دیوار تامیناجتماعی کوتاه نیست!
امیر شفیعی
طرح تحول نظام سلامت که از آن به عنوان یکی از مهمترین طرحهای اجتماعی دولت یازدهم یاد میشود، در پاسخ به برخی آشفتگیهای نظام سلامت عمومی کشور در دورههای پیش از این دولت که سبب افزایش چشمگیر سهم پرداخت از جیب مردم شده بود، در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت و توانست تاحدی رضایت عمومی را در بخش درمان بیمارستانهای دانشگاهی ایجاد کند. امروز اما با گذشت 18 ماه از آغاز اجرای این طرح، به دلیل افزایش هزینههای تأمین و ارائه خدمات درمانی ناشی از بالا رفتن دستمزد ارائهدهندگان خدمات سلامت و اجرای کتاب ارزشهای نسبی از یک سو و مشکلات اعتباری ناشی از کاهش قیمت نفت که سبب کاهش چشمگیر درآمدهای عمومی دولت شده است، استمرار این طرح با مشکلاتی جدی مواجه شده است. اگرچه برخی کارشناسان عواملی مانند بیتوجهی به منابع پایدار در نظام سلامت و سوگیری اشتباه در تخصیص یارانه سلامت را در کمبود منابع این طرح بیتاثیر نمیدانند، اما دیدگاهی دیگر بدون توجه به نقش این عوامل، در ماههای اخیر درصدد آن است که تنها بیمههای درمان را مسبب کمبود منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح معرفی کند. در هفتهای که گذشت، راهکارهایی از سوی دولتمردان برای پرداخت بخشی از مطالبات بیمارستانهای دانشگاهی اندیشیده و قرار شد سازمان تامیناجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر، با کمک بانک مرکزی در حدود هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود به بیمارستانهای دانشگاهی را بپردازند، اما برخی متولیان و مجریان نظام سلامت، بهرغم مخالفت مدیران ارشد وزارت رفاه و سازمانهای بیمهگر و کارشناسان حوزه رفاه و تامیناجتماعی، هنوز تجمیع بیمهها را بهترین راه برای خروج طرح تحول از مشکلات مالی میدانند و در این میان با توجه به آنکه منابع و امکانات درمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، شرایط مناسبتری نسبت به بسیاری دیگر از امکانات موجود حوزه سلامت کشور دارد، به نظر میرسد بهرغم تصریح قوانین در زمینه غیرقابل ادغام بودن منابع و امکانات درمانی این سازمان، تمرکز این نگاه بیش از هر چیز دیگر به استفاده از منابع و امکانات این سازمان معطوف شده است. در این میان اما شرکای اجتماعی سازمان تامیناجتماعی -کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان و تشکلهای صنفی آنها - بر این نکته تاکید دارند که دیوار تامیناجتماعی کوتاه نیست...
ادغام خلاف قانون است
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این زمینه میگوید: «در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و دو تبصره آن به استقلال مالی و مدیریتی سازمان تامیناجتماعی و منابع و امکانات بخش درمان این سازمان تاکید و تصریح شده است. تشکلهای کارگری و بازنشستگان در دولت گذشته تلاش بسیار زیادی کردند تا در نهایت دولت وقت متوجه شد که حرف ما درست است. اما اخیراً همان مباحث قدیمی تکرار میشود و راهی در پیش گرفته شده است که تا حدود زیادی از قانون فاصله دارد.» حسن صادقی با اشاره به اینکه مجموعه شرکای اجتماعی سازمان تبعات ادغام احتمالی بخش درمان تأمین اجتماعی باسایر بیمههای درمان را بسیار جدی و خطرناک میدانند، اضافه میکند: «مجموعه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، برای همه لازمالاتباع است. وقتی در این مجموعه سیاستها به موضوع رقابت بین بیمهها و تفکیک تولیت نظام سلامت از مسئولیت تأمین و ارائه خدمات درمانی تأکید شده، به این معناست که موضوع ادغام و تجمیع برخلاف روح کلی حاکم بر این سیاستها است.» این فعال حوزه کارگری و بازنشستگی خاطرنشان میسازد: «بهتر است به جای آنکه به دنبال راهی برای استفاده از منابع متعلق به کارگران و بازنشستگان برای حل مشکلات ریشهای و بنیادی نظام سلامت کشور بگردند، با شناسایی دقیق منشاء و علت اصلی این کاستیها، به روح کلی سیاستهای کلان حوزه سلامت توجه کنند و برای مسائل و مشکلات اصلی نظام سلامت کشور چارهجویی کنند.»
