کامران قربانعلی، رئیس گروه اقتصاد بیمه و برنامهریزی سازمان تامیناجتماعی:
محاسبات بیمهای، رای به اصلاح سن بازنشستگی میدهند
در هر صندوق بازنشستگی، دریافت کسورات بیمهای بهعنوان ورودیهای صندوق و پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی بهعنوان خروجیهای صندوق به شمار میروند. درواقع ورودیها تامینکننده منابع لازم برای اجرای تعهدات پیشبینیشده صندوقهاست. در این میان هر عاملی که تناسب میان ورودیها و خروجیها را بر هم بزند، موجب انحراف آن صندوق از رسیدن به اهداف نهایی خود یعنی ایجاد رفاه و امنیت اجتماعی برای بیمهشدگان و همچنین استقلال و خودکفایی صندوق خواهد شد. از مصادیق بارز عوامل مختلکننده این تناسب، پایین بودن سن بازنشستگی است. به عبارت دیگر کاهش سن بازنشستگی درنهایت فشار مالی مضاعفی را بر صندوقها تحمیل میکند. کامران قربانعلی، کارشناس اقتصاد و بیمه و برنامهریزی سازمان تامیناجتماعی، در این گفتوگو از عواملی میگوید که منجر به کاهش سن بازنشستگی در سازمان تامیناجتماعی شده است. وی معتقد است از رهگذر اصلاحات پارامتریک و توجه به شاخص امید به زندگی باید این سن را بالاتر برد تا تعادل منابع و مصارف در بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور حکمفرما شود و این صندوق که ماهیتی بیننسلی دارد، بتواند به انجام تعهدات خود بپردازد.
براساس آمارها، سن بازنشستگی در کشورهای توسعهیافته به طور متوسط بالای 60 سال است. این سن در اروپا تا 65 سال هم میرسد و در کشورهای آسیایی و حاشیه خلیجفارس در حدود 60 سال است. حال سوال این است که چرا سن بازنشستگی در ایران با استانداردهای جهانی تناسب ندارد؟
قبل از پاسخ به این سوال، لازم است به این نکته اشاره کنم که سن بازنشستگی به عوامل مختلفی وابسته است. شرایط اجتماعی، نوع نگرش جامعه به مقوله بازنشستگی، روابط بازار کار و بسیاری از مولفههای دیگر در تعیین سن بازنشستگی موثر هستند. اما نکته اساسی در ساختارهای تامیناجتماعی بهویژه نظامهای مبتنی بر راهبرد بیمهای، علاوه بر موضوعات پیشگفته، حفظ تعادل مالی و تداوم حیات اینگونه نظامهاست. به عبارت دیگر سن بازنشستگی باید به گونهای تعیین شود که رابطهای منطقی میان طول دوره بیمهپردازی و طول دوره دریافت مستمری برقرار شود. این بدین مفهوم است که باید بین حقبیمههای دریافتی و مستمریهای پرداختی ارتباطی منطقی برقرار شود، در غیر این صورت نظامهای مزبور در بلندمدت با مشکل تامین منابع لازم برای پاسخگویی به تعهدات جاری و آتی روبهرو خواهند شد. کشورهای اروپایی در اواخر دهه 80 میلادی با توجه به روندهای جمعیتی و اقتصادی حاکم بر جوامع خود به این نتیجه رسیدند که در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مناسب، نظامهای تامیناجتماعی آنها در آیندهای نهچندان دور با مشکل عدم تعادل مالی روبهرو خواهند شد. به همین لحاظ اصلاح سن بازنشستگی را بهعنوان یکی از راهکارهای ایجاد تعادل مالی مورد استفاده قرار دادند. از آنجا که رفتار نظامهای تامیناجتماعی در گستره جهان کموبیش یکسان است سایر کشورها نیز نسبت به سن بازنشستگی حساس شدند و آن را متناسب با شاخصهای ملی خود تعیین کردند. در قانون تامیناجتماعی مصوب سال 1354، بهنوعی این تناسب را میتوان مشاهده کرد. در