تامین سلامت و امکان دسترسی همه افراد جامعه به درمان پایه و اساسی، همواره از دغدغههای مهم دولتها در کشورهای مختلف بوده است. قبل از هر نکتهای باید یادآور شوم که بهحق در دولت دکتر روحانی تحت عنوان طرح تحول نظام سلامت، گامهای مثبتی در راستای مرتفع کردن این دغدغه برداشته شده و وزارت بهداشت در برنامهریزی و اجرای آن اقدامات جدی و مثبتی انجام داده است. طرح تحول سلامت دسترسی مردم به خدمات درمانی پایه را روانتر کرده و از هزینههای مردم در بخش سلامت کاسته است.
اما این طرح نیاز به استمرار دارد و استمرار آن منوط به وجود منابع مشخص و دائمی است. پشتوانههای موقت نهتنها طرح تحول سلامت را مخدوش میکند، بلکه تزریق هیجانی منابع موقتی، توقع گیرندگان خدمات را بالاتر میبرد که موقعیتی زیانبار برای این طرح است. حال بحثی که درخصوص راهکاریابی کارشناسانه اخیرا مطرح شده و بایستی با نگاهی مثبت و از زاویه کمک و همراهی برای موفقیت طرح تحول سلامت مدنظر قرار بگیرد، فرصت خوبی برای رفع این دغدغه است. اما درخصوص موفقیت طرح تحول از یک سو و بحث تجمیع بیمهها از سوی دیگر، تجربه دیگر کشورها نشان داده که ساختار غالب بیمهای در جهان بر پایه تعدد و رقابتپذیری است. اما نکته اساسی این است که هر کشور با توجه به ساختارهای درمانی و بهداشتی، منابع، توزیع جمعیتی، فرهنگ ملی و براساس پژوهشهای کارشناسی به این موضوع پرداخته و تصمیمگیری کرده است؛ موضوعی که میتوانیم آن را حلقه مفقوده کشور خودمان بدانیم. به عبارتی کارشناسی لازم درخصوص رابطه بیمهها و نظام درمان صورت نگرفته و تصمیمگیری بدون کارشناسی در این حوزه اتفاقی است که میتواند به زیان بخشهای مختلف این دو حوزه مهم تمام شود. بنابراین میتوان جلسه اخیر دو وزارتخانه را به فال نیک گرفت و آن را آغازی برای یک طرح کارشناسی ملی فرض کرد. با این حال هر مطالعهای با توجه به ساختار تامیناجتماعی و سابقه چند دههای فعالیت این سازمان، متولیان صندوق تامیناجتماعی را ملزم به رعایت مسائلی میکند که چنانچه از زاویه نگاه ملی دیده نشوند یکی از بزرگترین مشکلات آینده نظام تامیناجتماعی را رقم خواهد زد. مسائلی که میتوان آنها را در بندهای زیر مورد مداقه قرار داد:
1- سازمان تامیناجتماعی یک صندوق بیننسلی است. بنابراین باید کسانی که برای منابع یا ساختار آن تصمیمگیری میکنند، چه در درون این سازمان و چه در بدنه دولت، به این ماهیت بیننسلی و غیرقابل تقسیم بودن منابع آن با دیگرانی که نقشی در اندوختهگذاری نداشتهاند، توجه کنند.
2- صاحبان منابع این صندوق، کارگران و کارفرمایان هستند که 27 درصد از حقوق و درآمد خود را در آن واریز کرده و میکنند. به صورت منطقی و عرفی نمیتوان سفره آنها را با کسانی که حقبیمهشان را دولت پرداخت کرده است به شکل شراکتی درآورد.
3- در همه جای دنیا خریدار خدمت درمان از تولیدکننده درمان جداست. آیا میتوان در کشورمان این تفکیک را نادیده گرفت و این قاعده کلی را نقض کرد؟
4- سازمان تامیناجتماعی بهعنوان بزرگترین سازمان بیمهای کشور زمانی میتواند نقش خود را بهدرستی ایفا کند که ارتباط ارگانیکی میان بخش درمان و سایر بخشهای بیمهای آن وجود داشته باشد و بهصورت یک اندام واحد عمل کند. به عبارتی درمان که آن را پیشانی این سازمان مینامند در ارتباط و کنش مشخصی با سایر بخشهای آن است و هرگونه تفکیکی به این اندام واحد، آسیب جدی وارد میکند.
5- در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت به نظر میرسد متمرکز شدن صندوقهای بیمهای میتواند از مسیر دیگری محقق شود. به عبارتی با تشکیل سه صندوق بزرگ بیمهای زیر میتوان بیمههای درمانی را از تولیدکننده درمان مستقل نگه داشت. الف) صندوق تامیناجتماعی با حفظ مراکز درمانی خود، خدمات درمانی را به بیش از 40 میلیون بیمهشده خود ارائه دهد. ب) سازمان بیمه نیروهای مسلح با توجه به ساختار خاص و مشخص متقاضیان خود، به آنها خدمات درمانی ارائه دهد. ج) سازمان بیمه خدمات درمانی سایر صندوقهای بیمهگر را، بهجز دو صندوق مورد اشاره، در خود جای دهد و یک بیمه پایه فراگیر به وجود آورد و خدمات مکمل درمانی ذینفعان دو صندوق دیگر توسط خود آنها انجام شود.
اما مهمترین بحث در کارشناسی و خروجی جلساتی که سنگ بنای آن در جلسه اخیر، توسط دو وزارتخانه نهاده شده باید بازنگری در سرانه درمان کشور باشد. یعنی با توجه به استراتژیهای درمانی جدید و روشهای نوین، سرانه درمان اصلاح شود و از این طریق برای طرح تحول نظام سلامت منابع پشتیبانی دائمی تعریف شود.