یادداشت دو
اهمیت شرکتهای سرمایهگذاری در پساتحریم
مصطفی ارجی - کارشناس متخصص گروه برنامهریزی و تدوین راهبردهای امور سرمایهها و شرکتها
امروزه کشورها برای اجرای نظامهای تامیناجتماعی و بیمههای اجتماعی خود با مشکل برقراری تعادل میان منابع مالی و هزینههای مزایای تعهدی مواجهاند. در ایران به دلیل نبود آمار و اطلاعات مورد نیاز و عدم پایبندی به کاربرد نظامهای تامین مالی متناسب و نیز بیثباتی اقتصادی بهویژه در زمینه فرصتهای سرمایهگذاری و نرخ تورم بالا، صندوقهای بازنشستگی عموما با مشکل تامین مالی مواجه هستند. هرچند سازمان تامیناجتماعی نسبت به سایر صندوقهای این حوزه شرایط مساعدتری دارد اما نشانههای بروز این مشکل را میتوان از هماکنون رصد کرد. و مخاطراتی چون تغییرات جمعیتی (سالمندی)، محیطی، سیاستی، اجتماعی، اقتصادی و... نمایان شده است. مطابق ماده یک قانون تامیناجتماعی، وجوه و درآمدهای مازاد سازمان در امر سرمایهگذاری به کار گرفته میشوند تا در زمان بلوغ سازمان صرف ارائه تعهدات قانونی شوند که شامل فعالیتهای سرمایهگذاری در قالب دو سرفصل سرمایهگذاری و سرمایهگذاری غیرمستقیم است. در کشورهای توسعهیافته 60 درصد از سرمایهگذاری متعلق به نهادهای بیمه و تامیناجتماعی است، در حالی که در ایران بهطور متوسط تقریبا 7 درصد از کل منابع سازمان از طریق سرمایهگذاری تامین مالی میشود. از طرفی نسبت درآمد حاصل از سرمایهگذاری به تعهدات قانونی طی دهه گذشته تقریبا 10 درصد بوده است. یعنی درآمد حاصل از سرمایهگذاری تقریبا 10 درصد از تعهدات قانونی را پوشش داده و باید شرایطی مهیا شود تا شرکتهای سرمایهگذاری تامیناجتماعی بتوانند ضمن شناسایی مخاطرات و «اشتهای ریسک»، از فرصتهای پیش رو به بهترین نحو استفاده کنند و از ابزارها و تکنیکهای خاص در چگونگی این مخاطرات بهره ببرند و آنها را مدیریت کنند تا ریسکها کاهش یابند. از سوی دیگر مدیریت مخاطرات فرایندی است که هدف آن کاهش آثار زیانآور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیشبینی حوادث ناخواسته و برنامهریزی برای اجتناب از آنهاست. از اینرو سازمان میتواند با استفاده از ابزارها و تکنیکهای مناسب فعالیت بخش سرمایهگذاری را ارتقا دهد. یکی از این ابزارها استفاده از فرصت «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» (Foreign Direct Investment) است. شرکتهای سرمایهگذاری تامیناجتماعی به دلیل مزایای نسبی که نسبت به برخی از شرکتها دارند، میتوانند قابلیت رقابتی را در خود افزایش دهند و در فضای بینالمللی به رقابت با شرکتهای بزرگ بپردازند. از دیگر ابزارهایی که سازمان میتواند از آن بهره وافری ببرد اجرای برنامه «ذخیره اتکایی» یا برنامه تامین ذخیره (BUFFER STOCK PLAN) است؛ به گونهای که از نوسانات ادواری برخی از صنایع بهویژه صنایع مواد خام برنامهای طرح و تطبیق شود. بعضی از صنایع بنا بر خصوصیات فنی خود، مانند استخراج معادن، نمیتوانند به هنگام تنزل قیمتها و تقلیل تقاضا بهسرعت از تولید خود بکاهند، زیرا در صورتی که خسارتهای وارده منجر به تعطیلی کارخانه شوند و اگر محصولات آنها مجددا مورد تقاضای بیشتر واقع شوند بسیار دشوار است تا همان ظرفیت پیشین و ازدسترفته را دوباره به دست آورند. لذا سزاوار است برنامهای اجرا شود تا جلوی این رخداد ادواری گرفته شود. با بررسی این عوامل سازمان تامیناجتماعی میبایست در کنار هم بسترهای مناسبی را برای ورود سرمایه و دانش فنی و ایجاد جو رقابتی به شکلی هوشمندانه فراهم سازد. به هر حال سرمایهگذاری باید بهگونهای باشد که در دوره بلوغ، تامین بخش قابلتوجهی از تعهدات سازمان را پوشش دهد. مسلم است که این سرمایهگذاری نتوانسته بهخوبی رسالتش را در جذب درآمد بیشتر و پوشش تعهدات قانونی انجام دهد. یعنی درآمد حاصل از سرمایهگذاری طی دهه گذشته بهطور متوسط 10 درصد از تعهدات قانونی را پوشش داده است. شکلگیری نامناسب سرمایهگذاریها براساس ضریب ریسک، امنیت، سرمایه، سرعت نقدشوندگی و انعطافپذیری در قبال تحولات اقتصادی داخلی و خارجی، اشتغال، کوچک بودن مقیاس، سوددهی نامناسب و خارج از استراتژی، عمق کم بازار سرمایه کشور، تحریمها از جمله تحریم نفت و بانک مرکزی، وجود قانون ضدانحصار براساس اصل 44 قانون اساسی، وجود ناپایداری در سیاستهای اقتصادی کشور و اثرپذیری سازمان تامیناجتماعی از آن، از دیگر عارضهها، آسیبها و چالشهای بخش سرمایهگذاری است که جا دارد سازمان ضمن بازنگری و ساماندهی شرکتها، با هدف افزایش سودآوری، کاهش هزینهها و تخصصی کردن فعالیتها، برنامهریزی و بودجهریزی عملیاتی را در دستور کار شرکتها قرار دهد.