این قانون سن بازنشستگی تعیینشده برای مردان و زنان، با توجه به شاخص امید زندگی در آن ایام، انتظار میرفت به تعادل مالی سازمان کمک کند. اما بهمرور زمان و بدون انجام بررسیهای کارشناسی، این پارامتر در اوایل دهه 70 شمسی اصلاح و سن بازنشستگی برای مردان به 55 سال و برای زنان به 45 سال کاهش یافت. ضمن اینکه تسهیلات بیشتری برای گروههای خاص در نظر گرفته شد. لازم است به این نکته اشاره کنم که این اصلاحات فاقد مبانی کارشناسی است و بههیچعنوان مورد تایید کارشناسان این حوزه نیست و همانگونه که مشاهده میشود این اقدام خلاف جهت روندهای جهانی است. متاسفانه از تاریخ تصویب قانون تامیناجتماعی، صرفنظر از اصلاح سن بازنشستگی، اصلاحات دیگری در قانون شکل گرفت که عمدتا مغایر با اصول بیمههای اجتماعی بودند و موجب اختلال در کارکردهای این سازمان بیمهگر اجتماعی بزرگ شدند. شاید بتوان گفت یکی از دلایل عمده این رویکرد، فقدان یک لایه مساعدت اجتماعی کارآمد و فراگیر در کشور است که در مواردی سبب شده بخشی از نیازهای جامعه بهرغم مغایرت با اصول حاکم بر فعالیت سازمان تامیناجتماعی، بهعنوان یک سازمان بیمه اجتماعی، به سمت این سازمان هدایت شود.
همانطور که گفتید شاخص ها و عوامل مختلفی در تعیین سن بازنشستگی مورد توجه قرار میگیرد. یکی از این شاخصها سن امید به زندگی است. گزارشهای رسمی سازمان ملل حاکی از آن است که شاخص امید به زندگی در ایران در بازه سالهای 1354 تا 1391 از 56 سال به 71 سال رسیده و هماکنون هم در مرز 74 سال است. علت چیست که بهرغم این تغییرات، سن بازنشستگی ثابت مانده و حتی کاهش یافته است؟
همانطور که قبلا عنوان کردم، هنگام تدوین قانون تامیناجتماعی به این نکته توجه شده بود و میتوان یک رابطه معقول بین سن بازنشستگی و امید به زندگی یافت. اما با افزایش تدریجی سن امید به زندگی در کشور نهتنها سن بازنشستگی افزایش نیافت، بلکه با کاهش آن و حتی حذف شرط سن برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، شکاف بین سن بازنشستگی و امید به زندگی افزایش یافت، که این مسئله فشار مالی زیادی به سازمان تامیناجتماعی وارد کرده است. برای همسانسازی این دو شاخص دو گزینه پیش رو است: یا باید سن امید به زندگی کاهش یابد یا اینکه سن بازنشستگی متناسب با آن افزایش یابد. طبیعی است که گزینه اول منتفی است، لذا باید تدابیری در جهت افزایش سن بازنشستگی اندیشید. به نظر میرسد بزرگترین نگرانی در این مقوله عکسالعمل جامعه نسبت به افزایش سن بازنشستگی باشد. طبیعتا جامعه بیمهشدگان با افزایش سن بازنشستگی موافق نخواهند بود و این مسئله قدرت تصمیمگیری دولت و مجلس، یعنی دو رکن اصلی در شکلگیری اصلاحات، را متاثر میسازد. اما واقعیت این است که اصلاح سن بازنشستگی اجتنابناپذیر است، لذا باید زمینه انجام آن فراهم شود. برای این کار باید با مجامع و شرکای اجتماعی نظام تامیناجتماعی کشور تعاملات نزدیکی برقرار شود و تبعات و پیامدهای عدم اصلاح سن و متناسبسازی آن با سن امید به زندگی به شکل شفاف و مبتنی بر واقعیات جاری برای آنان تبیین شود. با این اقدام و فرهنگسازی میتوان زمینه اصلاحات را فراهم ساخت. ضمن اینکه به منظور کاهش دغدغه و نگرانی جامعه مخاطب، این اصلاحات باید به صورت تدریجی انجام پذیرد.
