بیکاری از رکود آب میخورد!
منصور اولی
اشتغال و بیکاری از جمله موضوعهای اساسی اقتصاد هرکشوری است، به گونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود.
نرخ بیکاری همچنین یکی از شاخصهایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار میگیرد. کاهش یا افزایش نرخ بیکاری، و نسبت جمعیت جوانان بیکار به کل بیکاری از جمله شاخصهایی است که به دولتمردان نشان میدهد ریلگذاریهای اقتصادی آنان تا چه حد به اهداف خود رسیده است.
طی دو سال و چند ماهی که از دوره دولت حسن روحانی میگذرد، شاخص بیکاری درمجموع کاهنده بوده است، اما تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در تابستان سال جاری تا حدی زنگها را به صدا درآورده است. چراکه این نرخ در تابستان سال 94 نسبت به فصل بهار افزایشی بوده است. در حالی که بهصورت طبیعی باید این نرخ در فصل تابستان نسبت به فصول دیگر کمتر باشد، چراکه در تابستان بیشتر شغلها فعال است و افراد بیشتری مشغول به کارند.
آمار چه میگوید؟
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری معادل 9/10 درصد بوده است که یکدهم درصد نسبت به بهار بیشتر شده است. به عبارت دیگر 2 میلیون و 735 هزار و 419 نفر بیکار بودهاند. کل افرادی هم که مشغول به کار بودهاند 25 میلیون و 139 هزار و 49 نفر را شامل میشود. نکته مهمتر در نرخ بیکاری جوانان است. براساس این گزارش نرخ بیکاری میان جوانان 15 تا 29 ساله عددی معادل 4/23 درصد است که نرخ بالایی محسوب میشود.
به عبارتی یک میلیون و 722 هزار و 671 نفر از جوانان در شمار بیکاران قرار گرفتهاند که درمجموع بیش از 60 درصد بیکاران کل کشور را شامل میشوند. بیکاری جوانان باعث میشود کشور با مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه شود.
گزارش مرکز آمار ایران بیانگر آن است که از هرچهار جوان یکی بیکار است. این آمار از آن روی حائز اهمیت است که دولت روحانی عزم خود را بر حل بنیادین مشکل بیکاری جوانان جزم کرده است.
اما با این حال مشکلات عدیدهای که اقتصاد کشور را در بر گرفته و نمود آن در رکود تولیدی و صنعتی دیده میشود، باعث شده تا برنامههای دولت برای کاهش محسوس بیکاری جوانان به هدف لازم نرسد، هرچند روحانی کشور را با نرخ بیکاری 3/12 درصدی که در سال 91 به ثبت رسید، تحویل گرفت و طی این مدت توانسته است بیش از یک درصد از نرخ بیکاری بکاهد. اما هدف تکرقمی شدن نرخ بیکاری و کاهش محسوس بیکاری جوانان همچنان به دست نیامده است.
چرا بیکاری کم نمیشود؟
سیاستهای نادرست سالهای گذشته در کنار تحریمهای شدیدی که از تیرماه تابستان سال 90 علیه ایران به اجرا گذاشته شد، دستبهدست هم دادند تا نرخ بیکاری بهخصوص میان جوانان ایران فراتر از حد انتظار شود. دولت روحانی طی دو سال گذشته با وجود تلاش برای لغو تحریمها و توفیق نسبی در این زمینه و نیز تغییر ریل سیاستگذاریهای اقتصادی، با مشکل جدیدتری به نام کاهش شدید قیمت نفت و کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده است.
همین عوامل باعث شده تا بخشی از تلاشهای دولت برای رفع مشکلات قبلتر دیده نشود و عملا نیروی دولت و کشور را صرف خود کند. تورمهای سنگینی که در سالهای 90 تا 92 بر کشور عارض شد، قدرت خرید طبقه متوسط و کارگر را بهشدت کاهش داد و سقوط قیمت نفت هم از توان دولت برای سرمایهگذاری در بخشهای تولید و صنعت و کشاورزی کاست.
