از رسانهها
نقدی بر ایده ادغام بیمههای درمانی
فرهاد خادمی
دکتر هاشمی، وزیرمحترم بهداشت، در نمایشگاه مطبوعات در گفتوگو با روزنامه خراسان گفت: «درباره حل مشکل تجمیع بیمهها، با وجود آنکه این بحث قانونی است، مشکل این است که قانون اجرا نمیشود و با آن مخالفت صورت میگیرد. باید پولی که مردم از هر صنفی بهعنوان حقبیمه پرداخت میکنند صرفا در حوزه درمان و پیشگیری خرج شود.» شاهبیت صحبتهای وزیر محترم اجرای قانون و تاکید بر اجرایی شدن مفاد قانون است و اشاره او هم به قانون برنامه پنجم است که مدت کوتاهی از عمرش باقی مانده است. لازم به ذکر است که این اظهارات دقیقا مخالف نص صریح قانون است و مروری بر ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، که ناظر بر بیمه سلامت و بهوجودآورنده این بیمه است، روشنکننده این ادعاست.
ماده ۳۸- به منظور توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینههای سلامت به 30 درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب کردن تعرفهها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجههای سنواتی انجام میشود. اما در چهار تبصره بند ب این ماده آمده است:
تبصره ۱ـ شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است.
تبصره ۲ـ بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تامیناجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی میمانند و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند کرد.
تبصره ۳ـ با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیتهای این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تایید هیئتوزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
تبصره ۴ـ داراییها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمههای درمان بهاستثنای صندوق تامیناجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل میشود. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز براساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه بهعنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیشبینی میشوند.
با مطالعه قانون مذکور درمییابیم که خواسته وزارت بهداشت مبنی بر ادغام بخش درمان سازمان تامیناجتماعی نهتنها معقول نیست بلکه عملی خلاف قانون است.
الف) با دقت در تبصره یک این ماده قانونی میبینیم که پرسنل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از شمول تشکیل بیمه سلامت مستثنا هستند.
ب) تبصره ۲ این ماده قانونی بر حفظ مالکیت سازمان تامیناجتماعی بر بیمارستانها و مراکز ملکی سازمان در ید این سازمان تاکید میکند و فقط ارائه خدمات درمانی در این مراکز را به مردم مجاز میداند. ما نیز معتقدیم همه آحاد مردم باید در ازای پرداخت هزینهها از خدمات درمانی لازم استفاده کنند.
ج) شاهبیت و تیر خلاص ماده ۳۸ قانون در تبصره ۴ این ماده است که انتقال و تحویل داراییها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمانها و تجهیزات درمانی متعلق به سازمان تامیناجتماعی را به بیمه سلامت ممنوع و غیرمجاز اعلام کرده است.
در تاریخ ۱۸ فروردینماه ۱۳۹۳ رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، ابلاغ کردند. در ماده ۹ متن سیاستهای کلی سلامت، که به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، آمده است: توسعه کمی و کیفی بیمههای بهداشتی و درمانی با هدف:
۱-۹- همگانی ساختن بیمه پایه درمان
۲-۹- پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمهها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینههای درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
۵-۹- تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی
در بندهای فوق از سیاستهای ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی دو نکته اساسی و استراتژیک وجود دارد. در این سیاستها بر «خدمات درمانی پایه توسط بیمهها و تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات درمانی» تاکید شده است که از مفاد جملات فوق اینگونه مستفاد میشود که معظمله بر وجود بیمههای مستقل و ارائه خدمات اولیه درمانی توسط آنها و رقابت بین آنها برای ارائه خدمات مطلوب تاکید دارند تا بازار درمان انحصاری نشود و بیمهها بتوانند خدمات مطلوبتری را به نیازمندان ارائه کنند...