ارائه خواهند داد و شورای عالی رفاه به ریاست شخص رئیسجمهور بر عملکرد آنها نظارت خواهد کرد.»
سیدتقی نوربخش در خصوص موضوع ادغام و تجمیع بخش درمان بیمهها گفت: «این بحث به ساختار فعلی سازمان از سال 69 برمیگردد. بعد از قانون الزام، بارها در دولتهای مختلف وجود داشته و در قوانین برنامههای توسعه بهویژه برنامه پنجم هم مطرح شده است.»
وی با بیان این نکته اساسی که در تجمیع بخش درمان منشا حقبیمه در صندوقهای مختلف متفاوت است، در تشریح وضعیت مسئله ادغام بیمه درمان گفت: «برخی سازمانهای بیمهگر وجود دارند که بهجز حقبیمه خود فرد بیمهشده، سایر منابع از بودجههای عمومی دولت با درصدهای مختلف است. مثلا در بیمه روستاییان تنها 5 درصد را دولت پرداخت میکند و بیمهشده هم هیچ مبلغی نمیپردازد. در صندوق کارمندان دولت، فرد 2 درصد را پرداخت میکند و در بانکها، دادگستری و... روشهای دیگری اجرا میشود.» وی افزود: «برخی صندوقهای بیمهای هم همه منابعشان از محل سرمایهگذاری خود بیمهشدگان تامین میشود.»
رئیس سازمان تامیناجتماعی ادامه داد: «به نظر من ساماندهی و تجمیع صندوقهایی که منابع آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود- و دولت به روشهای دیگری هم در بخش تامین درمان افراد تحت پوشش این صندوقها سرمایهگذاری میکند، مثلا از محل هدفمندی یارانهها و از طریق بانکها و... که البته آنها هم به نوعی بودجه عمومی است- کار درستی است و ایجاد کارآمدی میکند.»
نوربخش با تصریح اینکه ادغام بخش درمان صندوقهای بیمهای که خودشان تامین منابع میکنند با صندوقهای بودجه عمومی ایجاد اشکال میکند، افزود: «نکته دیگر این است که نرخ حقبیمه درمان در صندوقهای مختلف کاملا متفاوت است و اگر دولت حقبیمه صندوقهایی را که از منابع دولتی است ساماندهی و یکسانسازی کند امر پرخیروبرکتی است، اما اگر بخواهد این دو نوع مختلف را ادغام کند باید دید درصد حقبیمه چگونه تعیین خواهد شد.»
رئیس سازمان تامیناجتماعی با تشریح جنبههای مختلف موضوع ادغام، با بیان اینکه حتی اگر بر فرض به منشا منابع این صندوقها هم کار نداشته باشیم، تاکید کرد: «چنین ادغامی از نظر شرعی، حقوقی، اخلاقی، عقلانی و مکانیزمهای بیمهای ایجاد مشکل میکند و نمیتوان اینها را یکسان فرض کرد یا سعی کرد ادغام شوند.»
رئیس سازمان تامیناجتماعی افزود: «ممکن است گفته شود که از این به بعد یکسانسازی حقبیمه انجام شود، ولی کسانی هستند که 20 تا 25 سال بر مبنای فعلی حقبیمه پرداختهاند، با اینها چه میخواهند بکنند؟»
وی در ادامه به ارائه جزئیات بیشتر از مدل پیشنهادی سازمان تامیناجتماعی به دولت پرداخت و گفت: «بهتر است یک صندوق، تجمیع صندوقهای بیمهای از محل منابع بودجه عمومی کشور باشد و بیمه سلامت را تشکیل دهد، یعنی مبالغی که دولت بهعنوان کارفرما میپردازد تحت هر عنوان از محل هدفمندی و... به این بیمه سلامت تزریق شود. صندوقی هم داشته باشیم که خود مردم تامینکننده منابع آن باشند.»
نوربخش در خصوص سازوکار فعالیت این صندوقها و نیز نحوه نظارت بر آنها گفت: «این دو صندوق باید زیرمجموعه شورای عالی بیمه باشند و بهعنوان بیمه پایه، با بسته خدماتی که توسط وزارت بهداشت تعریف خواهد شد، براساس منابعی که دارند ارائه خدمت کنند. نظارت هم باید توسط شورای عالی رفاه و به ریاست شخص رئیسجمهور باشد و شورای عالی بیمه وزارت رفاه هم باید زیرمجموعه آن شورای عالی باشد.»
