فراخوان کشوری برای تعیین حقوق و دستمزد 95
منصور اولی
حفظ و افزایش شغلهای موجود، حداقل تعیین دستمزد منصفانه کارگران و در کنار آن جلب رضایت کارفرمایان سه ضلع مثلثی را تشکیل میدهند که هرساله وزارت کار برای ایجاد تعادل بین آنها وارد عمل میشود. تعادلسازی بین اضلاع سهگانه از آن روی اهمیت دارد که هریک از آنها مستقیم و غیرمستقیم بر دو ضلع دیگر تاثیر مثبت یا منفی دارد. موضوع از این قرار است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از برنامهای سخن گفته تا مطابق با آن قدرت خرید کارگران افزایش بیابد، هدفگذاری دولت برای کاهش بیکاری محقق شود و از آن طرف هم کارفرمایان تحت فشار هزینهها ناچار از تعدیل نیرو نشوند. اضلاع سهگانه یادشده وزن و اهمیت خود را در مذاکرات سهجانبه برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 95 نشان خواهند داد. چراکه شیوه سنتی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران با مشکلات زیادی مواجه است. طبیعی است که کارگران و کارفرمایان در معادله تعیین دستمزد تلاش دارند تا منافع نسبی برای همقطاران خود تعریف کنند و آنچه مسلم است اینکه وزارت رفاه تلاش دارد تا در موازنه میان دو سر این معادله هم منافع طرفین حفظ شود و هم اولویتهایی که میتواند به رونق بیشتر اقتصاد ملی منجر شود. آخرین نمونه از این دست همکاری، مصوبه شورای عالی کار، مربوط به اسفندماه سال گذشته است که طی آن حداقل مزد دریافتی مشمولان قانون کار در سال جاری ۷۱۲ هزار تومان تعیین شد. همچنین سنوات روزانه هزار تومان و حق بن نقدی نیز ۱۱۰ هزار تومان تعیین شد. حق اولاد نیز متعاقب افزایش حداقل مزد روزانه بیشتر شد ولی دولت تصمیم این شورا درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان را تصویب نکرد و با آن مخالفت شد. اما اینکه چنین شیوهای تا چه حد به تامین منافع کارگران و کارفرمایان و از آن طرف برنامهریزی دولت برای افزایش اشتغال منجر میشود، کاملا قابلبحث و مناقشهپذیر است. در کنار انتشار خبرهایی مبنی بر اتخاذ شیوههای جدید در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، علی ربیعی هفته گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد و برخی جزئیات اوضاع حقوق و دستمزد کارگران، وضعیت بنگاههای تولیدی و میزان اشتغال در کشور را تشریح کرد. ربیعی در عین حال برخی مطالب را درباره تعیین حقوق و دستمزد عنوان کرد. وی در این برنامه تلویزیونی با اشاره به وضع معیشتی کارگران و نظام حقوق و دستمزد گفت: «در بحث دستمزد باید طوری برنامهریزی کنیم و جانب هر دو طرف کارگر و کارفرما را بگیریم تا هم کرامت کارگر و امنیت شغلی او حفظ شود و هم کارفرما نهتنها به تعدیل و اخراج نیرو فکر نکند بلکه با افزایش رونق امکان جذب نیروی کار بیشتر را داشته باشد.» البته ربیعی در شرایطی از تحقق همزمان اهداف سهگانه سخن میگوید که تجمیع این سه هدف نیازمند برنامههایی متفاوت است که در عین حال جدا از هم نباشند. کما اینکه ربیعی خود به این موضوع اذعان داشته و میگوید: «در شرایط رکودی به سر میبریم که بین تورم و مزد سالها شکاف افتاده و مزد پایین مانده و تورم بالا رفته است، لذا در چنین شرایطی باید طوری برنامهریزی کرد که هم به کارفرما فشار وارد نشود و هم زندگی کارگر بچرخد.»
