گذر
راه رهایی از مناقشات سالانه مزد
کمال اطهاری - کارشناس بازار کار
یکی از موضوعات تکراری در ماههای آخر هر سال در خصوص تعیین دستمزدهای کارگری نحوه تعیین حقوق و مسئله شکاف بین دستمزد و افزایش هزینههای زندگی است. چند سال است که این مسئله مدام مطرح میشود و بسیاری از برنامهریزان هم چاره را در افزایش حقوقها به میزان تورم میبینند. از آن سو هم کارفرماها با استدلالهایی میگویند افزایش دستمزدها بیش از آنچه انتظار دارند آنها را ناچار به تعدیل نیرو میکند و این روال تکراری همچنان ادامه دارد. در این میان برخی صداها هم شنیده میشود که به فکر یافتن فرمول میانه هستند. از نظر من نهتنها یک فرمول میانه که یک فرمول برتر برای رها شدن از این وضعیت وجود دارد که در این سالها بهعمد یا سهوا از توجه به آن امتناع شده است. سیاست یکپارچه رفاه اجتماعی همان فرمول برتر است. برای اینکه این فرمول را تبیین کنم مثالی میزنم. در نظر داشته باشیم که در سالهای اخیر هزینه خرید یا اجاره مسکن چه میزان بالا رفته است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که حتما تا حدود نصف حقوق دریافتی خانوارهای کارگری صرف پرداخت هزینه مسکن میشود. حالا سوال این است که اگر کمکهزینههایی برای جبران این فشار به خانوارهای کارگری اختصاص یابد بهتر از تلاش برای افزایش دستمزدها آن هم به میزان تورم نیست؟ تورم و بالاتر از آن رکود- تورمی پدیده مخربی است که سالهاست اقتصاد کشور را درگیر کرده است، حال اگر بخواهیم همه هزینهها از جمله حقوق و دستمزدها را بر این مبنا بسنجیم، آیا بیشتر در دام این پدیده مخرب نیفتادهایم و به تداوم آن دامن نزدهایم؟ به نظر میرسد کاستن از هزینههای مسکن، حملونقل و آموزش و بهداشت، که عموما بیشترین بار مالی را به سبد هزینهای خانوارهای طبقات حقوقبگیر تحمیل میکند، همراه با اقدامات جبرانی مناسبترین راهکار برای جبران کسری بودجه این خانوارهاست. تبعیت عینبهعین از پدیده مخرب تورم نسخه مناسبی نیست و تلاش برای افزایش دستمزدها به اندازه تورم، تقلیل دادن مطالبه اقشار حقوقبگیر است. آنچه میتواند ما را از این وضعیت رها کند اجرایی شدن سیاست یکپارچه اجتماعی است. متاسفانه در کشور ما به شکلی غیرمنطقی، تعیین قیمتها حتی در حوزه زمین و مسکن هم به بازار سپرده شده است. این حاصل نوعی تفکر سادهانگارانه نئولیبرالی است. در آزادترین اقتصادهای دنیا هم شاهد نیستیم که تعیین قیمتها در حوزه مسکن به بازار عرضه و تقاضا سپرده شده باشد.
بنابراین یکی از راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این مرحله این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست یکپارچه اجتماعی را به اجرا بگذارد که در دل خود حمایتهای لازم را در عرصههای مورد اشاره ازجمله هزینه مسکن دارد. این سیاستها در کشورهای پیشرفته هم که مدعی بازار آزاد هستند به اجرا درآمده و به طور مثال در فرانسه شاهد مسکنهای اجارهای ارزان برای اقشار کمدرآمد و کارگران هستیم. البته این مسئله به معنی دخالت مستقیم نهادها در ساختوساز مسکن نیست، بلکه باید سیاستهای حمایتی درستی به اجرا گذاشته شود. در دولت گذشته سیاست جامع حمایت اجتماعی به طرز بسیار بدی تکهتکه شد و به اجرا درنیامد.
خوشبختانه شاهد هستیم در دولت یازدهم شخصیتهای اقتصادی و نهادگرا وارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدهاند و انتظار این است که حاصل تفکرات این اساتید در سامان دادن به امور و ایجاد زمینههای لازم برای اجرای سیاستهای یکپارچه اجتماعی نمایان شود. قاعدتا نمیشود همه عقبماندگیهای هزینهای کارگران و مزدبگیران را از طریق افزایش دستمزدها جبران کرد و همانطور که اشاره شد، معطوف شدن همه تلاشها به این جهت نوعی تقلیل مطالبات این قشر است. همه نهادهای کشور باید به طور منسجم و یکپارچه و هماهنگ در این جهت نقشآفرینی کنند. دعوای سالانه بر سر میزان افزایش دستمزد نمیتواند پاسخی مناسب باشد برای مطالبات اقشار حقوقبگیر و این تقلیلگرایی نتیجهای در این سالها دربرنداشته و از این پس هم نخواهد داشت. افزایش دستمزد سالانه تنها یکی از اهرمها برای جبران کاستی مزدی حقوقبگیران است و باید حمایتهای ویژه دیگر را هم در نظر داشت که متاسفانه معمولا سایر اهرمها نادیده گرفته میشوند.