حقوق بیمار، در حاشیه نظام سلامت
سمیرا عظیمینژاد
طرح تحول نظام سلامت با حمایت گسترده دولت یازدهم برای کاهش رنج مردم در مراکز درمانی دولتی، به اجرا در آمده است. اگرچه رعایت حقوق بیماران، در روح این طرح نهفته است، اما شناخت وضعیت موجود در این زمینه و اتخاذ تدابیر مشخص برای حل و فصل مشکلات ناشی از عدم رعایت حقوق بیماران، باید در اولویت قرار گیرد. بیراه نیست اگر بگوییم مظلومترین حلقه زنجیره نظام سلامت، بیماران هستند. نه صنف و سازمانی دارند و نه دستشان به جایی بند است. نقشی هم در سیاستگذاریهای نظام سلامت ندارند و کاملا مطیع برنامهریزیهای کلان نظام سلامت هستند. اگر هم نخواهند مطیع باشند، کار چندانی از دستشان برنمیآید.
اگرچه حضور پزشک، پرستار، مراکز درمانی، بیمههای درمان و همه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری نظام سلامت به منظور ارائه خدمت به بیمار است، اما این وسط خود بیمار هیچ نقشی در تصمیمگیریهای راهبردی نظام سلامت ندارد و هیچ انجمن، گروه و صنف خاصی مدافع مستقیم و بیواسطه حقوق بیماران نیست.
شاید به همین دلیل واضح است که برخی از تصمیمگیریهای حیاتی نظام سلامت در تعارض با منافع واقعی بیمار از آب درمیآید، زیرا وقتی بیماران فرصتی برای بیان دغدغههایشان نداشته باشند، دور از ذهن نیست اگر در بحبوحه تصمیمگیریها، منافع دیگران نسبت به منافع بیمار در اولویت قرار بگیرد.
کسی صدای ما را نمیشنود
فهیمه اصلانی خانهدار و مادر دو فرزند است. او چند ماه قبل، دختر چندروزهاش را به دلیل عفونت و تب بالا در یکی از بیمارستانهای دولتی شهرستان کرج بستری میکند. فهیمه هنوز هم وقتی یاد آن روزهای سخت میافتد، بغضش میترکد: «در بخش بستری نوزادان، حتی آب گرم هم پیدا نمیشد تا با آن دخترم را پاشویه کنم. اتاق مادران فقط 12 تخت داشت، در حالی که حدود 40 نوزاد در این بخش بستری بود. مادران مجبور بودند 24 ساعته در بیمارستان بمانند و نوزادشان را شیر بدهند، اما هیچ جایی برای استراحت آنها وجود نداشت. مادرانی که نوزادشان مدت طولانیتری بستری بود، بعد از چند هفته اوضاع جسمی و روحیشان شبیه بیماران بیمارستان میشد.» محمد رضیزاده راننده تاکسی و صاحب سه فرزند است. او هم به شکل دیگری از حقوق پایمالشدهاش حرف میزند و از روزهایی میگوید که اعتراضش به هیچ جایی نمیرسید: «پس از پنجبار بستری شدن پسرم در بیمارستان، دیگر خودم یاد گرفته بودم چطور از بیمارم مراقبت کنم، چون اگر خودم همراه بیمار نبودم، خیلی از کارهایش روی زمین میماند. در طول مدت بستری، بهسختی میتوانستیم چند دقیقه با پزشک معالجش حرف بزنیم، چون هربار یا وقت نداشت و یا با آنهمه مشغله کاری، حوصله!»
اول حقوق بیمار، بعد توسعه زیرساختها
کیفیت بد غذای بیمارستان، شلوغی بیشازحد، هتلینگ نامناسب، پاسخگویی ضعیف کادر اداری مراکز درمانی، دریافت زیرمیزی از سوی برخی پزشکان، شرححال نگرفتن از بیمار، تخلفهای پزشکی و مالی، بهخصوص در بیمارستانهای خصوصی، چندشغله بودن پزشکان، ایجاد تقاضای القایی در بیمار، رعایت نکردن زمان استاندارد ویزیت بیمار و بینتیجه ماندن بسیاری از شکایتها و قصور پزشکی، فقط چشمههایی از پایمال شدن حقوق بیمار در ساختار فعلی نظام سلامت است.
دکتر علی کائیدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگو با آتیهنو میگوید: «تا وقتی حقوق بیمار در نظام سلامت محترم شمرده نشود و بیمار واقعا بهجز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشد، نمیتوانیم نظام سلامت را توسعهیافته و مبتنی بر عدالت بدانیم.» به اعتقاد او، اگر حقوق بیمار فدای منفعت گروههای دیگر بشود و یا حقوق بیمار در اولویت نظام سلامت نباشد، توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان نمیتواند بهتنهایی دردی از نظام سلامت دوا کند.
مثلث حیاتی حقوق بیمار
دکتر امیر فضایلی، رئیس گروه اقتصاد درمان و برنامهریزی سازمان تامیناجتماعی، در گفتوگو با آتیهنو، حقوق بیمار را از منظر اهداف نظامهای سلامت اینگونه توصیف میکند: «سازمان بهداشت جهانی اهداف نظام سلامت را در سه هدف غایی خلاصه و اعلام کرده است. هدف اول حق برخورداری آحاد جمعیت کشور از سطح سلامتی مطلوب است. هدف دیگر، عادلانه بودن مشارکت افراد در پرداخت هزینههای بهداشتی و درمانی است که منجر به حفاظت مالی از بیمار خواهد شد و هدف سوم، پاسخگویی نظام سلامت به بیماران است. یعنی در فرایند ارائه تا استفاده از خدمات درمانی، تا چه حد احترام بیمار حفظ شده و تا چه میزان به نیازها و دغدغههای او پاسخ داده شده است. نظامهای سلامت برحسب میزان نیل به این اهداف، مورد ارزیابی قرار میگیرند.» وی در رابطه با اینکه نظام سلامت ما در بخش پاسخگویی به بیمار چه وضعیتی دارد، عنوان میکند: «سازمان بهداشت جهانی براساس چارچوبهای تعریفشده اقدام به تبیین وضعیت نظامهای سلامت میکند که بر این اساس، رتبه نظام سلامت ایران در بین کشورهای جهان مناسب نیست.» فضایلی همچنین توضیح میدهد: «هدف مشارکت عادلانه در نظام سلامت، به این موضوع تصریح دارد که همگان در تامین منابع مالی نظام درمان مشارکتی متناسب با توان مالی خود داشته باشند و کسی به خاطر ناتوانی در پرداخت هزینههای درمانی از بهرهمندی از این خدمات محروم نشود، یا اینکه به دلیل این هزینهها به ورطه فقر نیفتد.»