printlogo


زنجیره انسانی در حمایت از یکپارچگی تامین‌اجتماعی
احمد محبی

 
 
 
 
هفته گذشته و در سالروز تصویب قانون کار، جمعی از کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی در تجمعی، ضمن گرامیداشت این روز مخالفت خود را با ادغام احتمالی منابع و امکانات بخش درمان این سازمان با سایر بیمه‌های درمان اعلام کردند. حاضران در این تجمع که تعداد آنها بیش از 5 هزار نفر برآورد می‌شد، با تشکیل زنجیره انسانی در اطراف ساختمان مرکزی سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی، خواستار آن شدند که استقلال مالی و اداری این سازمان محترم شمرده شده و تضمین شود. تجمع‌کنندگان با بیان اینکه همه اجزای سازمان تامین‌اجتماعی از جمله بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی آن اجزای یک پیکره واحد و تجزیه‌ناپذیر هستند. به حمایت از دولت خدمتگزار برتداوم اجرای طرح تحول نظام سلامت، بدون ادغام بیمه‌ای تاکید کردند. به باور تجمع‌کنندگان، سازمان تامین‌اجتماعی براساس قانون سازمانی عمومی و غیردولتی است که به هیچ وجه مشمول ادغام در سایر سازمان‌ها و صندوق‌های موضوع بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیست. در این تجمع که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در آن حضور داشتند، ضمن تاکید بر مفاد تبصره‌های 2 و 4 بند «و» ماده 38 قانون برنامه پنجم، که به صراحت سازمان تامین‌اجتماعی را از ادغام مستثنا کرده، از دولت و مجلس خواسته شد با توجه به قوانین موجود، سازمان تامین‌اجتماعی را که منابع و اموال آن متعلق به شرکا و ذی‌نفعان آن است از شمول این طرح خارج کنند. علیرضا محجوب و عبدالرضا مصری از نمایندگان مجلس، حسن صادقی(رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و علی اصغر بیات( رییس هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی) سخنرانان این تجمع آرام بودند.
 
 اجرای صحیح قانون کار و حفظ استقلال تامین‌اجتماعی ضروری است
در پایان این نشست بیانیه‌ مشترک جامعه کارگری کشور قرائت شد. در بخشی از این بیانیه عنوان شده قانون کار مصوب سال 1369 علی‌رغم اینکه به زعم اکثر صاحب‌نظران و کارشناسان حقوق داخلی و بین‌المللی یکی از مترقی‌ترین قوانین کار موجود در جهان است، اکثر مواد و تبصره‌های آن تحت تاثیر ماده 7 آن قرار گرفته و قدرت چانه‌زنی که اصلی اساسی است در آن از بین رفته است. در بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر ضرورت تامین و ارتقای امنیت شغلی کارگران، اصلاح برخی مواد قانون کار به وسیله دولت و مجلس به‌عنوان یک ضرورت بیان شده است. به علاوه این بیانیه با اشاره به پیوند کار و تامین‌اجتماعی، پرداخت بخشی از دستمزد تحت عنوان حق‌بیمه از سوی کارگران را ناظر بر آینده این افراد در زمان بیماری یا بازنشستگی دانست. در این بیانیه بر پرداخت مطالبات تاریخی تامین اجتماعی از نهاد دولت و آثار منفی ادغام احتمالی تجمیع بیمه‌درمانی تامین اجتماعی در سایر بیمه‌ها، تاکید شده است.