ادغام با عدالت اجتماعی سازگار نیست
عضو هیات امنای سازمان تامیناجتماعی نیز معتقد است با مطرح کردن بحث تجمیع منابع بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی و ادغام آن با سایر بیمههای درمان، عدالت و رفاه اجتماعی در کشور حاکم نخواهد شد و این دو با یکدیگر سازگار نیستند. اکبر شوکت با بیان اینکه کارگران کشور را نمیتوان از حقوق خود محروم کرد، به آتیهنو میگوید: «امروزه شرایط به گونهای است که هر فردی با دریافت دفترچه بیمه سلامت و بدون پرداخت حتی یک ریال حق بیمه درمان، از خدمات درمانی استفاده میکند اما کارگری که از حداقل دستمزد برخوردار است، باید حق بیمه بپردازد. انتظار داریم برخی مسئولان و متولیان، به جای اینکه به فکر استفاده از منابع متعلق به کارگران برای حل مشکلات نظام سلامت باشند، به بخش درمان تامین اجتماعی که بهرغم همه مشکلات و بدون استفاده از منابع عمومی توانسته است خدمات نسبتا مناسبی به بیمهشدگان ارائه کند، کمک کنند و باری از دوش این سازمان بردارند. » رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه واقعیت طرح ادغام و تجمیع بیمههای درمان، گویای بحرانی عمیق در مدیریت نظام سلامت است، اضافه میکند: «به نظر میرسد مسیری که برخی برای حل این بحران انتخاب کردهاند، اشتباه است و نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه دغدغهای جدی هم برای کارگران و بازنشستگان و سازمان متولی تأمین و ارئه خدمات درمانی به این قشر ایجاد خواهد کرد.»
ادغام به مشکلات بیشتر میانجامد
رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامیناجتماعی از منظر دیگری به این موضوع میپردازد و اعتقاد دارد وجود بحثهای اینچنینی، آرامش جامعه بازنشستگان را بر هم زده و برای آنها دغدغه ایجاد کرده است. علیاصغر بیات با بیان اینکه سازمان تامیناجتماعی در حال حاضر 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، میگوید: «ادغام و تجمیع بخش درمان سازمان تامیناجتماعی با سایر بیمههای درمان از آنجاکه منابع، امکانات و تجهیزات این بخش از حقبیمههای پرداختی کارگران ایجاد شده، نه از نظر قانونی درست است و نه از لحاظ شرعی و دینی.» وی با تاکید بر اینکه این اموال متعلق به مجموعه شرکای اجتماعی سازمان است، اظهار میدارد: «مگر میشود اموالی را که صاحب مشخص دارند، حقالناس است و بر همگان روشن است که مربوط به چه گروههایی از جامعه است را با یک طرح غیرکارشناسی به دیگران انتقال داد و دیگران را در این اموال شریک ساخت؟ فراموش نکنیم که در سالهای گذشته یک بار این اتفاق رخ داد که نتیجه مطلوبی هم نداشت. قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به تأمین و ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان که در سال 1369 تصویب شد، قرار بر این شد که اموال بیمهشدگان به این سازمان عودت داده شود اما متأسفانه این امکانات به صورت کامل به سازمان تأمین اجتماعی عودت داده نشد.» بیات با بیان اینکه در سالیان گذشته بخش درمان سازمان تامیناجتماعی با تلاش مدیران سازمان تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی این سازمان به هویتی پایدار دست یافته است، اظهار میدارد: «در حال حاضر بیمارستانهایی مثل میلاد یا فیاضبخش در کشور از سوی سازمان تأمین اجتماعی ساخته شده که به بازنشستگان خدمات درمانی رایگان و کیفی ارائه میکند. ما نگران آن هستیم که با چنین طرحهایی این امکان از بازنشستگان و کارگران که از اقشار آسیبپذیر کشور هستند، سلب شود.» وی اضافه میکند: «ما عمیقا اعتقاد داریم تجمیع بیمههای درمان و شمول آن به بخش درمان تأمین اجتماعی، مشکلات اجتماعی در پی خواهد داشت. ما یک بار با زحمات فراوان توانستیم بخش درمان را به صاحبان اصلیاش برگردانیم. نباید اجازه داد که مجددا همان تجربه تلخ گذشته تکرارشود.» بیات میافزاید: «نمیتوان بهیکباره نتیجه و محصول سرمایهگذاری میلیونها نفر بیمهشده و بازنشسته را نادیده گرفت و دیگران را - که سهمی در تامین این سرمایه نداشتهاند - بر سر سفرهای نشاند که این عده برای روزهای مبادای خود تدارک دیدهاند. بیمارستانها و مراکز درمانی سازمان تأمیناجتماعی از محل حقبیمهای که کارگران پرداخت کردهاند، ساخته و تجهیز شده است و به این اعتبار تنها آنان هستند که حق دارند در مورد آینده این مراکز تصمیم بگیرند.»