عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است: «ادغام بخش درمان تامیناجتماعی با بخش دولتی نه قانونی است و نه شرعی.»
به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری افزود: «بخش درمان تامیناجتماعی از جمله بیمارستانها، درمانگاهها و هرآنچه متعلق به این سازمان است از عرق جبین کارگران به دست آمده و کسی حق ندارد به آن دستاندازی کند.» وی ادامه داد: «این مراکز با حقبیمه کارگرانی بنا شده که در کارگاهها دست و پا و حتی جان خود را از دست دادهاند و معادل 27 تا 30 درصد حقوق کارگر توسط کارگر و کارفرما، ماهیانه بهعنوان حقبیمه به تامیناجتماعی پرداخت میشود.»
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سالهای قبل و بعد از انقلاب هیچ دولتی به تامیناجتماعی کمک نکرده و امکاناتی در اختیار آن قرار نداده، تصریح کرد: «این سازمان بسیار موفق عمل کرده و هیچ سازمانی موازی تامیناجتماعی در کشور نداریم.» او افزود: «اگر هم سازمانی موازی تامیناجتماعی در دولت وجود داشت، باید هرسال 30 تا 40 هزار میلیارد تومان به آن بودجه اختصاص میدادیم.»
وی تاکید کرد: «بنای این سازمان از ابتدا خوب نهاده شده و حدود 60 تا 70 سال است که با خوشنامی کار میکند و از کارگران حمایت میکند و کارگران و کارفرمایان نیز با پرداخت حقبیمه این نهاد غیردولتی را حمایت میکنند.»
وزیر اسبق رفاه و تامیناجتماعی اظهار کرد: «از سوی دیگر امکانات بخش دولتی هم هیچوقت پاسخگوی نیازهای مردم نبوده و اگرچه در این بخش بیشترین پول را هزینه کردهایم، کمترین بهره را بردهایم.» مصری ادغام بخش درمان تامیناجتماعی را با هر بخش دولتی غیرشرعی دانست و تاکید کرد: «این پول مال نهاد دولت نیست که بخواهد با بخش دولتی ادغام شود.» وی تاکید کرد: «این کار از نظر قانونی هم اشکال دارد، چون ادغام یک بخش عمومی غیردولتی با بخش دولتی ممکن نیست و از نظر مالی هم ایراد دارد، چون منابع تامیناجتماعی از بخش دولتی تامین نمیشود.»
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ادغام تامیناجتماعی را از نظر تشکیلاتی هم نادرست خواند و عنوان کرد: «بخش درمان، ازکارافتادگی، حوادث و... جزو رئوس بیمه است و امکان جدا کردن آنها وجود ندارد.»