یادداشت اول
چرا همسایه باید یاری کند!؟
علیاصغر بادبان - عضو اسبق شورای عالی تامیناجتماعی
ادغام امکانات درمانی متعلق به بیمهشدگان تامیناجتماعی در بدنه نظام سلامت کشور، طرحی است که پیش از انقلاب هم مطرح بود و جامعه کارگری یک بار از چنین طرحی زخم خورده است و تکرار این تجربه شکستخورده، آن هم تحت لوای عدالت بیمهای، طرحی است که نه عرف پذیرای آن است و نه شرع. براساس بند «الف» ماده 3 قانون تامیناجتماعی مصوب سال 1354، بیمهشدگان و فقط بیمهشدگان در زمان بروز حادثه یا ابتلا به بیماری، تحت پوشش خدمات درمانی این سازمان خواهند بود. در ماده 28 این قانون نیز، منابع درآمدی سازمان تعریف شده و بیانگر این حقیقت است که کلیه منابع درآمدی این سازمان یا مستقیم توسط کارگر یا غیرمستقیم به حساب کارگر پرداخت میشود و این سازمان تحت مالکیت مطلق بیمهشدگان است و صرفا باید در خدمت بیمهشدگان باشد. بیمهشدگان و خانواده آنان که تحت پوشش این سازمان هستند، جمعیت کثیری هستند با دامنه تاثیر بسیار وسیع که منابع مالی این سازمان حاصل اندوختههای سالیان کار و تلاش آنان است. با این شرایط چگونه ممکن است منابع بیمههای درمانی از جمله منابع متعلق به بیمهشدگان با منابع عمومی و سهم بسیار اندک سایر اقشار در پرداخت حقبیمه درمان تجمیع شود و همه اقشار از خدمات یکسان برخوردار شوند؟ فراموش نباید کرد که تجربه واگذاری درمان بیمهشدگان تامیناجتماعی به وزارت بهداری وقت در پیش از انقلاب پیش روی همه ماست که حاصل آن بیپناهی بیمهشدگان تامیناجتماعی بود؛ بیمهشدگانی که هزینه درمان بیماریهای احتمالی آینده را پیشاپیش پرداخت میکردند اما با آن ادغام، با کسانی که در تامین هزینههای درمان مشارکت جدی نداشتند، در یک سطح قرار گرفتند! خوشبختانه اعتراضات مجامع کارگری در سال 1369 دولت و مراجع قانونگذاری را مجاب کرد که با تصویب «قانون الزام سازمان تامیناجتماعی به ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان» به سالها اجحاف در حق کارگران خاتمه دهند و بیمهشدگان دوباره فرصت یافتند که به بیمارستانها و درمانگاههای متعلق به خود مراجعه کنند.پرسش اساسی این است که کدام انسان عدالتخواهی میتواند بین دو گروه اجتماعی بیمهپرداز با نرخ پرداختی متفاوت، رای به تجمیع منابع درمانی و استفاده از خدمات درمانی یکسان صادر کند؟ در حال حاضر کارگران بیمهشده نسبت به مراکز درمانی سازمان تامیناجتماعی احساس مالکیت دارند و نسبت به آنچه در بیمارستانها و درمانگاههای سازمان میگذرد، بهعنوان چشم نظارتی سازمان عمل میکنند و پیگیر رفع کاستیهای احتمالی هستند، اما اگر مدیریت این مراکز به نهاد دیگری انتقال یابد، بسترهای این نظارت از بین خواهند رفت.از سوی دیگر تبصره 4 ماده 38 برنامه پنجم توسعه،
مراکز درمانی سازمان تامیناجتماعی را از ادغام استثنا کرده است و تعجبآور است که چرا با وجود این صراحت قانونی، باز هم عدهای منابع ناچیز سازمان را قلکی فرض میکنند که میتوان از آن برای حل هر مشکلی استفاده کرد.البته نباید از نظر دور داشت که طرح تحول نظام سلامت، سیاستی است که دولت محترم انتخاب کرده است و وزیر محترم بهداشت نیز از قویترین وزرای بهداشت شمرده میشود اما اجرای طرح تحول نظام سلامت نباید به اهرمی علیه اهداف اصلی این طرح تبدیل شود. در تجربه گذشته ادغام، وزارت بهداری وقت هیچگاه حاضر نشد که در ارتباط با هزینه درمان کارگران بیمهشده به صاحبان این منابع و به سازمان تامیناجتماعی گزارش دهد. هیچگاه حاضر نشد بیلانی از مبالغ دریافتی و خدمات ارائهشده به صاحبان اصلی این مراکز درمانی ارائه کند و همواره یک پاسخ تکراری شنیده میشد که «در اولین فرصت بیلان کار ارائه میشود.» که هرگز نشد!
داراییهای تامیناجتماعی ثروتی بیننسلی است که تا این زمان هم ضربات مهلکی را تحمل کرده و بیش از این یارای قرار گرفتن در معرض توفانهای سهمگین را ندارد. در عین حال، در صورت اصرار بر تشکیل یک صندوق ملی تامین خدمات درمانی، لازم است دولت از محل منابع عمومی چنین ایدهای را سامان دهد. برای این منظور نمیتوان از منابع متعلق به کارگران و مستمریبگیران استفاده کرد، چراکه چارچوب استفاده از منابع صندوق تامیناجتماعی براساس قانون دقیقا تعریف شده است. این تصور که این سازمان یک موسسه دولتی است انگارهای اشتباه است، زیرا رسما و قانونا این سازمان بهعنوان یک سازمان بزرگ عمومی غیردولتی ثبت شده است و نهاد دولت طی دههها یک بدهکار بزرگ به سازمان بوده که به دلایل مختلف تاکنون به وظیفه قانونی خود در قبال مشترکان این سازمان عظیم عمل نکرده است. در این شرایط که سازمان تامیناجتماعی، امکان پاسخگویی کامل به نیازهای درمانی بیمهشدگان و مستمریبگیران و خانواده ایشان را ندارد، آیا میتوان برای امکانات درمانی موجود میهمانانی جدید دعوت کرد؟ امیدوارم دلسوزان جامعه و متفکران سلیمالنفس، راهکاری برای خروج از مشکلات پوشش بیمه همگانی درمانی بیابند، زیرا برای رفع نیازهای یک خانه نمیتوان دیوار بین دو خانه را برداشت، بهویژه اگر همسایه از تمکن مالی کافی برخوردار نباشد!