وی با تاکید بر تجربه 60 ساله سازمان تامیناجتماعی در مسائل بیمهای گفت: «مدل پیشنهادی به شکل مکتوب به همراه نظر کارشناسی و علمی به دولت ارائه شده و در این خصوص دولت باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند.»
رئیس سازمان تامیناجتماعی افزود: «دولت که منبعث از مستضعفان و اقشار کمدرآمد است، قطعا مصالح و منافع بیمهشدگان سازمان را لحاظ خواهد کرد، که اکثر قریب به اتفاق آنها از گروههای مولد کشور هستند و منابع سازمان هم درواقع تجمیع سرمایهگذاری آنها در این صندوق است؛ تصمیمی خواهد گرفت که به صلاح بیمهشدگان و کشور باشد.»
وی با ابراز تاسف از اینکه برخی در این مقطع از اینکه گمان میکنند شکافی درون دولت است قصد سوءاستفاده دارند گفت: «شکافی در دولت ایجاد نشده. چنین موارد کارشناسانهای نباید تحت الشعاع مسائل حاشیهای قرار بگیرد.»
نیازمند پنجره واحد حمایتی هستیم
دکتر احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بازدید از غرفه آتیهنو درخصوص دلایل چسبندگی لایه حمایتهای اجتماعی در ایران گفت: «مشکل اصلی این است که چندین نهاد از جمله بهزیستی، کمیته امداد و وزارت رفاه برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در حال فعالیت هستند، اما همگرایی مناسب میان فعالیتهای آنها وجود ندارد.» میدری با اشاره به دلایل بزرگی جمعیتی که تحت پوشش حمایتهای دولتی هستند گفت: «ما کسانی را که درآمدشان زیر حداقل حقوق است در این لایه جا دادهایم، اما معنای لایه حمایتی یعنی کسانی که نمیتوانند کار کنند، ولی باید در نظر داشت افرادی هستند که با وجودی که حداقل حقوق مصوب وزارت رفاه را ندارند، به نوعی شاغل هستند و درآمد دارند. ما باید با انعطاف در برخی قوانین بتوانیم این افراد را وارد پوشش بیمهای کنیم. در نظام چندلایه تامیناجتماعی و با تعریف لایهای بینابینی، تلاش شده تا آنها را خارج از لایه حمایتی در نظر بگیریم و البته بتوانیم با همکاری نهادهایی چون فنیوحرفهای و با افزایش درآمد، آنها را هرچه زودتر وارد پوشش بیمهای تعریفشده سازمان تامیناجتماعی کنیم.» میدری با اشاره به تجربه کشور سوئد درخصوص بیمه فراگیر و مساعدتها گفت: «شاید نیاز باشد ما هم با تعریف بخشی از مالیاتها در بودجه کشور، منابع پایداری برای چنین طرحهایی تعریف کنیم.»
میدری نبود زبان مشترک در خصوص مسائل حمایتی را یکی دیگر از مشکلات دانست و با اشاره به طرح پنجره خدمات واحد حمایتی گفت: «در کشورهایی که این طرح را دارند وقتی شما وارد سیستم میشوید میگویید که نیاز به کمک دارید. این درخواست به تمام نهادهایی که در این ارتباط مسئولیت دارند ارسال میشود. اما ما در حال حاضر چنین سیستمی نداریم. یعنی یک پروفایل واحد برای شناسایی این کمکها نداریم. از اینرو فنیوحرفهای و یا سیستم بانکی نمیتوانند خدمات مناسب با هر فرد را به آنها ارائه دهند.»
او درخصوص اقدامات انجامشده برای اجرای چنین طرحی در کشور هم گفت: «ما حدود سه چهار ماه است که با همکاری کمیته امداد و سازمان بهزیستی در حال طراحی چنین سیستمی هستیم. اما این طراحی این پنجره یک کار زمانبر بین دستگاهی است. ما هنوز تعاریف مشترکی بین این نهادها در مورد سالمندی، مستمریبگیر، نیازمند و... نداریم. در ابتدا تلاش داریم که این هماهنگی را به وجود بیاوریم و به یک زبان مشترک در خصوص این مفاهیم برسیم.»
ایرج رهبر، عضو هیئترئیسه کانون سراسری انبوهسازان ساختمان و مسکن
مهندس ایرج رهبر، عضو هیئترئیسه کانون سراسری انبوهسازان ساختمان و مسکن، دیگر مهمان غرفه آتیهنو در نمایشگاه بیستویکم بود که در جمع خبرنگاران این هفتهنامه به سوالات آنان پاسخ داد.
