مطالبات تلنبار شده!
«عبور بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی از رقم 100 هزار میلیارد تومان، پیامدها و راههای وصول این بدهی» موضوعی بود که در میزگرد کارشناسان حوزه تامیناجتماعی در خبرگزاری مهر بررسی شد. محمد عطاردیان، نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، اکبر شوکت، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، و علیاصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامیناجتماعی، چهار فعال حوزه کارگری و تامیناجتماعی بودند که در این میزگرد بر پرداخت بدهی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی نهاد دولت به تامیناجتماعی تاکید کردند و در عین حال خواستار قانونگذاری مجلس برای تنظیم برنامه زمانبندی پرداخت این بدهیها شدند. در ابتدای نشست محمد عطاردیان، نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، در مورد پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از دولت گفت: «دولت باید برای پرداخت بدهی خود به این سازمان پول نقد پرداخت کند، چون تامیناجتماعی با کسری نقدینگی مواجه است و بدهی دولت معضلی برای آنها شده است.» نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه واگذاری کارخانه و شرکتهای ورشکسته، که سودی برای سازمان نداشته باشد، مشکلات آن را حل نمیکند، توضیح داد: «در کنفرانسی که چند روز قبل برگزار شد، دکتر آخوندی پیشنهاد داد که دولت ۱۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه با بهره کم در بازار بینالمللی به فروش برساند تا بتواند کل بدهی دولت را پرداخت کند. البته این اوراق باید در داخل کشور به نقدینگی تبدیل شود تا بتوان با پرداخت آن برخی از مشکلات و بدهیها را حل کرد.» به گفته وی، چنانچه فکر اساسی برای پرداخت بدهیهای سالانه به تامیناجتماعی نشود، همچنان به مشکلات این سازمان افزوده خواهد شد. عطاردیان خاطرنشان کرد: «نمایندگان مجلس موظف هستند از حق مردم دفاع کنند. به طوری که اگر دولت به تکلیف قانونی خود و پرداخت دیون ممتاز عمل نکند، آن را بازخواست کند و یا اینکه فرصت کافی برای پرداخت بدهی به دولت بدهد.»
ارائه ۲۰ راهکار برای دریافت مطالبات
اکبر شوکت، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران، نیز در این نشست با اشاره به اینکه تامیناجتماعی به جایگاه واقعی خود در کشور نرسیده، توضیح داد: «هیئتامنای سازمان تامیناجتماعی سال گذشته راهکارهایی را برای پرداخت بدهی دولت تدوین و ۲۰ روش مختلف پیشنهاد کرد که اوراق مشارکت، اختصاص درصدی از درآمد فروش نفت، درصدی از مالیات، واگذاری یکی از مناطق آزاد، واگذاری معادن و صنایع سودزا و همچنین تهاتر مالیاتی، در نظر گرفتن بودجهای در اعتبارات سالیانه، تامین خوراک پتروشیمی و مواد اولیه شرکتهایی مانند ذوبآهن و...، فعالسازی حوزه صنعت و... ازجمله این پیشنهادها بودند.» عضو هیئتامنای سازمان تامیناجتماعی اظهار داشت: «کارگروه ویژهای برای بررسی پیشنهادهای هیئتامنا با حضور هیئتمدیره سازمان و دولت تشکیل شده است. تاکنون دو جلسه آن هم برگزار شده، اما خروجی مشخصی نداشته است.»
وضعیت بحرانی تامیناجتماعی
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، نیز در این نشست با اشاره به اینکه تامیناجتماعی با وجود وضعیت فعلی و طلب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خود نمیتواند ادامه فعالیت داشته باشد، گفت: «درمجموع تامیناجتماعی امروز به نقطه خطرناک و بحرانی رسیده و در صورتی که دولت تعهدات خود را اجرایی نکند، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.» عضو هیئتمدیره کانون بازنشستگان تهران افزود: «براساس ماده ۴۹ قانون تامیناجتماعی که در سال ۵۴ به تصویب رسیده، صراحتا مطالبات این سازمان از دولت جزو دیون ممتاز است که باید در اولویت بازپرداخت قرار بگیرد، اما متاسفانه در دهه اخیر به این موضوع پرداخته نشده است.» صادقی ادامه داد: «بیشترین بدهی دولت به تامیناجتماعی بابت ۳ درصد سرانه بیمه بیمهشدگان است که به حساب سازمان باید واریز شود. این موضوع فقط در سالهای ۵۵ و ۵۶ محاسبه شد و بعد از انقلاب تاکنون نهاد دولت نتوانسته بدهیهای خود را پرداخت کند و همین باعث شده تا مطالبات سازمان از محل ۳ درصد حقبیمه به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که تا پایان سال به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید.» صادقی با اشاره به اینکه اگر کارفرما به تعهدات خود عمل نکند، به صورت تصاعدی مشمول جریمه میشود تا جایی که باید اموال خود را تخلیه کند، عنوان کرد: «اما برای دولتی که سهم خود را (پرداخت ۳ درصد حقبیمه که جزو دیون ممتاز است) نمیدهد، هیچ جریمه و یا اجباری در نظر گرفته نشده و این موضوع نقصی است که در قانون وجود دارد، چون ابزاری برای پیگیری در صورت عمل نکردن به تعهدات وجود ندارد، فقط گفتهشده که جزو تکلیف باقی بماند.» عضو هیئتمدیره کانون بازنشستگان تهران گفت: «با توجه به اینکه در قانون نقص وجود دارد مجلس باید یک تبصره مستقل را به ماده ۴۹ قانون تامیناجتماعی در قالب اصلاحیه اضافه کند تا دولت مجبور باشد به تکلیف خود عمل کند.» وی افزود: «دولت باید در برنامه ششم توسعه بودجه سنواتی را تعریف کند و هرسال به طور مثال ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را بپردازد و به این صورت تا پایان برنامه ششم بدهی به سازمان تامیناجتماعی به صفر میرسد.»
سرنوشت ۴۰ میلیون بیمهشده با مشکلات سازمان گره خورده است
علیاصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامیناجتماعی، با اشاره به اینکه مهمترین چالش سازمان در حال حاضر بدهی دولت است، گفت: « نهاد دولت دهههاست سهم حقبیمه ۳ درصدی خود را به شکل مناسب و کامل پرداخت نمیکند، در حالی که کارفرما مکلف به پرداخت سهم ۲۰ درصدی حقبیمه خود است.»
پرداخت بدهی دولت در برنامه ۵ ساله ششم
محمد اسدی، دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامیناجتماعی، نیز در این نشست گفت: «دولت باید بداند که در آینده نهچندان دور تامیناجتماعی بزرگترین گرفتاری دولت خواهد بود و توان تعهدی خود را در قبال بیمهشدگان از دست میدهد، در حالی که بیمهشدگان تامیناجتماعی بخش عظیمی از مردم هستند که در آن صورت رفع این مشکل و جمع کردن آن، امکانپذیر نیست.» وی ادامه داد: «برای پرداخت بدهیها دولت باید بدهی جاری خود را هرسال پرداخت کند. پرداخت حقبیمه ۳ درصد تعهد دولت شود و در برنامه ششم در نظر گرفته شود. اگر بدهیهای جاری هرسال پرداخت شود، میتواند بدهیهای گذشته را نیز تقسیط کند. به این صورت توانایی سازمان تامیناجتماعی را نسبت به اجرایی شدن تعهداتش بالا ببریم. این تنها راهی است که میتوان به کمک آن مشکلات سازمان و بیمهشدگان را کاهش داد، در غیر این صورت همه در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند.»