همین موانع باعث شده تا رکود اقتصادی این بار به واسطه کاهش قدرت خرید مردم و کم شدن تقاضا و نیز کمبود ارز خارجی سر برآورد. رکود اقتصادی باعث کاهش فعالیت بنگاههای اقتصادی و درنتیجه کاهش جذب نیروی کار میشود.
گزارشی که مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، در نشست هفته گذشته این اتاق ارائه داد بهخوبی ریشههای افزایش بیکاری را نشان میدهد. خوانساری اعلام کرد گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، که به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تهیه شده، نشانگر کاهش 1/13 درصدی تولیدات صنعتی در شرکتهای بورسی طی تابستان سال جاری در مقایسه با تابستان سال گذشته است. این گزارش برمبنای اطلاعات شرکتهای بورسی تهیه شده است. مقایسه گزارشهای قبلی نشان میدهد که معمولا وضعیت تولید در شرکتهای بورسی نشانگر وضعیت تولید در کل صنایع کشور است. بر این اساس، فروش تولیدات صنعتی در شرکتهای بورسی طی تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته کاهش 4/11 درصدی را تجربه کرد. همچنین حجم تجارت خارجی کشور در هفت ماهه ابتدای سال 3/48 میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش را نشان میدهد.
کار سخت دولت روحانی
آمارهای یادشده نشان میدهد که دولت روحانی و تیم اقتصادیاش چه راه سختی را برای به سامان رساندن اقتصاد در پیش دارند. عبور از این موانع بهخصوص با چشماندازی که در بازار نفت دیده میشود، چندان ساده نیست. انبوهی از مطالبات قبلی، در کنار مشکلات جدید، بیشتر انرژی دولت را به خود معطوف کرده است.
به طور مثال دکتر علی ربیعی، وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی، از ورود 6 میلیون جوان جویای شغل به بازار کار تا چند سال آینده خبر داده و علی طیبنیا، وزیر اقتصاد، هم میگوید رساندن رشد اقتصاد کشور به بالای 10 درصد مستلزم سرمایهگذاری 850 هزار میلیارد تومانی است.
اما ناگفته پیداست که چنین سرمایهای در حال حاضر موجود نیست مگر اینکه گشایش جدی در جذب سرمایهگذاری خارجی و نیز استفاده بهینهتر از توان بنگاههای اقتصادی در داخل کشور مورد توجه قرار بگیرد. دولت روحانی برای جذب سرمایهگذاری خارجی تلاشهای خوبی کرده و احتمال رسیدن به اهداف تعیینشده وجود دارد، اما در بخش داخلی مشکلات هنوز به قوت خود باقی است.
برای مثال بدهی سنگین دولت به بانکها، مراکز تولیدی و بخش خصوصی و نیز سازمان تامیناجتماعی باعث شده تا کمبود شدید نقدینگی در این بخشها دیده شود.
بخشهای یادشده میتوانند در قامت بازوی پرقدرت دولت برای به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد عمل کنند. طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و رئیسکل اسبق بانک مرکزی، به دولت توصیه جدی میکند که بدهی خود به بنگاههای متعدد اقتصادی و تولیدی را تسویه کند و از چنین تسویهحسابی نهراسد، زیرا این نقدینگی بهسرعت در خدمت تولید قرار میگیرد و سود نهایی آن به جیب دولت و همه کشور واریز میشود. احمد حاتمی یزدی، رئیس اسبق بانک صادرات، هم همین توصیه را به دولت روحانی دارد. او به آتیهنو میگوید: «سیاستهایی مثل اعطای وام 25 میلیونی خودرو یا وام کالا در کوتاهمدت موفق است، اما راهحل اصلی در گرو تغییرات بنیادین است.»
او میافزاید: «بخش خصوصی و بنگاههای تولیدی و حتی بانکها با کمبود پول مواجه هستند؛ در حالی که مجموعا بالغ بر 350 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و اگر این طلب پرداخت شود، انرژی بزرگی برای به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد آزاد میشود.»
به گفته حاتمی یزدی دولت باید با دیپلماسی قوی، که آن را در بخش سیاست خارجی و رفع تحریمها به کار گرفت، همین سیاست قوی را با اعتمادبهنفس بالا در داخل به کار بگیرد و ترسی به خود راه ندهد.