وزیر پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گوید: «مطابق قانون الزام، مدیران وزارت بهداشت به نمایندگی از دولت تنها وظیفه سیاست‌گذاری امور درمانی را برعهده دارند و در مقابل، مسئولیت اداره صندوق بیمه درمانی سازمان تامین‌اجتماعی برعهده بخش دیگری از مدیران دولتی در وزارت رفاه است.» مسعود پزشکیان که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارد در گفت‌وگو با ایلنا گفته است: «در قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است که در بحث ادغام صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی، استقلال مالی و اداری صندوق درمانی سازمان تامین‌اجتماعی همچنان محفوظ باقی می‌ماند و تنها اداره صندوق‌های درمانی که اعتبارات مالی آن برعهده دولت است به وزارت بهداشت سپرده خواهد شد.» وی با بیان اینکه سال گذشته نیز این موضوع بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته است، گفت: «آن زمان هم به تشخیص مجلس، استقلال منابع و امکانات صندوق درمانی سازمان تامین‌اجتماعی محفوظ باقی ماند و درنهایت مدیران این صندوق موظف شدند در راستای اجرای طرح تحول سلامت با سازمان بیمه سلامت در زمینه تامین خدمات پزشکی مورد نیاز همکاری کنند.» نماینده تبریز اعتقاد دارد: «بنابراین در مورد مناقشه و اختلاف نظری که هنوز میان وزارت بهداشت و وزارت رفاه وجود دارد، قانون موضوع را به‌صراحت روشن کرده است.» براساس اظهارات پزشکیان، حتی در مورد امکان‌پذیری یکسان‌سازی بیمه‌های درمانی این موضوع مطرح می‌شود که جدا از ادعای وزارت بهداشت مبنی بر دستیابی به منابع درمانی سازمان تامین‌اجتماعی، مبحث ادغام صندوق‌های ارائه‌دهنده بیمه‌های اجتماعی بحث فنی و تخصصی بیمه است که دست‌کم به استناد مقررات کنونی، مسئولان وزارت رفاه در مقام کارشناسان بیمه‌های اجتماعی دولت صلاحیت بررسی آن را دارند. موضوعی که این نماینده مجلس آن را این‌گونه توضیح داده است: «البته صحبت کردن در این مورد زمانی امکان‌پذیر است که مکانیزم‌های ساختار محاسبه بیمه‌های درمانی یکسان شده باشد، نه اینکه مانند امروز صندوق‌های مختلف بیمه‌های اجتماعی برای ارائه خدمات درمانی معیارهای خاص خود را داشته باشند.» پزشکیان بر میزان حق‌بیمه بیمه‌دهندگان تامین‌اجتماعی تاکید می‌کند و می‌گوید: «به‌صورت مشخص بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی 7 درصد سرانه بیمه پرداخت می‌کنند و بر همین اساس، خدمات درمانی دریافت می‌کنند. این نرخ پرداخت در مورد بیمه‌شدگان سایر صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی صادق نیست، بنابراین حتی اگر قرار باشد که صندوق درمان تامین‌اجتماعی با شرایط کنونی زیر نظر مدیران وزارت رفاه در سایر صندوق‌های درمانی ادغام شوند، این کارگران هستند که زیان خواهند کرد. صرف ‌نظر از همه این حرف‌ها، واقعیت این است که قانون بر حفظ استقلال مالی صندوق درمانی سازمان تامین‌اجتماعی تاکید کرده و جدا از این اتفاق، مدیران وزارت بهداشت نیز باید به‌عنوان متولی سازمان بیمه سلامت در سیاست‌گذاری‌های مربوط به تعرفه‌های خدماتی به‌گونه‌ای تجدید نظر کنند که ارائه خدمات به بیمه‌شدگان با محدودیت مواجه نشود.»