تعادل منابع و مصارف برای تداوم حیات و کارآمدی صندوقهای بازنشستگی اصلی حیاتی است. در سالهای اخیر به دلایل زیادی این تعادل به هم خورده است. یکی از این عوامل تعداد بیمهپردازان و بازنشستگان هرصندوق است. ضریب پشتیبانی (نسبت بیمهپرداز به مستمریبگیر) بهعنوان شاخص تعیینکننده هماکنون در سازمان تامیناجتماعی در حدود 6 و در صندوق بازنشستگی کشوری زیر یک است. سوال این است که چرا این نسبت بهمرور کاهش یافته است؟ آیا صرفا باید بر تعداد بیمهشدگان تاکید کرد یا عوامل دیگری هم در این خصوص دخیلاند؟ مثلا مسئله بازنشستگیهای پیش از موعد و قوانینی که این بازنشستگیها را تسهیل میکنند، چقدر تاثیر دارد؟
بله، تعادل منابع و مصارف یکی از موضوعات اساسی در نظامهای تامیناجتماعی است. به نظر میرسد در کشور ما بهاستثنای سازمان تامیناجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که یک صندوق نوپاست، سایر صندوقها با مشکل تامین مالی روبهرو هستند. یکی از علل عدم تعادل در صندوقهای تامیناجتماعی کشور، بسته بودن این صندوقهاست. منظور از بسته بودن این است که ورودی بیمهشدگان محدود است و نسبت پشتیبانی به صورت مستمر با افزایش تعداد مستمریبگیران کاهش مییابد. در سازمان تامیناجتماعی نیز که یک صندوق باز است، شاهد کاهش نرخ پشتیبانی هستیم. واقعیت این است که حتی در صندوقهای باز نیز ورودیها به حالت اشباع خواهد رسید و با افزایش تعداد مستمریبگیران، شاهد پدیده کاهش نسبت پشتیبانی خواهیم بود. در سازمان تامیناجتماعی با وجود تداوم روند ورود بیمهشدگان جدید، شاهد کاهش این نسبت هستیم. بازنشستگیهای پیش از موعد نقش قابلتوجهی در کاهش این نسبت داشتهاند. تسهیل شرایط بازنشستگی موجب شده سرعت رشد خروجیهای سازمان بهمراتب بیش از ورودیها باشد، به همین جهت شاهد کاهش تدریجی این ضریب در سازمان هستیم. با توجه به اینکه در حال حاضر عمده مصارف از محل حقبیمههای جاری تامین میشود، این کاهش بهشدت تعادل مالی سازمان را در معرض مخاطره قرار میدهد. کاهش این نسبت به این معناست که هرساله تعداد کمتری بیمهشده برای تامین هزینه مستمریهای پرداختی وجود دارد و لذا تداوم این روند به معنی کاهش منابع و کسری سازمان در آینده خواهد بود. به همین جهت ضرورت دارد اصلاحات بهویژه اصلاح سن بازنشستگی با جدیت مورد توجه قرار بگیرد.