عضو هیئترئیسه کانون سراسری انبوهسازان ساختمان و مسکن گفت: «انبوهسازان ساختمان علاوه بر مبلغ حقبیمه کارگران، که به شکل عمده و در موقع دریافت مجوز ساخت پرداخت میکنند، باید برای کارگرانی که در کارگاه ساختمانی مشغول به کار هستند هم طبق لیست حقبیمه بپردازند. »
ایرج رهبر با حضور در غرفه هفتهنامه آتیهنو در نمایشگاه مطبوعات، با بیان اینکه هیچ کارفرمایی خواهان این نیست که کارگرانش را بیمه نکند و رسم بیمه نکردن کارگران در کارگاهها برافتاده است، گفت: «امروزه کارگران از حقوحقوق خود مطلع هستند و پیش از آنکه سر کار حاضر شوند موضوع حقوق و دستمزد و بیمه را مطرح میکنند.» وی افزود: «بنابراین در کشور ما که دیگر موضوع بیمه نکردن کارگران در حال منتفی شدن است، کانون سراسری انبوهسازان ساختمان و مسکن آماده گفتوگو و تعامل با سازمان تامیناجتماعی برای رفع مشکلات بیمه کارگران ساختمانی و سایر موارد اختلافی است.»
وی افزود: «هر کارگری که با کارفرما در خصوص بیمه مشکل داشته باشد، تا ۱۰ سال فرصت دارد از کارفرما شکایت کند. بنابراین دیگر کمتر موردی پیش میآید که در خصوص بیمه به کارگران اجحاف شود.»
مهندس رهبر در خصوص مشکلات انبوهسازان و سازندگان ساختمان و مسکن با مقوله بیمه کارگران ساختمانی گفت: «در حال حاضر زمان اخذ پروانه ساختمانی به ازای هر متر مربع ساختوساز، بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان حقبیمه از ما بهعنوان حقبیمه کارگران آن پروژه دریافت میشود، که معادل ۴ درصد حقوق ماهیانه هرکارگر است. این در حالی است که کارگران آن پروژه قرار است دو سال دیگر در آن پروژه کار کنند!»
رئیس سابق کانون سراسری انبوهسازان ساختمان و مسکن ایران با طرح این پرسش که کجای دنیا حقبیمه کارگر دو سال زودتر از انجام کار دریافت میشود، ادامه داد: «بسیاری از کارگران فصلی هستند و ممکن است بعد از مدتی دیگر بر سر آن کار نباشند، ولی ما همچنان باید حقبیمه بپردازیم، در حالی که آن کارگران اصلا بیمه نمیشوند.» وی افزود: «از طرف دیگر، سالیانه حدود ۲۰۰ هزار کارگر بیمه میشوند. درنتیجه ممکن است کارگرانی که حقبیمه آنها را پرداختهایم بیمه نشوند! در چنین شرایطی کارگر از ما شکایت میکند و ما باید در دادگاه پاسخگو باشیم، در حالی که حقبیمه کارگران را هم پرداخت کردهایم.»
رهبر ادامه داد: «مشکل دیگر این است که ما علاوه بر مبلغ حقبیمه کارگران، که به شکل عمده و در موقع دریافت مجوز ساخت پرداخت میکنیم، باید برای کارگرانی که در کارگاه ساختمانی مشغول کار هستند هم طبق لیست، حقبیمه بپردازیم! باید برای حل این مشکل، تدبیری اندیشید.»
عضو هیئترئیسه کانون سراسری انبوهسازان ساختمان و مسکن در غرفه هفتهنامه آتیهنو، با اشاره به اینکه برخی جانماییهای مسکن مهر کارشناسیشده نبوده و دارای ایرادات و اشکالاتی بوده گفت: «ما باید برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها، بهویژه کلانشهرها، ساخت شهرکهای مسکونی در اطراف شهرها را با رعایت فاصله و سایر مسائل کارشناسی پیگیری کنیم وگرنه سیل مهاجرت به شهرها ادامه خواهد داشت.»
رهبر همچنین با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بافتهای فرسوده کشور گفت: «در بافتهای فرسوده امکانات شهری وجود دارد و مثل شهرهای جدید نیاز نیست زیرساختهایی مثل آب، برق، گاز و فاضلاب به آنجا برده شود، از این رو نوسازی و احیای بافتهای فرسوده باید با جدیت پیگیری شود، چراکه متاسفانه آسیبهای اجتماعی در این بافتها بیشتر است.»