تحلیل نظام سلامت بدون توجه به نقش و تاثیرمولفه‌های اقتصادی، تحلیلی خام و غیرکارشناسی است. در دنیای امروز، توجه به اقتصاد سلامت یک عنصر حیاتی و موتور محرکه نظام بهداشت و درمان به حساب می‌آید. بیمه‌های درمانی را باید مهم‌ترین بازیگر عرصه اقتصاد سلامت به شمار آورد که باید با اتکا به قاعده «هزینه-اثربخشی» در مسیری حرکت کنند که با اعتباراتی محدود، بیشترین بهره‌وری را در نظام سلامت به ارمغان بیاورند. در کشور ما سازمان تامین‌اجتماعی بازوی اصلی اقتصاد سلامت است که با ارائه خدمات درمانی مستقیم در مراکز ملکی و همچنین خرید خدمات درمانی از مراکز تشخیصی و درمانی، نقش بی‌بدیلی در پیشبرد اهداف متعالی نظام سلامت ایفا می‌کند. برای کشوری که قرار است تا سال 1404 بر جایگاه نخست بهداشتی و درمانی منطقه تکیه بزند، حضور فراگیر و موثر سازمان‌های بیمه‌گر الزامی حیاتی است که بدون توجه به نقش استراتژیک آن، اهداف سند چشم‌انداز توسعه، حداقل در حوزه نظام سلامت محقق نخواهد شد. در پیشبرد طرح تحول نظام سلامت نیز شاهد همکاری پررنگ سازمان تامین‌اجتماعی بوده و هستیم. بی‌شک اگر تعامل مثبت این سازمان مردمی با نهادهای زیرمجموعه نظام سلامت نبود، این طرح کلان به دومین سال تولد خود نمی‌رسید. با توجه به اینکه طرح تحول نظام سلامت را باید بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت یازدهم به شمار آورد، سازمان تامین‌اجتماعی با اتکا به پشتوانه مردمی‌اش، به‌خوبی توانسته است به‌عنوان ضربه‌گیر این طرح ملی، بار زیادی از تامین مالی آن را به دوش بکشد. حتی شاهد بودیم با وجود آنکه در گام سوم طرح تحول سلامت، تعرفه بسیاری از خدمات پزشکی افزایش یافت و به دنبال آن، هزینه‌های درمانی سازمان تامین‌اجتماعی نیز با جهش جدی مواجه شد، اما این سازمان افزایش تعرفه‌ها را بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از تعهدات بلندمدتش قرار نداد و همچنان حمایت از طرح تحول سلامت را ادامه داد. همچنین در شرایطی که این سازمان بین‌نسلی طی دو سال اخیر، با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های درمانی مواجه شده است، حتی یک روز هم از تعهدات اجتماعی خود مثل پرداخت مستمری به بازنشستگان و یا پرداخت مستمری به بیکارشدگان عقب‌نشینی نکرده است. البته طبیعی است وقتی قرار باشد سازمانی به بیش از 40 میلیون بیمه‌شده خدمات درمانی ارائه دهد و در عین حال، 18 خدمت متنوع و بسیار پرهزینه دیگر را هم به بیمه‌شدگانش ارائه دهد، هرگونه اضافه شدن هزینه جدید می‌تواند کسری اعتبارات پایداری را به این سازمان تحمیل کند. نباید از خاطر برد که برای پیشبرد اهداف طرح تحول نظام سلامت، بودجه‌ای اختصاصی از سوی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی تخصیص داده نشد و این سازمان باید با همان منابع درآمدی سابقش، افزایش تعرفه خدمات در طرح تحول سلامت را تحت پوشش قرار می‌داد. برخی تاخیرهای ناخواسته مقطعی در پرداخت بدهی به مراکز درمانی، پاراکلینیکی و داروخانه‌ها را می‌توان محصول همین شرایط دانست. اما خوشبختانه این سازمان با تحلیل درست شرایط و مدیریت علمی و متعهدانه، بازوی قدرتمند اقتصادی‌اش را هم وارد میدان کرد تا بتواند بدهی‌های معوقه را پرداخت کند و ارائه‌دهندگان خدمات نظام سلامت را به ارائه خدمات فراگیر دلگرم سازد. تعیین عامل سوم برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی و تشخیصی، گام بزرگی بود که فاز نخست آن در دی‌ماه امسال برداشته شد و این اقدام سازمان تامین‌اجتماعی، قطعا فصل جدیدی در روابط ارائه‌دهنده و گیرنده خدمت با تامین‌کننده مالی خدمات بازخواهد کرد. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که به امضای وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید، پرداخت تمامی اسناد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و تشخیصی، جزو تعهدات بانک رفاه است. خوشبختانه به دنبال سلسله جلسات کارشناسی که میان نمایندگان انجمن داروسازان، بانک رفاه و سازمان تامین‌اجتماعی برگزار شد، این شیوه جدید پرداخت، مشمول داروخانه‌های خصوصی نیز شد و بانک رفاه متعهد شد ظرف مدت دو ماه صد درصد مبلغ صورت‌حساب‌های داروخانه‌ها را پرداخت کند. البته تردیدی نیست که این اقدام، لازم ولی برای رفع معضلات و چالش‌های چرخه دارو در کشور کافی نیست و باید سایر سازمان‌های بیمه‌گر نیز همگام با سازمان تامین‌اجتماعی و با ریل‌گذاری مناسب، تدبیری شایسته برای تامین منابع پایدار جهت پرداخت معوقات خود و نیز به موقع‌سازی پرداخت‌های آتی به داروخانه‌ها در نظر بگیرند. به هر حال این اقدام ماندگار سازمان تامین‌اجتماعی، بی‌گمان از احساس وظیفه این سازمان حکایت دارد. اینکه این سازمان برای عمل به تعهداتش حاضر شده یکی از قدرتمندترین بازوهای اقتصادی‌اش را هم وارد گود کند و این تعهد را هم نه در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، بلکه به‌عنوان تعهدی بلندمدت بپذیرد، قطعا کیفیت خدمات دارویی ارائه‌شده از سوی داروخانه‌های بخش خصوصی سراسر کشور را ارتقا می‌بخشد.

دبیر انجمن داروسازان ایران