خون تازه در رگهای نظام سلامت
میلاد هدایتی
مطرح شدن طرح تجمیع بیمهها، و درگرفتن بحثهای کارشناسی و گاه احساسی مختلف درباره آن، درنهایت به تشکیل کارگروههایی برای بررسی کارشناسی موضوع و ابعاد مختلف آن انجامید. این بار برخی از مسئولان سهم بخش درمان از کل حقبیمهها را زیر سوال بردهاند و با طرح این موضوع که سهم درمان حقبیمهها به طور کامل به نظام سلامت نمیرسد، مدعی شدهاند که این سهم احتمالا صرف امور دیگری غیر از تامین و ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان میشود. بهعنوان نمونهای از این مناقشات، چندی پیش یکی از مسئولان وزارت بهداشت ضمن انتقاد از سازمان تامیناجتماعی مبنی بر هزینه نکردن تمامی سهم نه بیستوهفتم بیمهشدگان این سازمان برای درمان، تاکید کرد که سازمان تامیناجتماعی بخشی از سهم درمان کارگران را برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سرمایهگذاری هزینه میکند. اما آمارهایی که معاون درمان سازمان تامیناجتماعی در گفتوگو با آتیهنو اعلام کرده نشان میدهد کل بودجه درمان این سازمان در سال 94 حدود 16 هزار و 600 میلیارد تومان است که از 10 هزار و 200 میلیارد تومان آن در خرید خدمت استفاده خواهد شد و حدود 5 هزار میلیارد تومان در درمان مستقیم و مابقی هم در توسعه، تعهدات و ساختوساز هزینه میشود. حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان از هزینههای درمان غیرمستقیم تامیناجتماعی در طرح تحول سلامت هزینه میشود. این مسئول در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا ادعا کرد که بین 20 تا 40 درصد سهم نه بیستوهفتم حقبیمه کارگران، که باید برای درمان آنان هزینه شود، در مواردی غیر از بهداشت و درمان کارگران هزینه میشود. طرح این بحثها ممکن است این شائبه را در ذهن مردم و کارشناسان ایجاد کند که آیا واقعا سهم درمان حقبیمهها صرف تامین و ارائه خدمات درمانی نمیشود. در پاسخ به این ادعا و به دور از بحثهای هیجانی و غیرمنطقی، که گاه در برخی رسانهها مطرح میشود، نظرات کارشناسان اقتصاد سلامت را جویا شدیم و این موضوع را به بوته نقد علمی و کارشناسی گذاشتیم.
آماری و مستند سخن بگوییم
دکتر امیر فضایلی، مدیر گروه اقتصاد درمان و برنامهریزی سازمان تامیناجتماعی، در گفتوگو با آتیهنو میگوید: «در ماده 7 قانون تامیناجتماعی، سهم مشارکت بیمهشده، کارفرما و دولت در پرداخت حقبیمهها تعیین شده و در ماده 28 این قانون نیز بر سهم 9 درصدی درمان از حقبیمهها اشاره شده است. همچنین در آییننامه اجرایی قانون الزام و در ماده 26 عنوان شده که در پایان هرسال، منابع و مصارف سازمان محاسبه میشود و در صورتی که منابع مازاد ایجاد شود، این منابع آزاد به حساب ذخیره درمان میرسد.»
به گفته این کارشناس اقتصاد سلامت، سازوکار قانونی در سازمان تامیناجتماعی کاملا شفاف است و اگر منابع آزادی ایجاد شود، باید برای مصارف درمانی ذخیره شود. فضایلی تاکید دارد که سازمان حسابرسی کل کشور بر تمام فرآیندهای مالی این سازمان نظارت دارد. این نظارتها جدا از بازرسیها و نظارتهایی است که خود تامیناجتماعی اعمال میکند. حتی نمایندگان بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت نیز بر این فرآیند نظارت دارند. مجموع این نظارتهای چندجانبه، شرایطی را پیش آورده که به گفته فضایلی، اگر هم قرار است درباره سهم درمان حقبیمهها قضاوت و اظهارنظری مستند شود، این اظهارنظرها و گزارشهای رسمی باید از سوی این مراجع نظارتی منتشر شود، نه اینکه کسی با ظن و گمان خود این مباحث را مطرح کند. فضایلی یادآوری میکند: «سازمان تامیناجتماعی اگر تخلفی در این موارد داشته باشد، سازمان حسابرسی کل کشور آن را اعلام میکند. سازمان حسابرسی سازمان معتبر و مستقلی است که هیچ وابستگی سازمانی به تامیناجتماعی ندارد.» وی میافزاید: «هرگونه اظهارنظر مستند باید از سوی نهادهای ناظر قانونی ارائه شود که به حساب و کتابهای سازمان دسترسی دارند. جدای از این نهادها، اظهارنظرهای کلی در این خصوص را نمیتوان مستند و برمبنای داوری منطقی و منصفانه به حساب آورد.»
به دنبال جذب منابع جدید هستند
دکتر رضا کاشف، کارشناس اقتصاد سلامت، هم از زاویه دیگری به موضوع نگاه میکند و میگوید: «با افزایش هزینههای نظام سلامت، کسری منابع پایداری به بیمهها تحمیل شد. برای ادامه اجرای طرح تحول سلامت اعتبارات و منابع پایدار لازم است و با مطرح کردن بحثهایی مثل ابهام در سهم درمان حقبیمهها، نمیتوان برای کسری منابع راهحل جدی یافت.» کاشف بر این باور است که با اجرای کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت و افزایش تعرفهها، هزینههای نظام سلامت افزایش پیدا کرد، به طوری که در سال دوم اجرای این طرح، متولیان طرح با کسری شدید بودجه مواجه شدند. اما طرح چنین بحثهای غیرعلمی نمیتواند باعث جذب اعتبارات جدید فارغ از توان بیمهها شود.
وی به وضعیت فعلی اقتصاد کشور هم اشاره میکند و معتقد است: «وقتی کاهش درآمد نفتی و رکود وجود دارد، به دنبال آن کاهش اشتغال، کاهش درآمدهای مالیاتی و کاهش سرمایهگذاری هم به طور زنجیروار اتفاق میافتد. حال در شرایطی که دولت نمیتواند حتی درصد سهم خود بابت حقبیمه را به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کند، نباید برخی با طرح ناقص و گزینشی برخی آمارها و ارقام در میان مردم و بیمهشدگان نگرانی ایجاد کنند.» البته کاشف تاکید دارد که حتی با وجود این سازمان تامیناجتماعی به گواه آمار مستند، خیلی بیشتر از نه بیستوهفتم حقبیمهها را به نظام درمان اختصاص داده است تا با دولت همراه شود: «طرح تحول سلامت کسری بودجه مزمنی را به بیمهها تحمیل میکند. در حالی که افزایش درآمد سالانه کارمندان و کارگران بیشتر از 15 درصد نبوده است، متولیان نظام سلامت اعلام کنند که پزشکان و فعالان حوزه سلامت چه میزان افزایش حقوق سالانه داشتهاند. بنابراین معتقدیم اتفاقا یکی از مهمترین دلایل کسری منابع سازمانهای بیمهگر، مجموعه اقداماتی است که توان بیمهها را کاهش داده است، اما حتی با وجود این تنگنای مالی، سازمان تامیناجتماعی بیش از سهم خود در نظام درمان هزینه کرده است.»