توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند فشار تحریم‌ها را از دوش اقتصاد ایران بردارد. تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد یکی از سخت‌ترین مجموعه تحریم‌ها در قرن بیست و یکم به شمار می‌رود. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در کنار برخی کاستی‌های مدیریتی، رفته‌رفته درآمد نفتی را کاهش داد، موجب شد 80 درصد از ارزش ریال کاسته شود و رشد تصاعدی نرخ تورم و بیکاری را به همراه داشت. حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، با کنار گذاشتن برخی سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی دوران احمدی‌نژاد و در پیش گرفتن استراتژی‌های اقتصادی جدید توانست روند پرش به سوی احیای اقتصادی آرام را مدیریت کند. درنتیجه این رویکرد بود که بانک جهانی اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 پس از دو سال رکود، رشدی 5/1 درصدی داشته است. درآمد نفتی ایران در سال‌های آینده عاملی مهم برای احیای اقتصادی خواهد بود، زیرا اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خدمات اجتماعی به درآمد نفتی وابسته است. اما رشد اقتصادی بیشتر در ایران تنها به درآمد نفتی وابسته نیست؛ ایران کشوری با جمعیت جوان و تحصیل‌کرده است که نیروی کارگر ماهری در اختیار دارد. شرایط ایران به‌هیچ‌وجه مشابه هند یا برزیل نیست. این کشورها نیز رشد اقتصادی سریعی دارند اما نیروی کارگری آن‌ها ماهر و تحصیل‌کرده نیست و تنها 10 درصد از نیروی کار تحصیل‌کرده هستند. این در حالی است که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران در زمینه‌های علمی، تکنولوژی‌های نوظهور و تولید آموزش دیده‌اند و درآمد حاصل از این بخش‌ها در دوران پساتحریم می‌تواند بر درآمدی که قرار است از نفت به دست آید، سایه افکند.

 

  نگاهی به اعداد و ارقام

با وجود اینکه ایران از زمان انقلاب اسلامی تاکنون هدف تحریم‌های ایالات‌متحده بوده است، در مدیریت رشد اقتصادی در اغلب سال‌های سه دهه گذشته موفق بوده است. ایران تا سال 2006 توانست تا حدودی رشد اقتصادی نسبی خود را به‌رغم تحریم‌ها حفظ  کند. اما با به اجرا درآمدن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، که بخش‌های اساسی اقتصاد ایران شامل نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، بانکداری و... را هدف گرفته بود، توانایی مدیریت این رشد کاهش یافت و انقباض اقتصادی ایران به 15 درصد رسید. در سال 2012 شرایط سخت‌تر شد، یعنی زمانی که تحریم‌ها بانک مرکزی ایران را نشانه رفتند. این تحریم‌ها تمامی نقل‌وانتقال‌های مالی با بانک مرکزی ایران را در برمی‌گرفتند. به این ترتیب توانایی ایران برای ادامه رشد اقتصادی به منظور جبران ضرر بخش‌های دیگر کاهش یافت. کاهش درآمد نفتی نیز افت چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های عمومی را به همراه داشت. در ایران وابستگی 70 درصدی به درآمد نفتی وجود دارد، بنابراین تحریم نفت ایران نیز کاهش درآمد دولت و کاهش 80 درصدی ارزش ریال را به دنبال داشت.

در سال 2013 نرخ تورم به 40 درصد رسید و قیمت کالاهای اساسی در بازار ایران چندین برابر شد. درنتیجه این روند بودجه ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شد و حساب‌های پس‌انداز شخصی در مقابل کاهش ارزش ریال، ارزش خود را از دست دادند. در همین زمان بود که اقتصاد ایران به طور همزمان کسادی و تورم رکود را تجربه کرد.

 

 تجربه‌های متناقض

فارن افرز در گزارشی با اشاره به برخی تناقض‌ها در عملکرد اقتصادی ایران می‌نویسد: با وجود چالش‌های اقتصادی و دیپلماتیک ایران در این سال‌ها، این کشور توانست در بخش توسعه انسانی مانند تحصیلات، آموزش‌وپرورش، بیمه درمانی و خدمات اجتماعی عملکرد خوبی داشته باشد. شاخص توسعه انسانی سازمان ملل نشان می‌دهد توسعه انسانی در ایران در دهه گذشته رشدی 67 درصدی داشته است. 98 درصد از جوانان تحصیل‌کرده هستند و امید به زندگی از 54 سال در سال 1980 به 74 سال در سال 2012 رسیده است. ایران از نظر تولید ناخالص داخلی و توازن قدرت خرید در زمره 20 اقتصاد برجسته جهان است. با وجود اینکه تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب زدند، تاثیر چندانی بر نیروی کار نداشتند و در دوران پساتحریم‌ها ایران می‌تواند از قدرت نیروی کار و مغزهای متفکر استفاده کند.

