یادداشت سه
نه عادلانه، نه منطقی!
دکتر محمدحسن احمدپور - محقق حوزه تامیناجتماعی
سازمان بیمه سلامت ایران سازمانی بیمهگر است که همانند هر سازمان بیمهگر دیگر باید برمبنای فرمولهای تامین منابع بیمههای اجتماعی عمل کند. این در حالی است که یکی از مهمترین مزیتهای صندوق بیمه اجتماعی وابسته نبودن آن به منابع مالی و توان اقتصادی دولت است. حال در نظر بگیریم بیمهشدگانی که سالهای متمادی حقبیمه خود را به سازمان تامیناجتماعی پرداختهاند، قرار باشد از امروز تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایرانیان قرار بگیرند، در این شرایط تمامی مخاطرات مربوط به عدم ثبات اقتصادی این صندوق برای آنها هم به وجود خواهد آمد.
سازمان بیمه سلامت ایران نهادی کاملا وابسته به دولت است که در حال حاضر با توجه به اضافه شدن بیمهشدگان جدید از 10 میلیون نفر اعضای مشمول طرح پوشش همگانی، بر دغدغه تامین مالی این سازمان توسط دولت نسبت به گذشته افزوده هم شده است. مشکل دیگر در این زمینه نرخهای حقبیمه درمان متفاوت در این دو سازمان است که در این شرایط برخورداری افراد مشمول خدمات این سازمانها از خدمات یکسان، عاقلانه و منطقی به نظر نمیرسد.
از طرف دیگر با این انتقال، دیگر امکان برخورداری مشمولان تامیناجتماعی از امکانات درمان مستقیم سازمان تامیناجتماعی به صورت رایگان امکانپذیر نخواهد بود یا حداقل با مشکلات اجرایی فراوانی روبرو خواهد بود. از سوی دیگر در طرحهای مبتنی بر انباشت ریسک واحد، کل منابع در یک صندوقِ مرکزی ریخته میشود و بسته انتخابی از سلامت را پوشش میدهد. اگرچه این روش یکی از راههای برخورد با ناکارآمدی و بیعدالتی است، اما این سیستم از دو طریق موجب ناکارآمدی میشود. اول اینکه رقابتی در بازار بیمه سلامت وجود ندارد. این پیامد در تضاد فاحش با بند 5-9 از سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است. دوم اینکه حق انتخاب را در افرادی که تمایل به پرداخت بیشتر برای برخی از خدمات سلامت دارند، از بین میبرد.
سازمان تامیناجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. انتقال بیمه درمان حدود 40 میلیون نفر به سازمان بیمه سلامت ایران قطعا نیازمند بزرگ شدن ساختار این سازمان خواهد شد که یک نهاد دولتی است و این هم خلاف سیاستهای کلان کشور و همه دولتهای گذشته حال و آینده در کوچکسازی بدنه دولت است. همچنین اینکه آیا با ادغام بخش درمان تامیناجتماعی، از منابع این سازمان برای تامین کسری بودجه وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت بهره گرفته نخواهد شد، سوالی است که سازمان تامیناجتماعی قادر به تضمین آن برای جامعه کارگری و بیمهشدگان تحت پوشش خود نیست. برخی تبعات اجتماعی از دیگر تبعات تجمیع احتمالی بیمههاست. تامیناجتماعی از طریق ایجاد همبستگی، عاطفه، امید و تعامل اجتماعی، عملا کارخانه تولید سرمایه اجتماعی است. ادغام صندوقهای بیمه درمانی موجب افزایش هزینههای درمان کارگران و مستمریبگیران خواهد شد و سوالی که برای جامعه کارگری بهعنوان یکی از اقشار تاثیرگذار جامعه مطرح شده، این است که آیا پس از ادغام احتمالی بخش درمان تامیناجتماعی، بیمهشدگان این سازمان میتوانند به صورت رایگان از خدمات مراکز درمانی تامیناجتماعی استفاده کنند؟
بهرغم احکام قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه ادغام کلیه بخشها و منابع درمانی مربوط به دستگاههای دولتی در سازمان بیمه سلامت، صحیح و منطقی به نظر نمیرسد که بدون رعایت تقدم و تاخر قانونی، علمی و اجرایی و بدون اولویتیابی صحیح امور، کل احکام قانون مزبور را رها کرده و فقط به اجرای بند «ب» ماده 38 این قانون اصرار کرد و در ماده و بند مزبور نیز با آدرسدهی غلط و مصادره به مطلوب، آن را فقط شامل بخش درمان سازمان تامیناجتماعی دانست. تحلیلگران اجتماعی معتقدند هزار راه نرفته در ارتباط با احکام مربوط به حوزه سلامت و رفاه، تامیناجتماعی و بیمههای اجتماعی، بهموجب احکام قانونی برنامه پنجم توسعه نظیر یکشغله شدن پزشکان شاغل در بخش دولتی، خرید راهبردی، نظام ارجاع، پزشک خانواده و... وجود دارد. نباید فراموش کنیم که تنها سرمایه افراد کمدرآمد سلامت آنهاست. بیمه درمان با توجه به ماهیت خود، که حمایت از سلامت افراد در دوران بیماری است، مهمترین عامل برای علاقهمندی قشر کمدرآمد به پذیرش پوشش بیمههای اجتماعی و جذابترین خدمت است که ویترین بیمههای اجتماعی تعبیر میشود. در صورتی که این پوشش از بیمههای اجتماعی گرفته شود، شاید سایر پوششهای بیمهای از قبیل بازنشستگی ظرفیت جذب کافی را نداشته باشند و گریز بیمهای بهشدت افزایشیابد.