سوابق اجرای طرحهای بازنشستگی پیش از موعد مختلف و متنوع در کشور، تا چه اندازه موید ادعای وجود ارتباط مستقیم و معنادار میان کاهش سن بازنشستگی و افزایش فرصتهای شغلی است؟
به طور کلی فراهمسازی فرصتهای شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری همواره یکی از توجیهات برای کاهش سن بازنشستگی و بازنشستگیهای زودهنگام بوده است. به نظر میرسد نگاه به این مقوله بسیار تکبعدی و از زاویه بسیار محدودی بوده است. واقعیت این است که از بعد روانشناسی و جامعهشناسی نمیتوان افراد زیر 50 سال یا حتی تا 60 سال را بدون مشغله ذهنی در جامعه رها ساخت. تجربیات قبلی نشان میدهد که تعداد قابلتوجهی از این افراد به صورت غیررسمی مجددا وارد بازار کار میشوند. با توجه به غیررسمی بودن رابطه کاری، بازنشستگان بهعنوان نیروی کار ارزان مورد توجه صاحبان سرمایه قرار میگیرند و بهتبع آن ساختارهای بیمهای را از بخشی از منابع محروم میسازند. به هرحال دسترسی به اطلاعات مستند نیازمند مطالعه علمی است و انجام پژوهشهای علمی میتواند پاسخ بسیاری از پرسشها را فراهم سازد. نکته اساسی دیگر اینکه با وجود برخی ادعاها، سیاستهای اتخاذشده هیچگاه نتوانسته موجب کاهش بیکاری و حل بحران بیکاری در کشور شود.
براساس آمارهای مختلف، حدود 50 تا 60 درصد بازنشستگان پس از بازنشستگی مجددا به بازار کار برمیگردند. دلایل عمدهای برای این مسئله وجود دارد که مهمترین آنها وضعیت معیشتی این افراد است. مسئله این است که بیشتر این افراد به مشاغل کاذب و غیررسمی وارد میشوند که هم از نظر سلامتی آنها را دچار مشکل میکند و هم چندان در معیشت آنها تغییری ایجاد نمیکند. در صورتی که اگر سن بازنشستگی در حد معقول و مطابق با استانداردهای تعریفشده باشد، چنین مشکلاتی به وجود نمیآید. نظر شما چیست؟
بیشک یکی از مهمترین دغدغههای جامعه بهویژه بیمهشدگان، تامین معیشت در هنگام بازنشستگی است. واقعیت این است که مبالغ پرداختی از سوی نظام تامیناجتماعی کشور پاسخگوی نیازهای معیشتی درصد بسیار بالایی از جامعه مخاطب نیست. اما سوال این است که آیا این عدمکفایت ناشی از وضعیت اقتصادی کشور است یا نظام تامیناجتماعی کشور. از بعد اقتصادی نیازمند بررسی و اخذ دیدگاههای صاحبنظران در این خصوص هستیم. لیکن از بعد تامیناجتماعی باید عنوان کنم هرچند نظام تامیناجتماعی ما با مشکلات جدی روبهرو است، لیکن به نظر میرسد در یک مقایسه جهانی قانون تامیناجتماعی با نگاهی بسیار سخاوتمندانه تدوین شده است. کمتر ساختار تامیناجتماعی در گستره جهان وجود دارد که تا 117 درصد دستمزد بیمهشده را بهعنوان مستمری پرداخت کند. این نسبت، که در ادبیات تامیناجتماعی به آن نرخ جایگزینی میگویند، در عموم ساختارهای تامیناجتماعی دنیا بین 60 تا 80 درصد است و در برخی دیگر حتی به 40 درصد هم میرسد. اما به نظر میرسد فقدان بیمههای تکمیلی و همچنین ناکارآمدی لایه مساعدت اجتماعی علت اصلی ضریب بالای نرخ جایگزینی در سازمان تامیناجتماعی باشد. این سخاوتمندی را در سن بازنشستگی نیز میتوان مشاهده کرد. واقعیت این است که پایین بودن این شاخص نهتنها تعادل مالی سازمان تامیناجتماعی را به مخاطره میاندازد، بلکه به نظر میرسد بازار کار کشور را نیز متاثر از خود ساخته است. به همین جهت ضرورت دارد هرچه زودتر برای این مسئله فکری اساسی کرد. واقعیت تلخ این است که امروز هم برای اصلاح سن بازنشستگی دیر است، اما فردا شاید غیرقابلجبران باشد.