سرمایه انسانی در ایران یکی از مهم‌ترین ثروت‌های این کشور به شمار می‌رود. حتی در دوران تحریم‌ها نیز ایران یکی از بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها را در زمینه تحقیقات علمی صورت داد و در سال 2012 رتبه هفدهم را در شاخص جهانی تولید علم به دست آورد. برخی از دانشگاه‌های فنی ایران نیز از رتبه علمی خوبی در جهان برخوردارند که ازجمله آن‌ها می‌توان به دانشگاه شریف اشاره کرد که برخی آن را دانشگاه ام‌آی‌تی ایران می‌نامند.  با وجود اینکه اقتصاد ایران همچنان به منابع طبیعی وابسته است، از سرمایه انسانی در توسعه صنایع داخلی و صنایع تولیدی مانند خودرو، ساختمان‌سازی، هوانوردی، ارتباطات و پتروشیمی به‌خوبی استفاده می‌شود. در سال 2009، ایران یازدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بود و 6/1 میلیون خودرو تولید کرد. این تولید بیش از انگلیس و ایتالیا بود. صنعت خودرو پس از نفت دومین صنعت بزرگ ایران به شمار می‌رود که در آن فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و اشتغال وجود دارد.

 

 راه خروج از رکود اقتصادی

رئیس‌جمهور ایران به منظور خروج سریع از رکود اقتصادی توجه خود را به جای نفت به بازارها معطوف کرده است. از آنجایی که بهای نفت در حال کاهش است و در آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی امکان افزایش بهای نفت وجود ندارد، تلاش برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی هوشمندانه است. ساختن اقتصادی بر مبنای صادرات و درآمد غیرنفتی با توجه به اعمال تحریم‌ها دشوار است، اما در صورتی که تحریم‌ها به‌تدریج لغو شوند امکان افزایش صادرات غیرنفتی نیز وجود خواهد داشت. البته سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی ایران برای دولت روحانی آسان نخواهد بود. نفت به‌تنهایی یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی صادرات موفق محصولات تولیدی به شمار می‌رود. از آنجایی که نفت کالایی متمرکز بر سرمایه است و درآمد هنگفتی برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد، نرخ تورم داخلی را در مقایسه با نرخ تورم خارجی افزایش می‌دهد. درنتیجه، سود صادرات کاهش و دستمزدها بیش از هزینه صادرات ملی افزایش می‌یابد. به این ترتیب انگیزه تولیدکنندگان برای تولید کالاهای صادراتی کاهش می‌یابد، زیرا نرخ ارز دیگر برای صادرات صرفه اقتصادی ندارد. تمرکز بر درآمدهای نفتی جذابیت دیگر بخش‌های اقتصاد را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد و رقابت را از بین می‌برد. البته با ایجاد توازن صحیح بین صنعت و صادرات نفت می‌توان این پیامدها را خنثی کند. از سوی دیگر از آنجایی که تحریم‌ها ارزش ریال را کم کرد به افت قیمت محصولات ایرانی در بازارهای جهانی منجر شد و به این ترتیب این محصولات در بازارهای جهانی رقابتی‌تر شدند. دولت روحانی باید برای استفاده از این مزیت‌ها هر کاری می‌تواند برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تقویت بخش‌های تولید و صنعت انجام دهد. در این راستا دولت باید صادرات کالاهای غیرنفتی را تشویق کند و از الگوی موفق کشورهایی مانند چین، مالزی، کره‌جنوبی و تایوان استفاده کند. صنایع انرژی تکنولوژی‌محور هستند و فرصت اشتغال چندانی برای نیروی کار جدید ایجاد نمی‌کنند. صنایعی که بر نیروی کار استوارند و بخش خدمات مانند تکنولوژی اطلاعات ازجمله زمینه‌های مناسب برای جذب نیروی کار به شمار می‌روند که باید تقویت شوند. از سوی دیگر دولت نیز باید منابع مالی مورد نیاز را فراهم و از صادرات کالاهای غیرنفتی حمایت کند. تعهد دولت روحانی به خارج کردن ایران از رکود بدون تکیه مطلق به درآمدهای نفتی یک نشانه امیدوارکننده است. او تیمی متخصص و تحصیل‌کرده از تکنوکرات‌ها را به‌عنوان وزرای خود انتخاب کرده است، اما سروسامان دادن به اقتصاد ایران دشوار است. تهران باید فراتر از نفت بیندیشد و به این منظور از ظرفیت صنعتی و نیروی کار ماهر خود استفاده کند. ایران با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی مناسب در کنار استفاده از منابع طبیعی می‌تواند در دهه‌های آینده به یک قدرت اقتصادی در خاورمیانه و آسیا تبدیل شود.