کارگری / کارفرمایی
فعالیت 12 هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «۱۲ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور فعالیت میکنند.»
به گزارش ایلنا، دلاور نظری در دیدار با نماینده تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی استان همدان اظهار داشت: «نگاه دولت به تشکلها با رویکردی جدید است. تشکلهای صنفی باید بر نهادهای تصمیمگیر دولت تاثیرگذار باشند که در همین راستا این سازمان از پیشنهادهای سازنده تشکلات صنفی استقبال میکند.»
نظری با بیان اینکه تشکلهای صنفی زمانی میتوانند قوی عمل کنند که مستقل از منابع اقتصادی و مالی باشند، افزود: «دولت تشکلهای کارگری و کارفرمایی را شریک اجتماعی خود میداند.» وی با تاکید بر اینکه در امور تشکلهای کارگری دخالت نمیکنیم اما به وظیفه نظارت خود بر اساس قانون عمل میکنیم، گفت: «درمجموع نگاه دولت یازدهم به تشکلها رویکرد جدیدی است که همسو با این رویکرد تشکلها نیز باید جایگاه واقعی خود را پیدا کنند و بر نهادهای تصمیمگیر دولت تاثیرگذار باشند.» نظری تاکید کرد: «در همین راستا این سازمان از پیشنهادهای سازنده تشکلهای صنفی در استانها به منظور ارتقا و توسعه تشکلها استقبال خواهد کرد.»
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: «مطابق برنامههای پیشنهادی ILO به کشورهای جهان توصیه شده سقف مشارکت زنان در نهادهای صنفی حداقل تا ۳۰ درصد افزایش یابد.» وی افزود: «در شرایط کنونی حضور بانوان در نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی در کشور ناچیز است که امید داریم با همراهی تشکلها میزان این مشارکت افزایش یابد.»
مدیرکل تشکلهای کارگری و کارفرمایی کشور با بیان اینکه در حال حاضر چالشی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد، گفت: «خوشبختانه بین جامعه کارگری و کارفرمایی همسویی وجود دارد.» نظری با بیان اینکه بخش سهجانبهگرایی را تقویت میکنیم، افزود: «انتظار داریم مسائل و مشکلات تشکلها در خود استانها و با نظارت مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان رفع شود.»
همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در این نشست گفت: «تشکلهای کارگری و کارفرمایی بازوان پرقدرت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.»
احمد توصیفیان اظهار داشت: «یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی بحث تکیه بر مردم است، به طوری که مهمترین مولفه اقتصاد مقاومتی، مردمی بودن آن است.» وی تعامل شرکای اجتماعی دولت یعنی تشکلات کارگری و کارفرمایی را موجب امنیت شغلی، رونق تولیدات داخلی و بهبود فضای کسبوکار دانست و افزود: «اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان به دور از هرگونه گرایش سیاسی و جناحی در خدمت تشکلهای کارگری و کارفرمایی است.»