بدون تردید یکی از عوامل موثر بر استمرار و بقای سازمان تامین‌اجتماعی نسبت پشتیبانی قابل‌اعتماد و اتکاست. به هر دلیلی که این نسبت کاهش پیدا کند، صرف‌نظر از ساختار مدیریتی صندوق، امکان ادامه حمایت برای چنین صندوق‌هایی با مخاطره روبرو می‌شود. سازمان تامین‌اجتماعی در بدو شکل‌گیری دارای نسبت پشتیبانی 24 به یک بود، به عبارت دیگر 24 نفر حق‌بیمه پرداخت می‌کردند و یک نفر مستمری دریافت می‌کرد. این در حالی است که پوشش هزینه‌های صندوق در نقطه سربه‌سری 5 به یک است. بنابراین در آن سال‌ها 19 نفری که حق‌بیمه به سازمان پرداخت می‌کردند، ذخایر سازمان تلقی می‌شدند که البته می‌بایست در مسیر سرمایه‌گذاری به کار گرفته می‌شد تا با ایجاد ارزش‌افزوده نیازهای آتی سازمان و بیمه‌شدگان را پوشش دهد. به‌تدریج که سازمان به بلوغ رسید، این نسبت دچار تحول شد و میزان و تعداد مستمری‌بگیران سازمان افزایش پیدا کرد و به همین نسبت هم ضریب پشتیبانی کاهش یافت. امروز این نسبت به 3/6 به یک رسیده است. کاهش این نسبت دلایل متعددی دارد و شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها کاهش نرخ انتقال و عدم گرایش شاغلان در حوزه خوداشتغالی و خویش‌فرمایی برای بیمه کردن خود باشد. در سال‌های اخیر به دلایل اقتصادی و غیراقتصادی از زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور کاسته شده و طبیعتا میزان تولید شغل هم کاهش یافته است. از طرف دیگر شرایط رکود حاکم بر اقتصاد بسیاری از مشاغل را تعطیل کرده که این خود باعث کاهش پرداخت‌کنندگان حق‌بیمه شده است. از سوی دیگر خروج بخش قابل‌توجهی از بیمه‌پردازان از این بخش و پیوستن به حوزه مستمری‌بگیران سبب شده که این نسبت به‌شدت تحت‌الشعاع قرار بگیرد. نباید فراموش کنیم که به ازای هریک نفری که به حوزه مستمری‌بگیران اضافه می‌شود، باید به حوزه اشتغال بیش از 6 نفر شاغل اضافه شود که اصولا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که گروه‌های مستعد حضور در بخش مستمری‌ها به این ترتیب هستند: کسانی که بین 20 تا 30 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند حدود 6 درصد هستند. کسانی که دارای سوابق 10 تا 20 سال هستند 21 درصد فراوانی دارند و کسانی که زیر 10 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه به سازمان دارند 73 درصد جمعیت را شامل می‌شوند. این آمارها بیانگر این واقعیت است که سازمان تامین‌اجتماعی از یک دهه آینده به بعد با چالش‌های جدی در حوزه منابع‌ـ مصارف روبرو خواهد شد و به همین جهت برنامه‌ریزی برای مواجهه با این مشکل اجتماعی ضروری است. از آنجا که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از مستمری‌بگیران به دلیل عدم‌کفایت مستمری دریافتی اقدام به اشتغال مجدد می‌کنند، می‌توان چنین برداشت کرد که بخش قابل‌توجهی از قابلیت‌های بیمه‌پردازی از این طریق از بین رفته و ضروری است سازمان و قانون‌گذاران نسبت به دریافت حق‌بیمه از این شاغلان اقدام کنند. همچنین اعمال مشوق‌های لازم برای به تاخیر انداختن حضور بیمه‌شدگان در بخش مستمری‌ها جهت تعادل منابع و مصارف سازمان یکی دیگر از اقداماتی است که می‌توان در این راستا انجام داد. بخش سرمایه‌گذاری از اجزای مهم منابع سازمان است که امروزه به دلیل شرایط اقتصادی کشور وضعیت مطلوبی ندارد. همه ابعاد این بخش نیاز به بازسازی و بازنگری جدی دارد تا توان پاسخگویی مناسب به درخواست‌های سازمان را داشته باشد. در حال حاضر به دلایل مختلف، به نظر می‌رسد نرخ بازده سرمایه‌گذاری پایین است و این بخش در صورت تداوم این شرایط قادر نیست در بلندمدت برای سازمان به‌عنوان یک تکیه‌گاه مناسب و قابل‌اطمینان نقش‌آفرین باشد. در چنین شرایطی موضوع وصول مطالبات از دولت و بخش غیردولتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امروز اگر مطالبات از دولت را 100 هزار میلیارد تومان تصور کنیم، فقط سود نرخ اوراق مشارکت این مانده مطالبات به‌علاوه تعهدات سالیانه دولت در حوزه تعهدات بیش از 50 درصد بودجه سازمان را پوشش می‌دهد و این نشان می‌دهد که عدم توجه به پرداخت مطالبات باعث چه خسارت‌های سنگینی هم به سازمان و هم به خدماتی می‌شود که می‌تواند موجبات برخورداری مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان را از خدمات مناسب‌تر فراهم کند؛ بیمه‌شدگانی که بیش از 50 درصد از آن‌ها حداقل و کمتر از حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. مجموعه عوامل گفته‌شده ضرورت بازنگری سازمان را در همه ابعاد پس از گذشت نیم‌قرن از عمر سازمان نشان می‌دهد.