بهبود قدرت خرید کارگران در سال 95 محقق میشود؟
داغ شدن مباحث درباره فرمول تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باعث شده تا نمایندگانی از مجلس هم به فکر کشف راهحلهایی برای فائق آمدن بر این مشکل باشند. اگرچه افزایش حداقل دستمزد کارگران منجر به افزایش قدرت خرید آنان و درنتیجه تحریک تقاضا در بازار میشود، اما از آن طرف هم کارفرمایان از روزگار سخت خود میگویند و معتقدند وضعیتشان از هر لحاظ برای بالا بردن فوقالعاده حداقل دستمزدها مناسب نیست. این معادله که دو وجه منطقی هم دارد به وضعیتی کاملا پیچیده برای تعیین حداقل مزد کارگران تبدیل شده است.
از یکسو کارگران حق دارند به اندازه تورم سال خواستار افزایش حقوق و دستمزد باشند و از سوی دیگر هم این استدلالشان که طی سالهای گذشته قدرت خریدشان کاهش چشمگیری پیدا کرده درست است.
اما از سوی دیگر هم روزهای سخت صنایع تولیدی و مشکلات عدیده کارفرمایان قابلانکار نیست. بروز همین مشکلات باعث شده تا فراکسیون کارگری مجلس وارد عمل شود و به فکر چاره بیفتد. اواسط هفته گذشته این فراکسیون جلسهای تشکیل داد و به این نتیجه رسید که از طریق مقتضی اطلاعاتی درباره صورت هزینه و درآمد کارگران در سال 94 تهیه شود. برای رسیدن به این اطلاعات هم کمیتهای مرکب از چند نماینده تشکیل شد که از طریق گفتوگو با کارشناسان و مراجعه به مرکز آمار اطلاعات لازم را به دست خواهند آورد. علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، هفته گذشته در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت به تشریح نتایج جلسه پرداخت و گفت: «درواقع این جلسه برای بررسی تعیین حداقل دستمزد حقوق و دستمزد کارگران در سال 95 برگزار شد.»
وی افزود: «در این جلسه مقرر شد که بررسیها و گزارشهای کارشناسی در جامعه در خصوص قیمتها و هزینهها انجام شود و به دنبال آن کف حداقل هزینهها به دست آید. به طور قطع از این طریق بهتر میتوان سطح معیشت مردم را مبتنی بر عدد ریالی قابلاعمال تنظیم و اعلام کرد.» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: «حداقل دستمزد کارگران در سال 95 نباید کمتر از یک میلیون و 700 هزار تومان یعنی میزان اعلامشده از سوی فراکسیون کارگری در سال گذشته باشد.»
حقوق یک میلیون و 700 هزار تومانی به دست میآید؟
اگرچه محجوب بر تعیین حقوق حداقلی یک میلیون و 700 هزار تومانی در سال 95 تاکید کرده است، اما درواقع مطالبه این عدد با واقعیات موجود همخوانی لازم را ندارد. حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری معادل 712 هزار و 425 تومان است که برای محقق شدن رقم مورد نظر رئیس فراکسیون کارگری باید 150 درصد افزایش پیدا کند. طبیعی است چنین افزایشی آن هم طی یک سال دور از دسترس است، اما میتوان ترتیبی اتخاذ کرد تا علاوه بر افزایش سنواتی حقوق و مزایای کارگران، بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای گذشته هم جبران شود. هرچقدر قدرت خرید کارگران تقویت شود، به همان میزان هم اقتصاد از قدرت تحرکپذیری بیشتری برخوردار خواهد شد.