وزیر کار با تاکید بر تناسب نظام عرضه و تقاضا در بازار کار افزود: «به اعتقاد برخی کارشناسان و براساس محاسبات سازمان برنامهوبودجه، هر یک درصد رشد 100 هزار شغل ایجاد میکند و برای ایجاد هر یک درصد رشد به 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است.» ربیعی تصریح کرد: «از سال 1384 تا 1392 به طور متوسط دستمزد 2 درصد از نرخ تورم پایینتر بوده است. در سال اول وزارت خود دستمزدها را 25 درصد افزایش دادیم و سال قبل با وجود تورم 15 درصدی این رقم 17 درصد افزایش پیدا کرد.» وی با بیان اینکه نمیخواهیم شغلهایی را که در حال حاضر داریم از دست بدهیم، اظهار کرد: «در شورای عالی کار رقم دستمزد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین میشود. البته در سالهای گذشته بیشتر تمرکز بر نرخ تورم بوده، ولی دولت در شورای عالی کار مداخلهگر اصلی نیست بلکه بحث میان کارگر و کارفرماست و دولت بهعنوان ضلع سوم دیدگاه خود را براساس نظر کارگر و کارفرما و شرایط کشور اعمال میکند و رقم دستمزد تعیین میشود که ممکن است تصمیم نهایی برمبتای تلاقی سه منحنی کارگر و کارفرما و دولت همه را راضی نکند.»
چه باید کرد؟
سخنان مقام عالی وزارت کار نشان از دردی مزمن دارد که باید برای آن چارهجویی شود. البته برخی پیشنهادها و راهکارها هم ارائه شده است. از جمله وزارت کار خود دستبهکار شده و شروع به نظرسنجی از کارگران و کارفرمایان در سراسر کشور کرده است. علاوه بر این، کارگروه تخصصی تعیین مزد کارگران نیز در استانها فعال است و بررسیهایی را درباره اوضاع این روزهای معیشت خانوارهای کارگری کشور انجام میدهند. هادی ابوی، عضو هیئتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، هفته گذشته طی اظهار نظری رسانهای به تشریح این تصمیمها پرداخت و گفت: «وزارت کار بهتازگی فرمها و پرسشنامههایی را طراحی و برای دریافت نظرات کارگران، کارفرمایان، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معیشت خانوار و دستمزد توزیع کرده است که البته این پرسشنامهها به دست ما نیز رسیده و پس از تکمیل به وزارت کار تحویل خواهیم داد.» به گفته ابوی این کار خوبی است به شرط اینکه بتوان امیدوار بود که نتایج این نظرسنجی در تصمیمگیری شورای عالی کار تاثیرگذار است و نتایج آن به نفع تقویت معیشت خانوارهای کارگری به کار گرفته میشود.
در سال سخت اقتصادی چه باید کرد؟
با این حال تقویت قدرت خرید کارگران به نحوی که هم به نارضایتی کارفرما منجر نشود و هم زمینه را برای افزایش اشتغال فراهم کند، به بودجههای خاص دولتی و یا تامین سرمایه از منابع دیگری نیاز دارد که در حال حاضر دولت برای تامین آن مشکلات زیادی دارد. هفته گذشته که حسن روحانی رئیسجمهور به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو، در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف حاضر شده بود، بیلان اقتصادی کشور را در دو سال و نیم گذشته یعنی از زمانی که خود تصدی ریاست جمهوری را عهدهدار شده مثبت ارزیابی کرد، اما در عین حال اذعان داشت که امسال در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم که برای خروج از آن باید تلاشهای جدی شود. به نظر میرسد تحرکات جدید وزارت کار هم در راستای محقق کردن همین توصیه رئیسجمهوری آغاز شده و انتظار میرود که این وزارتخانه در کنار همراهی تشکلهای کارگری و کارفرمایی راه جدیدی را برای خروج از چرخه معیوب تعیین حقوق و دستمزد کارگران پیدا کند. آیا در سال 95 این شیوه جدید کارایی خود را نشان خواهد داد؟
جدول حداقل حقوق و دستمزد از سال 1357 تا سال 1394
حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۵۷، 1130 برابر شده است، حداقل دستمزد در برخی سالها متناسب یا حتی کمتر از نرخ تورم رسمی اعلامشده از جانب بانک مرکزی افزایش یافته است، اما در برخی سالها ازجمله سال 94 حداقل دستمزد بیشتر از تورم افزایش یافته است.